طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران توسط کمیته مناسبات بین‌الملل و تجارت خارجی مجلس سنای کانادا تصویب شد. وزارت امورخارجه کانادا موظف شده است که هر سال گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در اختیار پارلمان این کشور قرار دهد.
این تحریم‌ها برای نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۵ توسط سناتور دیوید تاچوک مطرح شد. تحریم‌هایی که از آن‌ها به عنوان تحریم‌های غیرهسته‌ای یاد میشود. تحریم‌های غیرهسته‌ای مستقل از تحریم‌های بین‌المللی هستند که در ارتباط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی وضع شده بودند.
تحریم‌های غیرهسته‌ای شامل مواردی مانند نقض حقوق بشر، نفرت پراکنی و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی میشود. در عین حال در این طرح پیش‌بینی شده که وزارت امورخارجه کانادا موظف است همه ساله گزارشی از وضعیت حقوق بشر و رویکرد جمهوری اسلامی به سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی تهیه کرده و در اختیار مسئولان قرار دهد.
در گزارش وزارت امورخارجه کانادا باید نام افراد و نهادهایی که به نوعی به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، نفرت‌پراکنی و یا حمایت از گروه‌های تروریستی مربوط می‌شوند، نیز ذکر شود. تحریم‌های غیرهسته‌ای تعیین شده آنگاه می‌تواند شامل حال این افراد و نهادها هم بشود.
تمدید با لغو تحریم‌ها منوط به گزارش وزارت امور خارجه کاناداست. حال برخی از سناتورهای کانادا خواستار بررسی تحریم سپاه پاسداران شده‌اند.
تاثیر تحریم‌ها
گروهی از سناتورها با تمدید یا تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی موافق نیستند و چنین رویکردی را سازنده نمی‌بینند. به عنوان نمونه آن‌ها با توجه به سطح مناسبات تجاری بین جمهوری اسلامی و کانادا معتقد هستند که تمدید چنین تحریم‌هایی برای وادار ساختن دولت جمهوری اسلامی به رعایت موازین حقوق بشر کفایت نمی‌کند.
به عنوان نمونه، جورج لوپز، استاد مطالعات صلح در دانشگاه نوتردام بر این باور است که حجم و تنوع مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی و کانادا بسیار ناچیز است. از این رو، احتمال اینکه تحریم‌های کانادا بتوانند تاثیری بر رفتار دولت جمهوری اسلامی داشته باشند، زیاد نیست. حال آنکه وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی می‌تواند در سطح بین‌المللی بر دامنه فشار بر دولت جمهوری اسلامی بیافزاید. از این رو برخی از سناتورهای کانادا و از جمله اروین کوتلر از طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.
گام بعدی
پس از تصویب طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای در کمیته مناسبات بین‌الملل و تجارت خارجی سنای کانادا، باید کل مجلس سنا درباره آن تصمیم بگیرد.
پس از تصویب طرح در سنا، مجلس نمایندگان کانادا نیز طرح را به بحث و رای می‌گذارد. تنها پس از تایید هر دو مجلس است که این طرح حکم قانونی می‌یابد و برای دولت کانادا لازم الاجرا میشود.
پس از توافق هسته‌ای گروه پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی، دولت کانادا نیز خواستار تنش‌زدایی در مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور شد. مناسبات جمهوری اسلامی و کانادا رسما در سال ۲۰۱۲ قطع شد. در آن هنگام دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ناگزیر به ترک خاک کانادا شدند و دیپلمات‌های کانادایی نیز به کشورشان بازگشتند.
به گزارش دویچه وله؛ بسیاری از حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی در کانادا در سایه تحریم‌های وضع شده، بلوکه شده‌اند. از آن گذشته، سفر شهروندان دوتابعیتی کانادا نیز به علت بسته شدن نمایندگی‌های سیاسی دو کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. تصویب طرح تحریم‌ها عملا با سیاست آن بخش از مسئولان دولت کانادا که خواستار بهبود مناسبات دو کشور هستند، سازگار نیست.
