دیوان عالی آمریکا، در خواست فرجام‌خواهی بانک ملی جمهوری اسلامی برای تجدید نظر در حکم یک دادگاه فدرال که به قربانیان حملات تروریستی اجازه می داد تا میلیون‌ها دلار غرامت از این بانک بگیرند را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حکم یک دادگاه فدرال، به برخی شاکیان از دولت جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا مبلغ ۱۷٫۶ میلیون دلار بدهی های دو شرکت آمریکایی به بانک ملی را مصادره و برداشت کنند.
بانک ملی از دیوان عالی آمریکا تقاضای تجدید نظر کرده بود، چون استدلال می کرد که ۱۷٫۶ میلیون دلاری که به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده را نمی‌توان ضبط کرد، چون این مبلغ پولی است که بانک پیش‌تر از دو شرکت “ویزا” و “فرانکلین” طلب داشته است.
یادآور می شویم که دو شرکت آمریکایی “ویزا” و “فرانکلین ریسورسز” این مبلغ را در ارتباط با استفاده مشتریان آنها از کارت‌های اعتباری در جمهوری اسلامی به بانک ملی بدهکار بودند.
به گزارش رویترز موردی که دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اسفند/ ۵ مارس در باره آن اعلام نظر کرد، در ارتباط با ٤ پرونده مختلف است که شاکیان آن از دادگاه‌های آمریکا برای گرفتن در حدود یک میلیارد دلار غرامت از جمهوری اسلامی حکم گرفته‌اند. این احکام به دلیل دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات مختلف تروریستی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ میلادی از سوی داددگاه‌های مختلف آمریکا صادر شده است. مجروحان یا بستگان کشته‌شدگان حمله به برج خبر عربستان در سال ۱۹۹۶ که سکونت‌گاه نظامیان آمریکایی در عربستان سعودی بود، در میان شاکیان از جمهوری اسلامی هستند.
طی چند هفته اخیر، این دومین باری است که دیوان عالی آمریکا در مورد یک پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به ایران و فروش آنها را به عنوان غرامت داشتند، رد کرد.
