به نظر می‌رسد که یک دادستان بدنام دولت جمهوری اسلامی که به خاطر مشارکت در مرگ فردی بازداشت شده در جریان اعتراضات ضددولتی ۲۰۰۹ ایران به دو سال زندان محکوم شده است- پیش از بازداشت ناپدید شده است. حداقل، این چیزی است که سخنگوی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در روز پنجشنبه گفت.
محسنی اژه‌ای، سخنگو، خطاب به خبرنگارانی مردد گفت «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند. حالا نمی دانم چطور هست!».
با توجه به شهرت قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی به حمایت از بازداشت‌های خودسرانه، این حرفی شگفت‌انگیز است. علاوه بر این، مقامات اطلاعاتی، که زمانی تحت مدیریت خود اژه‌ای بودند، مداوماً دست به نقض حقوق فعالان زده و آنها را بازداشت می‌کنند.
روزنامه‌نگاری ایرانی در توییتر نوشت که وقتی در ماه مارس با موبایل مرتضوی تماس گرفتند او با خونسردی گفته است که در خانه‌اش در تهران سکونت دارد. با توجه به این، ناپدیدشدن سعید مرتضوی حتی کمتر از پیش منطقی به نظر می‌رسد.
محکومیت مرتضوی به انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اختلاف ۲۰۰۹ ایران برمی‌گردد که منجر به موج‌های اعتراضات و بازداشت حدود ۴۰۰۰ تظاهرکننده شد. سه نفر از بازداشت‌شده‌ها- امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، و محسن روح‌الامینی- در بازداشتگاه کهریزک تهران فوت کردند. یک تحقیق مجلس در سال ۲۰۱۰ به نقش داشتن مرتضوی، دادستان وقت تهران، در مرگ‌ها اشاره کرد. بعد از سال‌ها تأخیر، مقامات قضایی پرونده‌ای کیفری درباره‌ی نقش مرتضوی باز کرد و در نوامبر گذشته دادگاه تجدیدنظر او را به زندان محکوم کرد.
با توجه به کارنامه‌ی ضعیف ایران در پیگرد ناقضان حقوق بشر، تعجب‌آور نخواهد بود که بعضی مقامات بخواهند از مرتضوی در برابر عدالت دفاع کنند.
مقایسه‌ی حکم مرتضوی با احکام صادره برای فعالان مسالمت‌آمیز حقوق بشر مضحک بودن وضعیت را نشان می‌دهد. برای مثال، مقامات در ماه مه ۲۰۱۵ بعد از دیدار نرگس محمدی با کاترین اشتون، نماینده‌ی ارشد سیاست خارجی سابق اتحادیه‌ی اروپا، او را بازداشت کردند. در سپتامبر ۲۰۱۶ دادگاه انقلاب این فعال برجسته‌ی حقوق بشر را به خاطر کمک به تشکیل «گروه غیرقانونی» کارزار لغو گام به گام اعدام، سازمانی غیردولتی، به ده سال زندان محکوم کرد.
در نظر قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، ظاهراً، حمایت از لغو مجازات اعدام جرمی جدی‌تر از نظارت بر شکنجه‌ی منجر به مرگ افراد است.
به گزارش دیده بان حقوق بشر؛ حکم دو ساله‌ی مرتضوی تا حد کمی بازتاب مسئولیت او در پیگرد ده‌ها فعال مسالمت‌آمیز است. اما قوه‌ی قضاییه آشکارا در برابر تحقیق از او برای دیگر جرایم مقاومت کرده است. کمترین کاری که رییس‌جمهور حسن روحانی-که در کمپین انتخاباتش حفاظت از حقوق شهروندان را وعده داد- می‌تواند بکند این است که ضمانت کند حداقل یک ناقض حقوق بشر محکوم‌شده واقعاً به پشت میله‌ها برسد.
