سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر شهروندان بهایی در ایران درچهار سال گذشته، با وجود شعارهای امیدبخش، همچون ۳۸ سال گذشته جمهوری اسلامی بوده و ازجهاتی بدتر نیز شده است.
سخنگوی جامعه بهاییان گفت در طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی، بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهایی، پلمپمحل کار، منع تحصیل شهروندان بهایی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهایی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است.
سیمین فهندژ درباره وضعیت بهاییان در طول چهار سال دولت میانه‌رو حسن روحانی به کمپین گفت: «در طول چهار سال گذشته متاسفانه وضعیت تغییری نکرده و اگر نگاهی به آمار بازداشت شهروندان بهایی بیندازید، وضعیت بدتر هم شده است. ما الان حدود ۹۰ بهایی درزندان داریم، دانشجویان بهایی هنوز از تحصیل محروم‌اند، صدها مغازه بهاییان بدون دلیل قانونی بسته شدهاند و آزار و اذیت‌های دیگری هموجود دارد که شهروندان بهایی به صورت روزمره تحمل می‌کنند.»
خانم فهندژ با اشاره به شعارهای امیدبخش مبنی بر احقاق حقوق شهروندی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود،گفت: «دولت آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای امیدبخش و عدالت برای همه ایرانیان به طور یکسان وارد انتخابات شد و پیروزشد، ولی بعد از چهار سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهایی افزایش پیدا کرده و بهاییان علاوه بر زندان و بازداشت، با فشارهایاقتصادی شدیدی مواجه شدهاند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ سخنگوی جامعه بهایی درباره فشارهای اقتصادی و پلمپ محل کار بهاییان به کمپین گفت: «محل کار شهروندان بهایی به صورت هفتگی وماهانه بدون دلیل یا با دلایل غیرقانونی پلمپ می‌شود، بهاییانی هستند که به دلیل این که محل کارشان بسته شده به ناچار برای امرار معاشخانواده در خیابان و یا روبروی مغازه‌شان کار می‌کنند، این یک بی‌عدالتی کامل است که دولتی سعی کند در بین بخش بزرگی از جامعه‌اشفقر ایجاد کند، دولتی که وظیفه و هدفش ایجاد یک جامعه سازنده است باید سعی کند از استعدادها و توانایی‌های همه شهروندان فارغ از دینو مذهب و نژاد استفاده کند و این انتظاری است که ماهم از دولت داریم.»
کمپین مطلع شده است که از روز سی ام فروردین و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شروع تبلیغات، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، بیش از ده شهروند بهایی را در شهرهای بندرعباس، قشم،شیراز و چابهار به دلایل اعتقادی بازداشت کرده است.
طی چهار سال گذشته نیز دهها بهایی به اتهامات مختلف بازداشت و محکوم شدهاند و همچنین دهها دانشجو بهایی به دلیل اعتقاد به مذهب بهاییت از دانشگاه های ایران اخراج شدهاند. محل کار صدها شهروند بهایی نیز به طور غیرقانونی پلمب شده است.
وزارت اطلاعات در حالی به بازداشت شهروندان بهایی در ایران ادامه می‌دهد که هم قانون اساسی و هم «منشور حقوق شهروندی» که دراواخر آذرماه سال ۹۵ از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی منتشر شد، حق آزادی بیان و عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم ومصون از تعرض شناخته است.
قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریحکرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
