یک منبع آگاه گفت راحله راحمی‌پور، از شاکیان پرونده اعدام‌های دهه شصت غروب یکشنبه ۲۰ شهریور ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. به گفته این منبع، ماموران با حکم شعبه ششم دادسرای زندان اوین، خانه را تفتیش و خانم راحمی‌پور را با خود برده‌اند.
این منبع آگاه درباره نحوه بازداشت خانم راحمی‌پور گفت: «غروب دو مامور مرد و یک مامور زن که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی کردند با در دست داشتن حکم قضایی برای تفتیش خانه وارد منزل او شدند، خانه را تفتیش کردند و یک سری اسناد به همراه دو گوشی موبایل و لپ تاپ ایشان را ضبط کردند و او را با خود بردند اما هیچ پاسخی برای دلیل بازداشت ایشان ندادند.»
به گفته این منبع خانم راحله راحمی‌پور روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه تماس کوتاهی به خانه داشته و از شروع بازجویی‌هایش خبر داده است: «راحله گفت دیروز بازجویی شده، امروز هم بازجویی ادامه خواهد داشت و هنوز نمی‌داند تکلیفش چیست. همین طور گفته که حالش خوب است.» خانم راحمی‌پور پیش از این در سال ۱۳۹۵ به یک سال حبس محکوم شد که هنوز نتیجه دادگاه تجدید نظر برای این حکم اعلام نشده و این بار مشخص نیست به چه دلیل و اتهامی بازداشت شده است.
راحله راحمی‌پور، از شاکیان پرونده اعدام‌های دهه شصت ایران است. برادر خانم راحمی‌پور به نام حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در «سازمان راه کارگر» یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند، آقای راحمی‌پور در سال ۱۳۶۳ اعدام و نوزاد برادرش به نام گلرو راحمی‌پور پس از تولد ناپدید شد. ماموران به خانواده راحمی‌پور در همان سال اعلام کردند که فرزند او در زندان اوین پس از تولد، فوت کرده است. اما هیچ‌گاه پیکر برادر اعدام شده و نوازد برادرش به خانواده برای خاک‌سپاری تحویل داده نشد و یا حتی محل دفن‌شان هم مشخص نشد.
شادی صدر، حقوقدان و از مدیران موسسه عدالت برای ایران که پیگیر پرونده شکایت راحله راحمی‌پور از مقامات ایران درباره سرنوشت نوزاد برادرش است گفت:«بر اساس گزارش‌های دریافتی ما، یکی دو روز پس از به دنیا آمدن نوزاد، مسوولان زندان برای انجام آزمایشاتی نوزاد را از مادرش جدا و پس از یک هفته اعلام کردند که نوزاد فوت کرده است. مادر او پس از آزادی به دلیل از دست دادن فرزند و همسرش دچار افسردگی شدید شده اما خانواده راحمی‌پور بارها در آن زمان پیگیر جنازه و یا محل دفن شدند اما هیچ پاسخی نگرفتند.»
به گفته خانم صدر، راحله راحمی‌پور در همان دهه ۶۰ به دلیل پیگیری‌های وضعیت نوزاد برادرش یک هفته بازداشت شده است. سال‌ها پس از این اتفاق، در اوایل دهه ۹۰ خانم راحمی‌پور از مقامات قضایی کشور به دلیل نامشخص بودن وضعیت نوزاد برادرش شکایت گرد اما باز هیچ پاسخی نگرفت. خانم راحمی‌پور مجددا در آخرین نامه‌های خود در مهرماه ۱۳۹۵، خطاب به دادستان انقلاب و عمومی تهران، رییس مجلس، رییس دفتر حقوق بشر قوه قضاییه خواستار پاسخگویی نسبت به وضعیت گلرو راحمی‌پور شد که همگی آنها بی‌پاسخ مانده‌اند.
پس از به نتیجه نرسیدن درخواست‌های شخصی خانم راحمی‌پور، سازمان عدالت برای ایران شکایتی در این زمینه به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل فرستاد. این نهاد سازمان ملل در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۵ از دولت ایران درباره سرنوشت این نوزاد سوال کرد. در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۳۹۶ نامه‌ای از سوی دولت ایران به سازمان ملل فرستاده شد که طبق این نامه گفته شده نوزاد گلرو راحمی‌پور از متولد شدن، فوت کرده است. با این حال توضیح بیشتری درباره این اتفاق و خبرهای ضدونقیض پیرامون این خبر، محل دفن و تاریخ فوت داده نشده است.
گروه کاری ناپدیدشدگان سازمان ملل به علت قانع نشدن از توضیحات ناقص دولت ایران درباره زندگی یک نوزاد همچنان این پرونده را بازگداشته اشت.
این منبع آگاه گفت: «بهتر است مقامات ایران شفاف‌سازی کنند. یک روز به او گفتند که نوزاد مرده به دنیا آمده، بعد گفتند به دنیا آمده اما بعد چند روز فوت کرده است.» راحله راحمی‌پور در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ گفت خانواده او مرگ «گلرو» را باور نکردهاند و مسوولان زندان اوین نیز هرگز مدرک یا نشانه‌ای از مرگ این نوزاد را به خانوادهاش نشان ندادهاند.
به کزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ راحله راحیمی‌پور پس از حوادث انتخابات ۸۸ در تجمعات خانواده‌های زندانیان سیاسی شرکت می‌کرد و در حاشیه این تجمعات خواستار روشن شدن وضعیت نوزاد برادرش شد. او در بسیاری از تجمع‌های اعتراضی مدنی با پلاکاردی شرکت کرده که روی آن عکسی از برادرش حسین راحمی‌پور نصب شده و همچنین نوشته شده است: «برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟» او بهمن ماه ۱۳۹۵ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات و دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی به یک سال زندان محکوم شد که هنوز نتیجه دادگاه تجدید نظر بر این حکم اعلام نشده است.
