وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه از تصمیم دولت فرانسه در تحریم جمهوری اسلامی که در صدد بمبگذاری در آن کشور بودند، حمایت کردند.
خبرگزاری رویترز با نقل این خبر از قول سه دیپلمات اروپایی نوشت، با چنان تصمیمی عملا سراسر اتحادیه اروپا به این تحریم احتمالی خواهند پیوست.
وزیران اروپایی تاکید کرده اند که اقدام های فنی اعمال تحریم ها از هم اکنون می تواند آغاز شود.
به موجب این تصمیم، اموال دو شهروند ایرانی وابسط به دولت جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا مسدود می شود. این افراد و نهاد اطلاعاتی در توطئه ناکام بمبگذاری در تجمع امسال یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی در پاریس دست داشته اند.
دانمارک نیز در ماه اکتبر اعلام کرد که یک فرد مظنون به عضویت در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی قصد داشته است در خاک آن کشور مخالفان سیاسی را ترور کند. دانمارک به همین دلیل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی شد.
به نوشته رویترز، این تصمیم ها نشانه یک چرخش در سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی است. موضوع برخورد با اقدامات جمهوری اسلامی در بی‌ثبات سازی خاور میانه و فعالیت های نادرست آن در اروپا، موجب شکاف در بین کشورهای اتحادیه اروپا شده بود.
اتحادیه اروپا که بر حفظ برجام به دنبال خروج آمریکا تاکید دارد، بر آن است که مناسبات بازرگانی با جمهوری اسلامی را حفظ کند و مانع از آن شود که ایران از برجام خارج گردد.
در راستای همین سیاست، وزیران اتحادیه درباره ساز و کاری بحث کردند که تجارت با جمهوری اسلامی به موجب قوانین اتحادیه اروپا باشد و نه قانون خاص این یا آن کشور عضو.
با چنین سیاستی اتحادیه اروپا قصد دارد مانع از آن شود که این یا آن کشور عضو در معرض تحریم های یکجانبه واشنگتن قرار گیرد.
به گزارش صدای آمریکا؛ آمریکا اعلام کرده است هر کشوری را که با جمهوری اسلامی رابطه تجاری داشته باشد، در معرض تحریم قرار خواهد داد.
