مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان از نقض آشکار حقوق قانونی کارگران زن در کارخانه ریسندگی و بافندگی زابل خبر داد.
«محمد گل بامری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در این واحد تولیدی، کارفرما به غیر از چند مرد، عموما زنان را استخدام می‌کند و به آنها دستمزی به مراتب کمتر از حداقل‌های قانونی پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه این واحد نساجی در حال حاضر تنها کارگاه بزرگ و فعال در منطقه زابل محسوب می‌شود، گفت: به غیر از تعداد اندکی که بیمه هستند به سایر زنانی که در این کارخانه کار می‌کنند نه مزد قانونی و نه حق بیمه پرداخت می‌شود.
به گفته این مقام صنفی، در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر ساده ۴۸۷ هزار تومان است هم اکنون دریافتی کارگران شاغل در این کارخانه حدود ۱۸۰ هزار تومان است.
بامری بابیان اینکه نساجی زابل حدود ۱۵ سال پیش با هدف ایجاد اشتغال پایدار فعالیت خود را زیر نظر مدیرت نیمه دولتی آغاز کرد، گفت: این واحد تولیدی که هم اکنون بصورت خصوصی اداره می‌شود، برخلاف انتظار از حدود ۶ سال پیش بصورت آشکار حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد.
وی افزود: با وجود آنکه تاکنون چندین بار در خصوص نقض حقوق کارگران این کارخانه اطلاع رسانی شده است اما تاکنون بازرسان کار و تامین اجتماعی موفق به اثبات تخلف کارفرما نشده اند.
این مقاک کارگری گفت: به عنوان مثال زمانی که بازرسان برای سرکشی به این واحد تولیدی مراجعه می‌کنند، کارفرمای آنقدر آنها را در پشت در ورودی کارخانه معطل می‌کنند تا کارگران بیمه نشده از چشم بازرسان پنهان شوند.
بامری گفت: در نهایت بازرسان زمانی اجازه ورود به کارخانه را پیدا می‌کنند که وقت زیادی از آنها تلف شده و تنها کارگران قانونی در کارگاه حضور دارند.
مسئول کانون همانگی شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان گفت: کارفرمای این واحد تولیدی برای فرار از تعهدات قانونی خود زنان را به عنوان کارگر استخدام می‌کند و بطور معمول در این واحد تولیدی کارگران زنی که پنهانی به کار گماشته می‌شوند در حال تغییر هستند.
وی افزود: کارفرما هر چند مدت یکبار برای آنکه ردی از تخلفات خود باقی نگذارد اقدام به اخراج کارگران زن می‌کند و در نتیجه با توجه به وضع اقتصادی منطقه هیچ کس حاضر نیست تا نسبت به وضع خود اعتراض کند.
