رئیس جمهوری ترکیه که بدنبال کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه «پاکسازی‌های» وسیعی را در ارتش، دادگستری، آموزش و پرورش و رسانه‌ها به اجرا گذاشته است، خواستار کسب فرماندهی ارتش و ریاست بر سازمان اطلاعاتی ترکیه (میت) گردید. مقام ریاست جمهوری در ترکیه تشریفاتی است و کلیۀ سازمان‌های لشکری و کشوری زیر نظر نخست وزیر قرار دارد.
طرح انتقال نظارت بر ارتش و سازمان اطلاعات ترکیه از نخست وزیر به رئیس جمهوری روز پنجشنبه در پایان یک جلسۀ ۵ ساعتۀ شورای عالی نظامی این کشور اعلام شد.این شورا بر کلیۀ تصمیمات مربوط به ارتش و سرویس‌های امنیتی ترکیه نظارت دارد و از همین رو تجدید نظر در ساختار کنونی باید از طریق این شورا ارائه شود. بعلاوه انتقال ریاست علیۀ این دو نهاد نیازمند تجدید نظر در قانون اساسی کشور نیز هست
رجب طیب اردوغان خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه و تبدیل نظام سیاسی این کشور به یک نظام ریاست جمهوری است. با این حال، این خواست او تا کنون همواره با شکست روبرو شده است. وی اینک قصد دارد طرح هائی را که بدلیل نداشتن اکثریت لازم به نتیجه نرسیده اند با بهره گرفتن از فرصت فراهم شده در پی کودتای ناکام بخشی از ارتش به اجرا گذارد.
تجدید نظر در قانون اساس ترکیه در حال حاضر با توجه به ترکیب مجلس نیازمند همراهی و موافقت احزاب سیاسی مخالف دولت است. یک مقام مسئول پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت رجب طیب اردوغان خود برای انتقال کنترل ارتش و سرویس اطلاعات کشور به ریاست جمهوری با نیروهای اوپوزیسیون گفتگو خواهد کرد.
وزیر دادگستری ترکیه گفت تصمیمات روز پنجشنبۀ شورای عالی نظامی باید به تائید رئیس جمهوری برسد و از همان هنگام قابل اجرا خواهد بود.
جلسۀ روز پنجشنبۀ این شورا به بازسازی ارتش و تائید اخراج شمار فراوانی از نظامیان بلند پایۀ این کشور اختصاص داشت. از هنگام وقوع کودتا تا کنون نزدیک به نظامی از کار برکنار شده اند که این تعداد ۴۰ در صد ژنرال های ارتش را در بر می گیرد. تنها روز چهارشنبه مقامات ترکیه اخراج ۱۴۹ ژنرال ارتش را اعلام داشتند. در همین حال، اندکی پیش از آغاز جلسۀ شورای عالی نظامی، فرماندۀ نیروی زمینی ترکیه، ژنرال احسان اویار و فرماندۀ آموزشی و عقیدتی ارتش، ژنرال کامیل باش‌اوغلو از مقام خود استعفا کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ وزیر کشور ترکیه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که پلیس این کشور از این پس به سلاح های سنگین مجهز می شود.
