سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰- بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.
هادی قائمی، با اشاره به بی‌سابقه بودن دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سخت‌تر شدن وضعیت حقوق بشر است».
قائمی این اقدام غیرقانونی را نشان‌دهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین کانون‌های وکلای سایر کشورهای دنیا شده است.
ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی توسط جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادخواهی یک حق اساسی است و همچنین در زمره حقوق شهروندی است.
شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشت؛ یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته می‌شود خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه بازداشت شده بودند و پرونده‌ای برای آنها گشوده شده بود.
فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.
