غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسانه‌هاحق ندارند تصویر یا مطالبی از محمد خاتمی منتشر کنند٬ گفته با رسانه‌های متخلف برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ۲۷ بهمن در نشست خبری خود گفت که رسانه‌ها «حق ندارند» تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او «متخلف» برخورد خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا ، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سئوالی درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر «منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات» گفت: «در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد».
وی اضافه کرد: «در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند٬ این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد».
۱۰ نماینده عضو جبهه پایداری در جلسه ۱۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی» توسط قوه قضائیه شده بودند.
محمد موسوی‌نژاد یکی از امضاکنندگان این تذکر ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» خوانده بود.
در مقابل، علی مطهری، نماینده تهران گفته بود که «شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی ندارد» و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد «نامعقول» است.
در سال‌های گذشته همچنین گزارش‌هایی مبنی بر ممنوع الخروج بودن آقای خاتمی منتشر شده است.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع الخروج شدن وی خبر دادند اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، مهر پارسال، در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود: «کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند تفاوتی در مورد آن‌ها رخ نداده است و مراحل قبل برای آن‌ها اجرا می‌شود. اتفاق جدیدی رخ نداده است».
ممنوع کردن رسانه‌ها از انتشار عکس و خبرهای محمد خاتمی در حالی است که وی در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیشترین اقبال را نزد رای دهندگان داشته است. آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ با کسب بیش از ۲۰ میلیون رای و با اختلاف بیش از ۱۳ میلیون رای با علی اکبر ناطق نوری، رقیب اصلیش به مقام ریاست جمهوری ایران رسید.
وی در سال ۸۰ نیز با کسب بیش از۲۱ میلیون رای برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا، آقای خاتمی را به همراهی با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این سال متهم کردند.
آقای خاتمی در برخی از راهپیمایی‌های اعتراضی سال ۸۸ نظیر ۲۵ خرداد، روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کرد و در برخی از این راهپیمایی‌ها مانند راهپیمایی روز قدس مورد حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی قرار گرفت.
وی در سال‌های گذشته نیز بار‌ها به رفتار حکومت با معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، اعتراض کرده بود.
«رحیمی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان روز دوشنبه خود «اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» را چهار اتهام محمدرضا رحیمی، معاون اول سابق رییس جمهوری ایران، ذکر کرد.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، دیوان عالی کشور دو اتهام پولشویی و شرکت در شبکه اختلاس را محرز ندانسته است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه محمدرضا رحیمی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از «داود سرخوش شهری» یکی از سه متهم اصلی بیمه ایران دریافت کرده است، افزود: «برخلاف ادعای رحیمی که پول را به ۱۷۰ نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازی، کار سرخوش بود، چون سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است».
وی اضافه کرد: «وجهی که او مدعی است به آن‌ها پرداخت کرده در لیست ارائه شده توسط خودش اختلاف فاحشی دارد و لیستی که اعلام کرد، رقمش بسیار پایین‌تر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است».
محمدرضا رحیمی روز پنجم آبان در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرده بود که ماموران پلیس آقای رحیمی را به زندان اوین برده‌اند.
وی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
«صدور حکم اعدام چند نفر»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر داد که حکم اعدام چند نفر در شهرهایی مانند تهران، ورامین و پاکدشت، در ارتباط با پرونده‌های «قتل، سرقت مسلحانه و آزار و اذیت» صادر شده اما این حکم‌ها هنوز در دیوان عالی کشور قطعی نشده است.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین خبرهای منتشر شده درباره صدور حکم مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را «گمانه زنی» خواند و گفت که هنوز حکم وی صادر نشده است.
بر اساس گزارش وب سایت بهار نیوز، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، چهارشنبه ۲۴ دی گفته بود که براساس «قرائن» موجود، مهدی هاشمی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان و در مرحله تجدید‌نظر به دو سال حبس تعلیقی محکوم خواهد شد.
