برای دور زدن تحریم‌ها و ممکن ساختن روابط بازرگانی بین اتحادیه اروپا و ایران به گشایش دو دفتر نیاز است: یکی در تهران و دیگری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. موضوعی به‌ظاهر ساده که تبدیل به چالشی بزرگ شده است.
اتحادیه اروپا برای متقاعد ساختن جمهوری اسلامی به پایبندی به توافق هسته‌ای به‌رغم خروج آمریکا، مکانیسمی را پیش‌بینی کرده است که می‌باید امکان تجارت و داد و ستد بازرگانی بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراهم کند. جمهوری اسلامی بتواند نفت صادر کند و اتحادیه اروپا نیز پول نفت خریداری شده را با دادن کالا و خدمات بپردازد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲ آبان (۲۴ اکتبر) به نقل از سه دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که زمینه‌های حقوقی انجام این برنامه فراهم شده و امکان اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از منظر حقوقی بر سر چنین مکانسیمی به توافق برسند حتی پیش از روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان)، یعنی زمان اجرای فاز بعدی تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا وجود دارد.
اما تصویب چنین مکانیسمی از منظر حقوقی با اجرایی شدن آن یکی نیست. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در عین حال به خبرنگار رویترز گفته‌اند که اجرا کردن این راهکار زمان‌بر است و می‌تواند چندین ماه طول بکشد.
یکی از مشکلات اجرا کردن چنین مکانیسمی گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. همین خبرگزاری در ادامه گزارش خود می‌نویسد که هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آن‌ها ایجاد شود. آن‌ها از آن واهمه دارند که گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص مجازات‌های آمریکا را در پی داشته باشد.
دشواری‌های گشایش دفتر در تهران
ظاهرا بر سر راه تاسیس چنین دفتری در ایران نمی‌باید مشکلی وجود داشته باشد. اما، گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز از آن حکایت دارند که موضوع پیچیده‌تر از اختصاص مکانی برای گشایش این دفتر است.
در حالیکه اردشیر نوریان، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌وگوی خود با خبرنگار “خانه ملت” از تاسیس چنین دفتری در تهران استقبال کرده بود و گفته بود که چنین دفتری می‌تواند باعث بهبود مناسبات بازرگانی و حتی سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران گردد، برخی از نمایندگان اصول‌گرا نسبت به عملکرد و نقش چنین دفتری در ایران ابراز شک و تردید کرده‌اند.
به عنوان نمونه، حسین نقوی‌حسینی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی روز پنجشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرنگار “باشگاه خبرنگاران جوان” از احتمال تبدیل شدن این دفتر به “لانه جاسوسی جدید” سخن گفته است.
نقوی‌حسینی ضمن اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی مشکلی با گشایش دفتر یک کشور خارجی در خاک خود ندارد، هشدار داده است: «متاسفانه تاسیس چنین دفاتری در کشورمان سابقه خوبی ندارد و دولت جمهوری اسلامی از این موضوع نگران هستند که به بهانه تاسیس دفتر اروپا، مداخلات سیاسی در امور داخلی صورت گرفته و گزارش‌هایی علیه کشورمان تهیه شود.»
به گزارش دویچه وله؛این عضو کمیسیون امنیت ملی نسبت به اینکه گشایش چنین دفتری بتواند امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم کند، غیر ممکن دانسته و مدعی شده که اتحادیه اروپا با تاسیس چنین دفتری بر آن است «به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کند نه اینکه به ما کمک کند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم.»
