سازمان دیدهبان حقوق بشر درنامهای به حسن روحانی، رئیس جمهور آینده گفت دولت آتی ایران باید گامهای محکمی را برای بهبود سابقه رقّتبار حقوق بشر در ایران بردارد. سازمان دیدهبان حقوق بشر بخشهای مهم قابل اصلاح را شناسایی کرده که از آزادسازی زندانیان سیاسی گرفته تا همکاری با ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل متحد را شامل میشود، و از دولت جدید روحانی درخواست کرده است که در طی چهار سال آینده این اصلاحات را در برنامه کار خود قرار دهد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از سازمان دیدهبان حقوق بشر؛ حسن روحانی در طی مراسمی در 4 اوت 2013 به عنوان هفتمین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران سوگند خواهد خورد. او که شعارهای انتخاباتی خود را بر پایه مفاهیمی چون «امید» و «اعتدال» قرار داده، و در انتخابات 14 ژوئن 7/50 درصد آراء را کسب کرد، وعدههای بیشماری را در باره احترام به حقوق شهروندان به ملت ایران داد. پس از آنکه مقامات رسمی ایران نتایج انتخابات را اعلان کردند، بسیاری از مردم به خیابانها ریختند تا به جشن و شادمانی بپردازند، و تعدادی نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی بوده و در گرامیداشت یاد افرادی که در سرکوبهای پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 جان خود را از دست دادند شعارهایی سردادند.
تامارا الرفاعی، سخنگوی بخش خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر در این رابطه گفت: «روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود، آرزوی رأی دهندگان ایرانی برای ایجاد تغییرات را مطرح کرد و قول داد آزادیهای فردی را افزایش داده و به حقوق بشر احترام گذارد. اکنون که وی از جانب مردم ایران اجازه یافته تا این اصلاحات ضروری را به انجام رساند، باید ثابت کند که ریاست جمهوری او ورای وعدههای صرف انتخاباتی است».
سازمان دیدهبان حقوق بشر در نامه خود، مصرانه از روحانی و دولت وی خواست تا اقدامات زیر را انجام دهند:
- آزادی زندانیان سیاسی:فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی تمامی زندانیان سیاسی، از جمله صدها فعال حقوق مدنی و سیاسی، روزنامه نگار، وکیل، و مدافع حقوق بشر را آزاد کنید و به آنها اجازه دهید پس از آزادی به فعالیتهای صلحجویانه خود ادامه دهند. روحانی همچنین باید به حصر خانگی رهبران مخالفین خاتمه داده.
- پشتیبانیاز تعلیق اعدامها: برای به تعلیق درآوردن اعدامها تلاش کرده، متعاقب آن با در نظر داشتن نسخ مجازات اعدام، به بررسی در مورد این مجازات بپردازید. اکثریت گسترده اعدامها در ایران برای جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر است که بر طبق قوانین بینالمللی سزاوار مجازات اعدام نیستند و در موارد دیگر نیز، نقض بسیاری از تشریفات حقوقی، سبب خدشه دار کردن احکام صادره شده است. از زمان انتخاب روحانی، به گزارش منابع مختلف دهها تن اعدام شده اند. در طی چند سال گذشته ایران پس از چین مقام دوم را از نظر تعداد اعدامها در جهان داشته است.
- حذف محدودیتهای رسانهها: سیاستهایی را به اجرا درآورید که آزادی مطبوعات و اینترنت را تشویق کند، نه ممنوع. اولویت دولت باید از میان برداشتن سلسله قوانین گیج کننده سانسور و «خطوط قرمز» باشد که ایرانیان برای اجتناب از خطر دستگیری، بازداشت، و محکومیت مجبور به رعایت آنها هستند. در تاریخ ژوئن 2013 بیش از 50 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران در زندان به سر میبردند.
- گسترش حقوق آکادمیک: موانعی را که در طول هشت سال گذشته در ارتباط با آزادیهای دانشگاهی تحمیل شده حذف کنید، از جمله بازگرداندن دهها استادی که به علت دیدگاههایشان مجبور به ترک دانشگاه شدند؛ محدود کردن نفوذ نیروهای امنیتی در محیط دانشگاهها؛ از میان برداشتن کمیتههای انضباطی دانشگاهها که بهطور غیرقانونی فعالیتهای دانشجویان را زیر نظر دارند؛ تغییر سیاستهای قهقرایی جنسیتی که دستیابی زنان و مردان را به بخشهای خاصی از تحصیل، محدود میسازد؛ و اجازه دادن به سازمانهای دانشجویی برای از سر گرفتن فعالیتهایشان.
- رها سازی جامعه مدنی: فشارهای غیر ضروری را از دوش گروههای غیر دولتی بردارید و به گروههایی از قبیل اتحادیههای مستقل صنفی و کارگری، کانون وکلای ایران، مرکز مدافعان حقوق بشر و خانه سینما اجازه دهید بدون مداخله در امورشان به کار خود بپردازند.
- بهبود حقوق زنان:انتصاب مقامات، از جمله زنان، در سمت وزرا و یا سطوح بالای مدیریت، که دیدگاه و سیاستهای مثبتی نسبت به بهبود حقوق زنان دارند را فراهم آورید؛ به منظور اصلاح قوانین تبعیض آمیز از قبیل قوانین مربوط به احوال شخصیه گفتمانهای عمومی در سطح کشور به راه اندازید؛ و از تلاشهای فعالین زن جهت اصلاح این قوانین حمایت کنید. دولت روحانی همچنین باید محدودیتهای اِعمال شده بر روی برنامه‌های کنترل جمعیت را تغییر دهید، با سیاستهای قهقرایی جنسیتی در دانشگاهها و اماکن عمومی مخالفت کند، و به سرکوبهای امنیتی نسبت به زنانی که به نظر میرسد قوانین خشک مربوط به طرز پوشش را رعایت نکردهاند خاتمه دهد.
- تضمین حقوق اقلیتها: سیاستهایی را در پیش گیرید که حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب ایشان، فراهم میآورد. اقلیتهای قومی و مذهبی در مشارکتهای سیاسیشان، در استخدام و در تدین به اعتقادات مذهبیشان و برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی خود از تبعیضهای قانونی و یا عملی رنج میبرند.
- ریشه کن کردن شیوههای غیرانسانی: در باره ممنوع کردن شیوهها و مجازاتهای غیر انسانی از قبیل سنگسار و اعدام، از جمله در مورد مجرمین کودک، مباحثاتی را در سطح کشور به جریان درآورید.
- همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد:با صدور اجازه به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، برای سفر به این کشور، عدم همکاری دولت پیشین با سازمانهای بینالمللی، علیالخصوص نهادهای سازمان ملل متحد را، جبران کنید. توصیههای مجمع عمومی، نهادهای تخصصی سازمان ملل و کشورهای عضو را به اجرا در آورید. بسیاری از این نهادها خواستار پاسخگویی در قبال شکنجه و کشتارهایی هستند که در سرکوبهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 توسط مقامات رسمی ایرانی صورت گرفت.
روحانی و دولت وی همچنین باید به کارکنان سازمان دیدهبان حقوق بشر اجازه دهند از ایران بازدید به عمل آورده، در مورد این موضوعات با هیئت جدید دولت گفتگو کنند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در نامه خود اظهار داشت:«ما صمیمانه امیدواریم که شروع رسمی شما به کار، سرآغاز تمایلی جدید از طرف دولت ایران به همکاری با سازمانهای جهانی حقوق بشر باشد».
حسن روحانی علیرغم محدودیتهای جدی و موارد نقض حقوق بشر و حقوق مدنی در ایران که ازانتخابات آزاد و عادلانه جلوگیری نمود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. هیچگونه گزارش جدی در باره تقلب در آراء رأی دهندگان یا وقوع حادثهای به دنبال انتخابات امسال در دست نیست.
به گفته الرفاعی «محافظت از حقوق کلیه ایرانیان برای یک رهبری مسئول و مؤثر، کاملاً اساسی و ضروری است. اگر روحانی میخواهد کشور را از این ورطه که در طی هشت سال گذشته در آن افتاده نجات دهد، ناگزیر است موارد نقض حقوق بشر که در گذشته و در حال حاضر توسط حکومت انجام شده و میشود را مطرح سازد».
