“بیش از ٣٥ روز بیخبری مطلق از سرنوشت سامان نسیم”
با گذشت این مدت، هیچ منبع رسمی نه از سوی حکومت، نه وکیل و نیز اعضای خانواده، حکم اعدام و یا عدم اعدام سامان نسیم را تایید نکردهاند. هر چند اخباری تایید نشدەای وجود دارد که گویا به زندان آمل و یا زندان دیگری منتقل شده است. که این خبر هم در حد شایعەی بیش نیست. با گذشت این مدت کماکان از سرنوشت این زندانی سیاسی خبری در دست نیست.
از طرفی دیگر همچنان از سرنوشت یونس آقایان ، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسیپور و حبیبالله علی افشاری پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر که دیروز همراه با سامان نسیم به مکان نامعلومی منتقل شدند، خبری در دست نیست و نگرانیها در مورد اجرای حکم حداقل علی و حبیب افشاری وجود دارد.
در این مدت جنگ روانی حکومت ایران با خانوادههای زندانیان سیاسی و اعدامشدگان از طریق نگهداشتن آنها در نگرانی و بیخبری کامل، امری سابقهدار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانوادههای آنها را نیز مجازات میکند؛ اقدامی بی رحمانه که به نظر میرسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است.
ساعت ٢ بعدازظهر روز چهارشنبه ٢٩ بهمن ماه سال گذشته، زندانیان سیاسی بند دوازده زندان مرکزی اورمیه، شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام را که در آن لحظه مشخص نبود قرار است به کجا منتقل شوند بدرقه کردند.
سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسیپور و یونس آقایان از آن لحظه تاکنون دیگر دیده نشدهاند.
منابع غیررسمی تا روز پنجشنبه بیست و نهم بهمنماه، از احتمال اعدام سامان نسیم خبر میدادند که قرار بود سحرگاه پنجشنبه بیست و هشتم بهمن در زندان ارومیه اجرا شود.
مقامات قضایی و زندان اورمیه تاکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت این شش زندانی به خانوادههایشان ارایه نکرده و سکوت کامل اختیار کردهاند.
خبری تایید نشدەای وجود دارد که علی و حبیب افشاری، این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام به زندان زنجان منتقل و در این زندان اعدام شده اند.
در تماسهای که در این باره با خانواده افشاری داشتهام؛ آنها میگویند که مقامات امنیتی در تماسی تلفنی، به آنها گفتهاند که علی و حبیب افشاری اعدام شده و این خانواده حتی مراسم سوگواری را بیسروصدا برگزار کردند، ولی از طرفی دیگر یکی از برادران افشاری در زندان بر این باور است که علی و حبیب زنده هستند.
هرچند خبر اعدام این دو برادر تاکنون به طور رسمی از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی بطور رسمی تایید نشده است.
مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از وضعیت سه زندانی سیاسی دیگر هیچگونه اطلاعی به خانوادههایشان ندادهاند و مشخص نیست که آیا این زندانیان سیاسی در چه زندانی نگهداری میشوند.
این جنگ روانی به شکل ویژه بر خانوادههای زندانیان سیاسی که اتهام همکاری یا عضویت در احزاب کردستانی را دارند، اعمال میشود و معمولا حکومت از تحویل پیکر زندانی اعدام شده، به خانواده نیز خودداری کرده و حتی محل خاکسپاری را هم به آنها اطلاع نمیدهد. بهطور مثال خانواده فرزاد کمانگر و بسیاری از اعدامشدگان دیگر از محل خاکسپاری فرزندانشان تا به امروز مطلع نشدهاند.
روند غیرقانونی برخورد با خانوادهها در ارتباط با اعدام، شامل چهار مورد حقوقی زیر است:
1. بی خبری در اجرای احکام اعدام؛ اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.
2. تحویل ندادن جنازهها؛ پیکر هیچ کدام از زندانیان به خانوادههای آنها تحویل داده نشده است.
3. منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه؛ تهدید خانوادهها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدامشدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.
4. منع خبر رسانی و تهدید خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره اعدامها؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانهها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.
این روندی است که در همه اعدامهای سیاسی – عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان سیاسی اجرا شده است.
آییننامه، قانون داخلی و بینالمللی
براساس آییننامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را «٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم» خبر دهند.
همچنین «محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که میخواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.»
هیچیک از مفاد این آییننامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.
ندادن اطلاعات قانونی به خانوادههای زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان، زیر پا گذاشتن قوانین و آییننامههای خود جمهوری اسلامی است.
امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانوادهها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بینالمللی ایران و برخلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بینالمللی است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به “ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن” و همچنین “امتناع از اعطای پیکر جهت دفن” آن را مصداق “ارعاب و تنبیه خانوادهها” دانسته و در ادامه افزوده است: «به واسطه رها کردن خانوادهها در وضعیت ابهام، آنها دچار فشار روانی میشوند.»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را “غیرانسانی و تحقیرآمیز با اعضای خانوادهها” و ناقض فصل هفتم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میداند.
جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدامها
با وجود شواهد و نمونههای فراوان از اعدامهای مخفیانه و گروهی در مناطق از جمله اعدمهای کردستان، بلوچستان و خوزستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند “غیر انسانی” در اعدامهای مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود اینگونه اعدامها را تکذیب کردهاند.
برای نمونه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در جلسه مسوولین قضایی که در تارنمای ایسنا، در تاریخ ٣٠ آذرماه ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «اعدامهای دستهجمعی و مخفیانه کذب محض است.»
ایسنا در ٧ آذرماه سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیر لاریجانى رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، “اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران” را تکذیب کرده و گفته است که “ما مجازاتهاى اعدام را اعلام مىکنیم، چون قانونى هستند.”
وى که در حضور رسانهها در یک کنفرانس خبری، سخنان بالا را بیان کرده و در ادامه تاکید داشته است که در ایران “حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد”.
امجد حسین پناهی/ فعال حقوق بشر
