سناريوهاي پيش روي عراق در فاز نخست؛ اگر نمي خواهيم با كشور ويرانه اي ديگر روبرو شويم!

0
187

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

ما در عراق اينك در نقطه عطف تصميم گيري ها قرار داريم. نقطه عطفي كه هم مي تواند يك فرصت براي پيشبرد اهداف و مطالبات مردم، اقوام و اقليت ها باشد و هم مي تواند تهديدي براي فرو رفتن كشور در ديكتاتوري بيشتر يك باند بر عراق و تداوم بيشتر ترور، بمب گذاري، فساد، فقر، بيكاري و حكومت نهادهاي امنيتي و شبه نظاميان حامي شان در عراق.

به همان ميزان كه تقلب انتخاباتي باند مالكي و تلاش براي ابقاء وي در پست نخست وزيري يك تهديد براي عراقيان و اپوزيسيون عراقي و عشاير عراقي هست، “يك فرصت حتي تاريخي” براي شان جهت تأمين خواسته ها و اهدافي است كه آحاد مختلف عراقي تعقيب مي كردند و مي كنند و حالا در صورت گزينش حركات درست و طي شطرنجي حساب شده مي توانند بدان ها برسند.

پرسش اساسي اينك اين است: در صورتي كه سپاه قدس و تيم امنيتي اش در عراق خواست به سمت سناريوي ابقاء مالكي در پست نخست وزيري يا با تكيه بر همين آراي تقلبي اش در عراق يا با تداوم عملي دولت مالكي (و تداوم مديريت باندش بر كشور) به سبب عدم تشكيل دولت ائتلافي جديد باشد، “واكنش مردم عراق، اپوزيسيون و عشاير عراقي” بايد چگونه باشد؟

يك حركت تاريخي و ظريف براي اقليم كردستان عراق وجود دارد كه طي اقدامي به موقع مي تواند جواب دهد: حركت به سمت كنفدراليسم، بدون فرو افتادن در تله استقلال كردستان از عراق و اجتناب از بي عملي به اميد اين كه دولت مالكي به اختلافات كردهاي عراق با دولت مركزي پايان دهد. خوشبختانه در آخرين اظهارنظر دولت مالكي به صراحت گفته كه مناطق مورد اختلاف با كردها را “حتي قابل مذاكره” نمي داند. پس تكليف مان مشخص است: اعلان رسمي براي تاريخ يك همه پرسي در كردستان عراق نسبت به تصميم گيري براي موافقت يا مخالفت كردهاي عراق با كنفدراسيون؛ آن هم همه پرسي اي كه محدود به اقليم كردستان نيست، بلكه “تمامي مناطق كردنشين عراق” –كه شامل مناطق وراي اقليم كنوني كردستان مي شود؛ خانقين و مناطق كردشين كركوك و نه مناطق تركمن نشين و عربنشين و ساير مناطق كردنشين استان هاي ديگر عراق- را پوشش دهد. امنيت همه پرسي در مناطق كردنشين نيز بايد حتماً توسط “نيروهاي پيشمرگه” تأمين شود. همزمان دو استان نينوا و الانبار نيز بايد تاريخ يك همه پرسي –ترجيحاً همزمان با همه پرسي كردها- را براي تبديل استان ها به اقليم را اعلان و كارهاي اجرايي اش را آغاز كنند و امنيت همه پرسي نيز توسط پليس محلي تأمين گردد. درضمن، عشاير و سني هاي عراقي استان الانبار علاوه بر ارتشي كه تشكيل داده اند، نياز به يك سيستم اداري و مديريتي هستند تا به مردم خدمات دهد و نيازمندي هاي مردم را تا حد ممكن برطرف كند و مشكلات و كمبودهاي را مرتفع سازد و همين تشكيلات مار برگزاري همه پرسي را ساماندهي كند. اگر در اين زمينه تجربه اي نداريد از سني ها يا كردها كمك و مشاوره بگيريد. هم مقامات اقليم كردستان و هم مسئولان استان هاي نينوا و الانبار همزمان با اعلان رسمي همه پرسي به صراحت و رسماً اعلام مي كنند كه خواهان تجزيه عراق نيستند و به عراقي يكپارچه اعتقاد دارند، اما “نه رضايت عملي به ديكتاتوري يكپارچه در عراق”.  بي عملي با اين شرايط مفتضح عراق، خود بزرگترين تصميم اشتباه است و منجر به تداوم و تعميق ديكتاتوري باند مالكي و سپاه قدس مي شود و براي تبديل استان ها به اقليم نيز ديگر نمي توان از كانال مجلس عراق استفاده كرد، چون اينك ديگر نمايندگان واقعي مردم عراق در مجلس عراق نيستند، بلكه كساني به اسم نماينده به مجلس راه پيدا كرده اند كه با تقلب و طي ساخت و پاخت با نهادهاي امنيتي آنجا را اشغال كرده اند و هر تصميم شان انعكاس دهنده آراي مردم عراق نيست تا مشروعيت داشته باشد و رسميت يابد. با تقلب رسمي اي كه باند مالكي انجام داد، جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نگذاشت كه آنان به هيچ قيمتي حاضر به ترك قدرت نيستند و از هيچ كاري نيز فروگذار نيستند و بايد آنان را به زير كشيد. تصميمات مسئولان و پليس محلي مناطق كردنشين و استان هاي سني نشين عراقي به مالكي و سپاه قدس خواهد فهماند كه آنان ديگر به اسم التزام به قانوني كه دولت مالكي كوچكترين احترامي بدان نمي گذارد –و تقلب انتخاباتي وسيع اخير بارزترين شان بوده است- منتظر تصميمات دولت مالكي و مجلس تشكيل شده از آراي تقلبي شان نمي ايستند و خودشان طي گفتگو و مصالحه با يكديگر درخصوص اداره مناطق شان و نحوه مديريت آن تصميم مي گيرند. اعتراضات مردمي در روزهاي جمعه بايد تداوم يابد و نبردهاي عشاير و سني هاي عراق در استان الانبار نيز كه تا همين حالا دستاوردي بيش از انتظار داشته، مي بايست با تنوع تاكتيك ها در مناطق مختلف گسترش يابد. مجموعه اين اقدامات همزمان دست سپاه قدس را از مرزهاي عراق با سوريه كوتاه مي سازد و كمك هاي انتقال داده شده از آن مرزها به ديكتاتور سوريه را يا قطع مي كند يا به شدت كاهش مي دهد. پس از اتخاذ عملي چنين تصميماتي توسط كردها و عراقيان، “اقدامات ضروري و تكميلي در فاز دوم” به شما گفته خواهد شد.