دولت اعلام کرد 80 هزار تن گوشت مرغ از ترکیه برای تنظیم بازار تقاضای مرغ کشور در ماه رمضان وارد می کند.
به گزارش ایسنا، در حالی گوشت مرغ ترکیه‌ای در نمایشگاه‌های ضیافت به روزه داران فروخته می‌شود که مرغداران ایرانی تاکید دارند: با توجه با بالا بودن تولید گوشت مرغ ایرانی قابلیت ذخیره‌سازی 80 هزار تن از این محصول وجود داشت و نیازی به واردات نداریم.
مرغداران ایرانی این اقدام دولت را برخلاف تعهد دولت این کشور از حمایت آنها می دانند.
گرچه دولت به مرغدران تعهد داده بود برای جبران هزینه‌های تولیدشان نهاده‌های ارزان در اختیار آنها قرار دهد اما نه این وعده دوام چندانی داشت و نه ذخیره سازی 80 هزار تنی گوشت مرغ مازاد به کار آمد، چراکه نمایشگاه‌های ضیافت به جای عرضه گوشت مرغ مازاد بر مصرف ماههای قبل، مرغ‌های ترکیه‌ای را می‌فروشند که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران هیچ ضرورتی برای واردات آن وجود نداشت.
کارشناسان ایرانی دولت این کشور را متهم می کنند که بدون در نظر گرفتن ظرفیت های تولید داخل کشور، اقدام به وارد کردن همه نوع مواد غذایی می کند و این واردات را با سوبسید به بازار داخلی عرضه می کند که این سیاست تیشه به ریشه تولیدات داخلی می زند.
حسین مقدم نیا در این باره گفت: در سال گذشته علی رغم بی‌مهری‌ها و مشکلات موجود، مرغداران به وعده خود که همان تولید یک میلیون و 800 هزار تنی گوشت مرغ بود عمل کردند و امسال نیز وضعیت به گونه ای است که علاوه بر تولید 150 هزار تنی گوشت مرغ در هر ماه از ابتدای فروردین تاکنون حدود 80 هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف ذخیره شده است.
وی افزود: ذخیره‌سازی گوشت مرغ مازاد با هدف تنظیم بازار و برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه انجام شد تا برای عرضه فرآوارن در ماه رمضان به کار آید اما مرغ‌های ترکیه‌ای بدین منظور وارد شده و در نمایشگاه‌های ضیافت عرضه می‌شوند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: چرا به جای واردات گوشت مرغ، نهاده‌هایی که تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی بهای آن را پرداخت کرده بودند وارد نمی‌شوند؟ و هنوز تکیلف شرکت‌های وارد کننده نهاده‌های تولید مشخص نشده است؟ از سوی دیگر این شرکت‌ها نمی‌دانند که نهاده‌های مورد نیاز را باید با چه نرخی وارد کنند و قیمت این محصول برای مرغداران باشد؟
مقدم نیا تاکید کرد: ذخیره سازی گوشت مرغ مازاد بر مصرف برای عرضه در ایامی همچون ماه رمضان با واردات و عرضه گوشت مرغ خارجی در تناقض است و باعث برهم خوردن نظم بازار می‌شود.
