قانون دارای انواع گوناگون است، بارزترین آنها، قوانین بین المللی و قانونهائی هستند که کشورهای مختلف در جهان، و یا سازمانهای متفاوت اجتماعی در همه جا، برای مسائل شخصی در جامعه خودشان وضع می کنند. تدبیر، انشاء، تصویب، و به اجرا گذاشته شدن هر نوع قانونی، چه در بخش اختصاصی و چه در قسمت بین المللی آن، بستگی به نیازهای جوامع بین المللی در دنیا، و یا احتیاجات مربوط به هر کشور یا سازمانی دارند؛ که بر اساس شرایط موجود در آن زمینه، و یا موقعیت های مربوط به هر جامعه ای تدوین و تنظیم شده و به مرحله اجرا گذاشته می شوند.
گاهی در یک سازمان دولتی، و یا یک مؤسسه خصوصی، برنامه های جدیدی، به مناسبت ارائه شدن پروژه های کاری نوین در آن مجموعه به مورد اجرا گذاشته می شوند. کسانی که مسؤلیت تنظیم و وضع نمودن مقررات تازه در هر سیستمی را دارند؛ موظف می باشند که فقط به نکات مربوط به حال و موقعیت فعلی سازمان خویش توجه نکنند؛ بلکه باید افق دید خودشان را وسعت بیشتری بدهند؛ و به چگونگی لزوم و سودمندی آن برنامه در آینده آن مجموعه نیز توجهی عمیق داشته باشند.
چنانچه نویسندگان این برنامه ها، و واضعان مقررات جدید در هر سیستم اداری، دچار محدودیت نظر باشند؛ و اگر افق دید ایشان فقط حول مسائل فعلی مؤسسه متبوع آنها بچرخد؛ در صورتی که آینده ای برای آن سازمان متصور بوده و وجود داشته باشد و برقرار بماند؛ چون هنگام ایجاد مقررات تازه، دچار تنگ نظری بوده، و غیر از شرایط زمان حال خود و سازمان شان به چیز دیگر توجه نکرده بوده اند؛ هر چه که در متن و در پیرامون آن مجموعه دولتی یا خصوصی حضور داشته باشد؛ به هیچوجه قابلیت اجرائی نخواهد داشت، و اداره آن دایره توسط مدیران آن را ناممکن خواهند ساخت!
در میان قوانین بین المللی گیتی، چون باید همه کلنی بشری در این جهان مورد توجه قانونگزاران قرار بگیرند؛ بیشترین مواردی که مشمول مطرح شدن در همه جوامع انسانی در دنیا باشند، موضوعاتی هستند که هیچ ارتباطی به نژاد و ملیت و رنگ و زبان و موقعیت جغرافیائی و نوع فرهنگ ساکنان همه ممالک دنیا ندارند. بلکه آنچه که موجب به وجود آمدن یک قانون بین المللی در تمام کشورهای گیتی می گردد؛ از حقوق طبیعی که به موجودی به نام ” انسان “، بدون در نظر گرفتن تمام موارد مصنوعی ساخته شده به دست خود او می باشند بر می خیزند.
به همین لحاظ، یک قانون بین المللی، هیچ ارتباطی به مسائل خصوصی و فردی مردم جوامع گوناگون در جهان ندارد؛ بلکه آنچه در این مقوله مورد توجه قانونگزار می باشد، تدبیر و تدوین و حفظ نمودن نکاتی هستند؛ که موقعیت در خطر قرار گرفتن سلامتی جسمی و فکری و عمومی یک انسان، در هر نقطه از دنیا که زندگی بکند را تأمین نماید. در چنین شرایطی است که آنچه توسط یک مجموعه بین المللی، به عنوان قانون تهیه شده و به مرحله اجرا گذاشته می شوند؛ باید براساس توافق های بین المللی هم، مورد پذیرش مدیران و مسؤلان حکومتی ممالکی که از اعضای جوامع و سازمانهای بین المللی می باشند نیز واقع بشوند. پذیرش ظاهری این مقررات کافی نیست، بلکه به مرحله اجرا گذاشته شدن این مصوبات، از وظایف مسؤلین اداره یک کشور نیز هست.
بی توجهی نمودن به اجرای صحیح قوانین و مقررات بین المللی توسط حاکمان و دولتمردان یک سرزمین، موردی است که به قانونگزار حق می دهد، تا جهت عدم اجرای یک قانون جهانی در یک کشور، مسؤلان اداره آن مملکت را به دادگاههای بین المللی بکشانند؛ و آن قانون شکن حرفه ای خودمحور و قدرت پرست را، برای محاکمه وی و تعیین نوع جرمی که انجام داده است؛ مورد بازخواست خویش قرار بدهند؛ تا بتوانند حکمی که به هر قانون شکنی در هر رابطه ای تعلق می یابد؛ در مورد آن رئیس سفاک حکومت، و یا دولت ظالم در آن کشور را برای آنها صادر نمایند!
برخی از حکومتگزاران مستبد در کشورهای کوچک و بزرگ جهان، به ویژه در ممالک موسوم به کشورهای جهان سومی، از شدت خصلت زورمدار و طبیعت شقاوت پیشه خودشان، چون فقط به مسائل سودبخش کنونی خویش تعلق خاطر دارند؛ و نیز به سبب آنکه همه توان خودشان را برای تحقق بخشیدن به مطامع شخصی خویش به کار می گیرند؛ آنقدر از باده قدرت پرستی سرمست می باشند؛ که وظایف خویش در باره ملت های شان را فراموش می کنند؛ و از انجام دادن هرگونه ستمی بر شهروندان سرزمینی که ایشان مسؤلیت اداره آن را بر عهده دارند کوتاهی می کنند!
چنانچه شکایتی از آنها بشود و مورد بازخواست مراجع قانونی بین المللی قرار بگیرند؛ جهت فرار کردن از بار سنگین پاسخگوئی به آن مراجع قانونی، فورا یا خودشان و یا یکی از همدستان شان، با دست یازیدن به انواع ریاکاری هائی که همیشه در آستین دغلکاری خویش دارند؛ اعلام می کنند که در صدد تدوین و تصویب قوانینی هستند، که با به اجرا گذاشتن آنها، و رعایت حقوق اجتماعی و مدنی همه شهروندان کشور، طلب های عقب افتاده مردم را به ایشان بپردازند. عده ای از ایشان که حنای خودشان دیگر هیچ رنگی در میان آحاد جامعه ندارد، با به کار گرفتن حیله های همیشگی ، مهره های جدیدی را به میدان ستمگری های حکومت شان می آورند؛ تا آنها هم مزورانه با دادن بشارتهای دروغین به مردم، مبنی بر رفع هر گونه بی عدالتی در جامعه نسبت به آنها، امور جاری مملکت را به سود مردم تغییر می دهند، و موجبات خشنودی آنها را فراهم خواهند آورد!
یازدهمین دولت بی کفایت جمهوری پلید اسلامی، به ریاست حسن روحانی، با هزاران دبدبه و کبکه تشکیل شد. برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی، با شنیدن بشارت اعتدال محوری دولت روحانی، بر این پندار شدند که از این پس، با مدیریت رئیس جمهور جدید رژیم آخوندی، دیگر چرخ روزگار در ایران، به نفع ملت خواهد چرخید. تا جائی هم بر این پنداشت غلط خودشان صحه می گذاشتند؛ که حتی بعضی از مردم کشورهای میزبان در ممالکی که ملت آواره ایرانی در آنجا میهمان پناهنده در این کشورها می باشند؛ را مخاطب قرار داده و به آنها می گویند: ” از این به بعد رئیس جمهور جدید در ایران همه مشکلات مردم را حل می کند؛ و شما خواهید توانست به کشور خودتان برگردید!
در کشوری که نزدیک به سی و پنج سال قوانین ضد بشری حکمفرمائی می کنند؛ در سرزمینی که بیش از سه دهه هیچگاه رنگ و بوی آرامش و آسایش به نظر و مشام ملت آن نرسیده است؛ در جائی که با حضور ایادی شیطان، حضور اهریمن بیش از حضور اهورامزدا به چشم می خورد و حس می شود؛ چگونه با وعده های پوشالی و توخالی یکی از همین چاپلوسان حکومتی، دردهای سی و پنج ساله یک ملک و ملت التیام خواهند یافت؟!
پذیرش تغییر یافتن قوانین جاری به نفع اکثریت مردم در کشور ایران، چنان ساده انگارانه است؛ که گوئی شما بخواهید سر هر پیچی که رانندگی مشکل تر از مسیر قبلی جلوه می کند؛ قانون راهنمائی و رانندگی را، که مقرراتی بین المللی است به نفع خودتان عوض بکنید. چون نمی دانید که چنین قوانینی را نمی توانید تغییر بدهید؛ بر باوری اشتباه تکیه می کنید؛ و دنیای حقیقی را در قالب یک فانتزی پذیرفتنی خواهید نگریست. و این همان ترفندی است که جمهوری ننگین اسلامی به صورت دائمی به مورد اجرا می گذارد؛ تا ملت ایران را از دنیای واقعیات به سامانه تخیلات مخرب سوق بدهد و سود سرشار آن را نیز نصیب حکومت نالایق و دولت بی هنر خویش بگرداند!
خزان 2572 آریائی هلند
محترم مومنی روحی
