به جرأت می‌توان گفت که در پی تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده مردم در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، متجاوز از ۱۰ هزار تن دستگیر شده‌اند.
حکومتی که پس از گذشت بیش از سه هفته از سرکوب خونین این تظاهرات از اعلام رسمی شمار قربانیان طفره می‌رود، در باره‌ی بازداشت شدگان هم تاکنون به کلی گویی، جوسازی، دروغ‌پردازی و تهدید دستگیرشدگان به مجازات‌های سنگین بسنده کرده است.
کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته مؤید این واقعیت است که در اتهام‌های سیاسی (امنیتی به تعبیر سخنگویان حکومت)، قوه‌ی قضاییه نه تنها مرجع دادرسی عادلانه نیست بلکه عامل حکومت در اجرای سیاست سرکوب است.
اما در نبود دادگستری مستقل و مرجع تظلم ملی، قربانیان بازداشت‌های خودسرانه می‌توانند به یکی از نهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یعنی «گروه رسیدگی به بازداشت خودسرانه» (Working Group on Arbitrary Detention، WGAD)، مرکب از پنج کارشناس مستقل بین‌المللی، شکایت برند.
فرم دادخواست حاوی پرسش‌هایی از جمله در باره‌ی هویت شخص بازداشت شده، تاریخ و محل بازداشت، مقام بازداشت کننده، محل بازداشت کنونی و … را می‌توان از طریق این صفحه اینترنتی تهیه کرد: www.ohchr.org
این دادخواست پس از پاسخ دادن به همه‌ی پرسش‌ها بایستی توسط شخص بازداشت شده یا یکی از اعضای خانواده‌اش یا وکیل او یا یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، برای دفتر گروه رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه فرستاده شود.
پس از ثبت دادخواست، با توجه به اینکه آیین رسیدگی در این گروه ترافعی است، دفتر گروه بدون اینکه منبع اطلاعات خود را فاش کند، از مجاری دیپلماتیک از دولت طرف شکایت می‌خواهد که ظرف ۹۰ روز هر گونه اطلاع و توضیحی را درباره‌ی فرد بازداشت شده اعلام کند. سپس پاسخ دولت برای شاکی ارسال می‌شود تا توضیحات نهایی خود را اظهار کند.
چنانچه دولت طرف شکایت ظرف مهلت مقرر پاسخ ندهد، یا اینکه دلیل حقوقی مستند به موازین بین‌المللی حقوق بشر در توجیه بازداشت شاکی ابراز نکند، گروه رسیدگی به اظهار نظر بر خودسرانه بودن بازداشت دست می‌یازد.
گروه رسیدگی در نظریه خود به این موضوع توجه خاصی می‌کند که «شخص بازداشت شده در مقام استفاده از حقوق و آزادی‌های مصرح در مواد ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» باشد. همین‌طور چنانچه دولت طرف شکایت متعاهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، به مواد ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۲۱، ۱۹، ۱۸ و ۱۲ آن عهدنامه‌ی بین‌المللی، توجه خاصی مبذول می‌شود.
گروه رسیدگی در نظریه‌ی خود توصیه‌هایی هم به دولت طرف شکایت ابراز می‌دارد. این نظریه به انضمام توصیه‌ی گروه به دولت طرف شکایت ابلاغ می‌شود و سه هفته پس از تاریخ ابلاغ به دولت، برای شاکی یا نماینده او نیز ارسال می‌شود.
گروه رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه گزارش کار خود را به ضمیمه‌ی نظریه‌هایی که صادر کرده، برای هر یک از نشست‌های شورای حقوق بشر ارسال می‌کند.
