صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با ذکر اینکه “گاهی گفته می‌شود قوه مجریه یعنی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است” گفت: “معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد.”
لاریجانی چهارشنبه ۱۴ بهمن در سخنانی در محل دیوان عدالت اداری، با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران تاکید کرد: “ابهامی در این اصل قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید رئیس جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام نظام است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.”
اصل ۱۱۳ قانون اسای جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: “پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.”
با این حال، رئیس قوه قضاییه در اظهارات جدید خود گفته است: “علی‌القاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمی‌گردد، اما توجه به استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است.”
توجه به استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت استصادق لاریجانی
لاریجانی افزوده است: “نمی‌شود اجرای اصل استقلال قوه قضائیه بر عهده رئیس جمهور باشد و به نحوی باید این ابهام در این جمله برطرف شود. مساله استقلال قوه قضائیه مسلم است و اصل ۵۷ قانون اساسی نظارت را به رهبری داده نه به رئیس جمهور یا شخص دیگری.”
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند” و “این قوا مستقل از یکدیگرند.”
تاکنون اکثر روسای جمهور ایران -و از جمله تمام روسای جمهوری که در زمان رهبری خامنه ای به مسئولیت رسیده اند- این برداشت را داشته اند که مطابق اصل ۱۱۳، رئیس جمهور می تواند در مواردی که به نظر آنها قانون اساسی نقض می شود، جلوی این کار را بگیرد.
با این حال، شورای نگهبان ایران، که از اختیار تفسیر قانون اساسی برحوردار است، در عمل چنین اختیاری را برای رئیس جمهور به رسمیت نمی شناسد.
به گزارش بی بی سی؛ شورای نگهبان و قوه قضاییه، دو نهاد زیر نظر خامنه ای و نزدیک به جناح اصولگرای حکومت ایران هستند.
