سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضائیه ایرانباید اتهاماتی را که علیه ۱۱ تن از دراویش گنابادی که در طی محاکمات غیر عادلانه محکوم شده اند و مجازاتهای ایشان در اوایل ماه جاری به آنها اطلاع داده شده است، باطل و احکام صادره برای این افراد را لغو کند. این سازمان هچنین اظهار داشت که افرادی که در بازداشت به سر میبرند باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد شوند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ شواهد حاکی از آن است که تمامی این ۱۱ متهم صرفاً به خاطر فعالیتهای صلح جویانه ای که از جانب بزرگترین گروه صوفیه در ایران داشته اند و یا در ارتباط با همکاریهایشان با یکی از سایتهای خبری که مختص فاش کردن موارد نقض حقوق اعضاء این گروه مذهبی بوده، مورد محاکمه و محکوم شده اند.
تامارا الرفائی، سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت «محاکمه دراویش گنابادی، کلیه علائم یک نمونه تمام عیار تعقیب و آزار مخالفان را نشان میداد. به نظر میرسد که مقامات این بار نیز اعضای یکی از آسیب پذیر ترین اقلیتهای مذهبی ایران را هدف قرار داده اند، زیرا این افراد سعی داشتند ندایی جهت دفاع از حقوق دراویش گنابادی در ایران باشند».
در روز ۱۸ ژوئیه، چهار تن از متهمان باخبر شدند که شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز آنها را به تحمل حبسهایی از یک تا سه سال، و سپس تبعید در داخل کشور محکوم کرده است. این چهار تن در حال حاضر با سپردن وثیقه، در خارج از زندان به سر میبرند. در روز ۱۰ ژوئیه، دادگاه انقلاب تهران احکام زندان هفت تن از دراویش گنابادی را اعلام کرد که از هفت سال و نیم تا ده سال و نیم میباشد. این افراد به مدت پنج سال پس از آزادی از زندان، از انجام فعالیتهای اجتماعی، حقوقی و روزنامه نگاری مربوط به گروهشان محروم شدند. تمامی این افراد در زندان اوین تهران به سر میبرند.
سایت مجذوبان نور که برخی از متهمان با آن همکاری داشته اند، اعلام داشت که متهمان پرونده تهران در اعتراض علیه تخلفات و بد رفتاریهای متعددی که به وسیله عوامل وزارت اطلاعات در طول بازداشت و در مراحل پیش از محاکمه نسبت به آنها صورت گرفته است، از ارائه لایحه دفاعیه جهت تجدید نظر در دادگاه استیناف امتناع کرده اند. اما چهار تن مربوط به پرونده شیراز در نظر دارند درخواست تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه دهند.
شعبه 2 دادگاه انقلاب شیراز، چهار متهم مورد اشاره را به عضویت در گروه ضد دولتی که هدف آن به خطر انداختن امنیت ملی بوده است، که به موضوع وبسایت اشاره دارد، و نیز «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است. بر طبق این حکم، دادگاه صالح مرادی را به ۳ سال حبس، و ۳ سال تبعید به استان هرمزگان؛ فرزانه نوری را به ۲ سال حبس و ۳ سال تبعید به استان خوزستان؛ بهزاد نوری را به ۲ سال حبس و ۳ سال تبعید به استان بوشهر، و فرزاد درویش را به ۱ سال حبس و ۳ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، هفت تن دیگر را به عضویت در فرقه ای که امنیت ملی را به خطر می اندازد، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تأسیس و عضویت در گروه انحرافی»، و «اخلال در نظم عمومی» محکوم کرد. در این دادگاه، به ترتیب حمید رضا مرادی به ده سال و نیم حبس، رضا انتصاری به هشت سال و نیم حبس، و امیر اسلامی، افشین کامرانپور، فرشید یداللهی، امید بهروزی، و مصطفی دانشجو، هر یک به هفت سال و نیم حبس محکوم شدند.
اسلامی، یداللهی، دانشجو و بهروزی از جمله وکلایی به شمار میروند که علاوه بر دفاع از موکلین وابسته به گروه صوفیه نعمت اللهی گنابادی، برای وب سایت یاد شده نیز مطلب مینوشتند.
پیروان نعمت اللهی گنابادی خود را پیروان مکتب شیعه اثنی عشری به حساب میآورند که مذهب رسمی کشور ایران نیز به شمار می رود. اما با وجود این، دولت ایران آنها را یک «گروه انحرافی» دانسته و به طور فزایندهای به تهدید، بازداشت و تعقیب قانونی این افراد پرداخته است. حد اقل هفت تن دیگر از اعضاء این گروه مذهبی به اتهاماتی که مربوط به امنیت ملی میشود اما انگیزه سیاسی دارد و مرتبط با فعالیتهای این افراد در وبسایت هایشان میشود، در زندانهای اوین و عادل آباد شیراز به سر میبرند.
فرهاد نوری، پسر فرزانه نوری و یکی از مدیران این وبسایت، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت از چهار متهمی که در شیراز محکوم و مجازات شده اند، فقط مرادی و بهزاد نوری با این سایت همکاری داشتند، و دیگران ظاهراً به دلیل وابستگی به فرقه نعمت اللهی گنابادی هدف قرار گرفته اند.
اعضاء خانواده برخی از این متهمان اظهار داشتند گروهی که در تهران مجازات شده اند مراحل دادرسی دادگاه را تحریم کرده و در محاکمه خود حضور نیافتند زیرا دادگاه، آنها را از ملاقات با وکلای خود یا مطالعه پرونده ای که وزارت اطلاعات علیه ایشان تهیه کرده بود، هم پیش از محاکمه و هم در طی آن، محروم کرده بود. همچنین این افراد در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه، توسط عوامل وزارت اطلاعات، هم از نظر جسمی و هم از حیث روحی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند.
در ماه ژانویه، هفت متهم مزبور نامه ای به قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه نوشته و این دادگاه را غیر قانونی خواندند و دلایل بیشماری را برای عدم شرکت و دفاع از خود در دادگاه مطرح کردند. مادر یکی از زندانیان و همسران دو تن دیگر از ایشان به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند این متهمین نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی، درخواست تجدید نظر نخواهند کرد زیرا به نظر ایشان تمامی این مراحل غیر قانونی بوده است.
همسر یکی از متهمان ابراز داشت شوهرش و نیز متهمان دیگر به علت بی نظمیها و آزار و اذیتهایی که در طول دوران بازدشت خود متحمل شده بودند شکایتی هم علیه قاضی صلواتی در دادگاه طرح کرده اند. وی گفت پس از آن قاضی به نگهبانان زندان دستور داده تمام ملاقاتهای خانوادگی را قطع کنند و متهمان را به مدت تقریباً سه ماه به حبس انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد منتقل نمایند که در طول آن ایشان مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. اعضاء خانواده این زندانیان گفتند که سپس متهمان در اواسط آوریل به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند و از آن زمان به بعد ملاقاتهای خانوادگی از سر گرفته شده است.
به نوشته وبسایت مجذوبان نور قاضی صلواتی همچنین از خروج مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی از زندان اوین برای دریافت مداوای حساس و مهم برای درمان انسداد شراین و آسم که پزشکان تجویز کرده بودند، جلوگیری کرده است.
هم قانون ایران و هم قانون بین الملل مقامات زندان را ملزم میدارد احتیاجات ضروری اولیه کلیه زندانیان را فراهم آورده و با آنان با احترام رفتار کند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، رفتارها یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میشمارد. در سال ۲۰۰۴ گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه، استفاده سیستماتیک ایران از حبس انفرادی را مورد انتقاد قرار داده و گفت «چنین حبس های انفرادی شدید، در صورتی که طویل المدت هم باشد، بر طبق معانی مذکور در کنوانسیون منع شکنجه، میتواند نوعی رفتار غیر انسانی محسوب شود». اصول اولیه سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان تصریح می کند که «باید تلاش برای لغو حبس انفرادی به عنوان مجازات و یا محدود کردن استفاده از آن را پذیرفته و مورد تشویق و توجه قرار داد».
ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از ایران میخواهد اطمینان حاصل کند حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای هر یک از افرادی که به دادگاههای کیفری ارجاع میشوند، تضمین شود. این شامل حق برخورداری از «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود» می شود. ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران را ملزم میدارد حق آزادی وجدان یا مذهب را برای هر فردی که در حیطه صلاحیت قضائی این کشور به سر می برد تضمین کند. ماده ۲۷ نیز از ایران میخواهد حقوق تمامی اعضاء اقلیتهای مذهبی برای تدیُّن به دین خود و اجرای مناسک مذهبی خود را محفوظ نگاه دارد.
بر همین اساس، به گفته ارفائی «شواهد موجود بسیاری حکایت از آن دارد قوه قضائیه این متهمان را صرفاً به خاطر فعالیتهای صلح آمیز مربوط به گروه مذهبی خود، یعنی صوفیه، تحت تعقیب قرار داده است. با توجه به کلیه این تخلفات جدی، هیچگونه دلیل موجهی برای نگاه داشتن این متهمان در زندان وجود ندارد».
پیشــــــینه
فرهاد نوری به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که عوامل وزارت اطلاعات ابتدا مادرش، فرزانه نوری را در سپتامبر ۲۰۱۱ بازداشت کردند و وی را تحت فشار گذاشتند تا محل اقامت پسرش را فاش کند. او گفت مادرش تقریباً مدت سه هفته را در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در حبس انفرادی گذراند و نهایتاً با سپردن وثیقه آزاد و سپسمورد محاکمه قرار گرفت. نوری گفت مادر وی مطلقاً هیچگونه ارتباطی با وبسایت مجذوبان نور نداشته است و هدف وزارت اطلاعات این است تا بدینوسیله او [فرهاد نوری] تحت فشار قرار گرفته و خود را تسلیم نماید. وی گفت «تنها جرم او این است که مادر من است ».
فرهاد نوری در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ از ایران خارج شد و اکنون در کشور همسایه، ترکیه، از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده است.
مریم شیرینی، همسر اسلامی گفت که این هفت متهم علیه قاضی صلواتی به دلیل تخلفات گوناگون و نقض حقوق ایشان از زمان دستگیری به بعد، شکایتی رسمی اقامه کرده اند. در این شکوائیه متهمان علاوه بر اشاره به موارد نقض قوانین در طی مراحل بازپرسی، مواردی چون مورد ضرب و شتم و هتاکی و توهین قرار گرفتن در حین بازداشت و بازجویی، ممانعت متهمان و وکلای ایشان از مطالعه پرونده، بازداشتن متهمان از ملاقات وکلای شان، بازداشت در سلولهای انفرادی و بندهای امنیتی برای تقریباً چهار ماه و استفاده از چشم بند و دستبند در طی بازجویی را نیز قید کرده اند.
اعضاء خانواده این افراد گفتند آنها معتقدند بستگانشان به این دلیل محاکمه و محکوم شده اند که برای وبسایت مجذوبان نورکار می کرده اند و اطلاعاتی در باره موارد نقض حقوق اعضاء طریقت نعمت اللهی گنابادی تهیه میکرده اند. جمیله شهبازیان، مادر رضا انتصاری، خبرنگار و عکاس، اظهار داشت که پسرش، پس از آنکه به دلیل وابستگیاش به صوفیه، توسط مقامات از کار در رسانه های دولتی برکنار شد، برای سایت مجذوبان نور شروع به کار کرد. وی گفت مقامات «نه تنها اهل تصوف را از حق آزادی بیان، بلکه از حق برخورداری از محاکمه عادلانه نیز محروم میکنند».
همسر دانشجو به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت شوهرش که خود وکیل میباشد، و نیز وکلای وی به او گفتند مقامات همه متهمان را از دسترسی داشتن به وکلای خود و حق مطالعه محتویات پرونده خود محروم کرده اند. او گفت احساس میکند دلیل آنکه مقامات شوهرش را به «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده اند تا حدی این بوده است که وی از جانب موکلینش که اعضاء این گروه بوده اند، مصاحبههایی با رسانه ها انجام داده است. وی همچنین گفت اتهام «توهین به رهبری» مربوط به نامه سر گشاده ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای است که در سال ۲۰۱۰ بر روی وبسایت انتشار یافته و نویسندگان در این نامه مقامات را به هدف قرار دادن «سازمان یافته» اعضاء این گروه، از جمله تخریب خانقاههای ایشان، محروم ساختن آنها از برگزاری مناسک مذهبی خود، اخراج از مناصب دولتی، و دستگیری و بازداشت خودسرانه این افراد متهم میکنند.
دانشجو،علیرغم شش متهم دیگر، پیش از مرحله دادرسیاش به دلیل اتهامات مربوط به وبسایت مزبور، به جرم «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در ارتباط با طرفداری وی از اعضاء این گروه، در حال سپری کردن دوره محکومیت هفت ماه حبس خود بود. این دوره محکومیت در دسامبر ۲۰۱۱ به پایان رسید. اما پیش از آنکه او بتواند آزاد شود، مقامات قضایی پرونده او را با پرونده شش متهم دیگر ادغام کرده و مجددا وی را به زندان اوین منتقل ساختند.
نیروهای امنیتی شش تن دیگر از گردانندگان سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش گنابادی را بین ۳ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در تهران و شیراز بازداشت کردند. این دستگیریها به دنبال برخوردهایی میان افراد لباس شخصی و اعضاء بسیج با اعضاء این گروه در شهر کوار در ۳۰ کیلومتری جنوب شیراز رخ داد. گزارشهای مندرج در سایت مجذوبان نور میگوید نیروهای طرفدار دولت در روز ۲۷ اوت ۲۰۱۱ وارد کوار شدند و شروع به آزار و اذیت و ایجاد هراس در میان اعضاء این گروه کردند. بر طبق گزارشها، در روز ۱ سپتامبر، این نیروها به منازل و محل کسب و کار اهل تصوف حمله کردند، که منجر به برخورد میان آنها شد و در نتیجه تعداد بیشماری مصدوم و حد اقل یک تن از ساکنان محل که صوفی بود، به قتل رسید.
به گفته فرهاد نوری، به دنبال این درگیریها، نیروهای امنیتی بیش از ۲۰۰ تن از اعضاء این طریقت را دستگیر کردند. بیش از ۵۰ تن دیگر یا در بازداشت به سر میبرند و یا تحت محاکمه قرار دارند و تعداد کثیری هم که به گفته مقامات اسلحه حمل میکردند و در خشونت علیه نیروهای امنیتی شرکت کرده بودند با جرائم جدی مربوط به امنیت ملی از جمله محاربه روبرو هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران، جرم محاربه که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد، اغلب علیه افرادی به کار گرفته میشود که متوسل به خشونت و یا تهدید به طریقی شده اند که میتواند امنیت عمومی را به مخاطره بیاندازد.
علیرضا روشن و مصطفی عبدی، دو تن دیگر از مدیران وب سایت مجذوبان نور که پس از درگیریهای کوار دستگیر شدند، نیز در زندان اوین به سر میبرند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران طی اقدامی جداگانه، روشن را به دلیل جرائم امنیت ملی به یک سال حبس محکوم کرد که این حکم پس از تجدید نظر نیز، تایید شد اما عبدی هنوز محاکمه نشده است.
حداقل پنج تن دیگر از اعضاء طریقت نعمت اللهی گنابادی در ارتباط با برخوردهای کوار در زندان عادل آباد شیراز به سر میبرند. این افراد عبارتند از کسری نوری، سید ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی، محمد علی دهقان، و محسن اسماعیلی. در ماه آوریل، یک دادگاه انقلاب نوری را به جرائم گوناگون امنیت ملی در ارتباط با فعالیتهای وی برای وبسایت مزبور به تحمل چهار سال و چهار ماه حبس محکوم کرد.
نوری و صالح مرادی، که در آن زمان به سه سال حبس محکوم شده و تا آن هنگام ۲۲ ماه را در بازداشت پیش از محاکمه به سر برده و سپس در روز ۱۱ ژوئن به طور مشروط آزاد شده بود، در ماه ژانویه در اعلام همبستگی با هفت هم کیش خود در زندان اوین که به حبس انفرادی فرستاده شده بودند، دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای آنها در ماه آوریل و پس خروج این افراد از حبس انفرادی، خاتمه یافت.
پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی بیان داشته اند که حد اقل ۵ میلیون پیرو در سراسر کشور دارند، اما هیچ آمار رسمی ای در این مورد در دست نیست. به گفته این افراد، از سال ۲۰۰۵ به بعد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به طور فزاینده ای این گروه را هدف قرار داده اند.
خامنه ای در طی دیداری از قم در اکتبر ۲۰۱۰، در باره ضرورت مبارزه با عقاید کاذب و گمراه کننده سخن گفت. مقامات رسمی عالیرتبه ایران، از جمله رهبران روحانیون حاکم، از آنچه که آنان به عنوان افزایش محبوبیت باورهای «انحرافی»، از جمله طریقت نعمت اللهی گنابادی، دیانت بهایی و مسیحیت تبشری، به ویژه در میان جوانان می بینند، ابراز نگرانی کرده اند.
در سال ۲۰۰۶، محمود احمدی نژاد به شورای فرهنگ عمومی اختیاراتی اعطا کرد که به منظور مقابله با «گروههای انحرافی»، به ویژه آنهایی که دارای ماهیت روحانی یا مذهبی هستند، سیاستهایی را به اجرا گذارند. شورای فرهنگ عمومی یکی از زیرمجموعههای شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و عامل اجرایی آن است که مسئولیت تدوین و نشر ضوابط استخدامی و آموزشی در بخش دولتی را بر عهده دارد.
