همزمان با اجرایی شدن دور جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پس از خروج آمریکا از توافق جامع اتمی با جمهوری اسلامی، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به خسارات وارد شده به حوزه‌های مختلف اقتصادی در اتحادیه اروپا پرداخته است.
پس از توافق جامع اتمی میان جمهوری اسلامی و شش کشور قدرتمند جهان، بنگاه‌های اقتصادی و تجاری اروپایی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی راهی ایران شدند.
اما با خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق و هشدار به کشورهای اروپایی در خصوص اعمال تحریم‌ها در صورت ادامه همکاری با جمهوری اسلامی، غالب این موسسات تجاری و اقتصادی ناچار به توقف فعالیت‌های اقتصادی با ایران شدند.
دشواری‌های شرکت‌های اتومبیل‌سازی اروپایی
بخش اتومبیل‌سازی از جمله حوزه‌هایی است که از انعقاد توافق اتمی با جمهوری اسلامی به سرعت استقبال کرد. در فرانسه، دو موسسه معظم اتومبیل‌سازی “رنو” و “پ‌آس‌آ” (پژو-سیتروئن)، بار دیگر تلاش کردند تا جایگاه پیشین خود در بازار جمهوری اسلامی را کسب کنند. اما پس از هشدار آمریکا، این شرکت‌های اتومبیل‌سازی فرانسوی هم ناچار به تغییر در سیاست‌های تجاری خود با جمهوری اسلامی شدند.
شرکت اتومبیل‌سازی “پ‌آس‌آ” (پژو-سیتروئن)، حدود دو ماه پیش اعلام کرد که فعالیت‌های خود در ایران، عمده‌ترین بازار فروش خارجی این موسسه، را به حال تعلیق در می‌آورد.
اما مدیران شرکت اتومبیل‌سازی “رنو” گفته‌اند که از بازار جمهوری اسلامی، با وجود تهدیدهای آمریکا، بطور کامل خارج نخواهند شد. در عین حال گزارش این موسسه تجاری فرانسوی نشان می‌دهد که فروش “رنو” در ایران، پس از اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی، حدود ده درصد کاهش داشته است.
از دیگر شرکت‌های اتومبیل‌سازی اروپایی هم، “دایملر” آلمان (سهام‌دار اصلی مرسدس‌بنز) است که در سال ۲۰۱۶ توافقی را با دو گروه اتومبیل‌سازی در ایران به منظور تولید و فروش کامیون‌های مرسدس‌بنز، به امضا رساند. هنوز از تصمیم مدیران این موسسه تجاری آلمانی اطلاعی در دست نیست اما ادامه این توافق، بدلیل مبادلات گسترد‌ی دایملر با آمریکا، ضررهای مالی زیادی را بر دوش این شرکت آلمانی برجای خواهد گذارد.
فولکس-واگن هم که حدود یک سال پیش، پس از ۱۷ سال غیبت، برای بازگشت به بازار ایران اعلام آمادگی کرده بود، بدلیل حضور گسترده در بازار آمریکا، به احتمال بسیار، پیشنهاد خود برای بازگشت به بازار ایران را، دنبال نخواهد کرد.
صنعت هوایی فرسوده جمهوری اسلامی و هواپیمایی که به جمهوری اسلامی داده نمی شود
یکی از مهمترین قراردادهای میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی مربوط به نوسازی ناوگان هوایی جمهوری اسلامی و فروش هواپیماهای جدید به این کشور، پس از توافق جامع اتمی است. صنعت هوایی جمهوری اسلامی در جریان دور پیشین تحریم‌ها بسیار فرسوده و قدیمی شده بود و جمهوری اسلامی پس از انجام توافق اتمی با کشورهای قدرتمند جهان به سرعت رایزنی برای تجهیز ناوگان هوایی کشور را آغاز کرد.
ایرباس، شرکت معظم هواپیماسازی اروپایی، سفارش یکصد فروند هواپیمای تازه را به ثبت رساند. اما تاکنون تنها سه فروند از این هواپیماهای جدید به جمهوری اسلامی تحویل داده شده است و تحویل مابقی آن منوط به مجوز ایالات متحده آمریکا خواهد بود. ایرباس، تا ۳۵ روز پیش، برابر با ۳۰ ژوئن، در مجموع، سفارش خرید ۷۱۶۸ فروند هواپیما را ثبت کرده است بنابراین، عدم به اجرا درآمدن سفارش‌های جمهوری اسلامی ضربه قابل توجهی به این موسسه تجاری وارد نخواهد کرد.
اما مدیران شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، در روزهای اخیر تلاش کردند تا زمینه ورود پنج فروند هواپیمای “ای‌تی‌آر” را تا پیش از اجرایی شدن دور تازه تحریم‌ها فراهم کنند. این هواپیماها روز یک‌شنبه ۵ اوت، پس از سوخت‌گیری در فرودگاه ارومیه، در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. در مجموع، تاکنون، ۱۳ فروند هواپیمای “ای‌آرتی”، از مجموع ۲۰ فروند هواپیمای سفارشی از سوی جمهوری اسلامی، در قالب قراردادهای منعقد شده پس از برجام به این کشور تحویل داده شده است.
حوزه نفت و گاز
توافق جامع اتمی که در سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی و کشورهای قدرتمند جهان برقرار شد، زمینه بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی به ایران را فراهم کرد. اما با خروج ایالات متحده آمریکا این حوزه هم دچار آسیب‌ها و ضررهای هنگفت شد.
شرک نفتی توتال که با همکاری شرکت نفتی چینی “سی‌ان‌پی‌سی”، سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در منطقه پارس جنوبی در خلیج فارس را آغاز کرد بود، اعلام کرد که ضررهای ناشی از خروج از این سرمایه‌گذاری را پذیرفته و از ایران خارج می‌شود.
شرکت زیمنس آلمان هم بدنبال از سرگیری مجدد فعالیت‌های خود با جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۶، قرارداد فروش توربین‌های گازی و مولدهای تولید برق را با جمهوری اسلامی به امضا رساند. سخنگوی این گروه صنعتی، روز جمعه سوم اوت، گفته است زیمنس تمایل دارد تا مطابق بر شرایط اعمال شده بر فعالیت‌های وارداتی و صادراتی با جمهوری اسلامی فعالیت کند اما در عین حال بطور رسمی خروج این شرکت از ایران را اعلام نمی‌کند.
شبکه حمل و نقل ریلی
شرکت دولتی راه‌آهن ایتالیا که پس از امضا برجام به منظور توسعه شبکه راه‌آهن ایران وارد مذاکره شده بود، بعنوان پیمانکار، سال گذشته در ژوئیه ۲۰۱۷، قرارداد طراحی، ساخت، آزمایش و راه‌‌اندازی خطوط راه‌آهن تهران-همدان و قم-اراک را به اجرا درآورد.
این قرارداد نیز همزمان با قراردادهای دیگری در حوزه دریایی جمهوری اسلامی، در پی هشدارهای آمریکا به کشورهای اروپایی، مبنی بر اعمال تحریم‌ها و جریمه در صورت ادامه همکاری با جمهوری اسلامی بی‌سرانجام می‌ماند.
توریسم
صنعت گردشگری جمهوری اسلامی، از جمله حوزه‌هایی است که از ظرفیت بالایی برخوردار است اما در عین حال نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. توافق جامع اتمی با ایران، مدیران اروپایی فعال در این حوزه را به سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی و از سرگیری همکاری‌ها تشویق نمود.
شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز و لوفت‌هانزا که پروازهای مستقیم خود به تهران را از سر گفته بودند، اعلام کردند که ادامه همکاری آنان با شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی منوط به قطع پروازهای مستقیم به ایران است.
گروه فرانسوی هتل‌های “اکور” که بلافاصله پس از برجام در سال ۲۰۱۵، ساختمان دو هتل در فرودگاه بین‌المللی در تهران را افتتاح کرد هم می‌تواند مشمول مجازات‌های امریکا شود.
این سرنوشت برای گروه اماراتی هتل‌های “روتانا” هم که برای باقی ماندن در ایران، ابراز امیدواری کرده است، دور از انتظار نیست.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد؛ طرح ساخت و بهره‌برداری از “گرند ملیا قو” یا “هتل بزرگ ملیا قو” واقع در سلمان‌شهر در استان مازندران وابسته به گروه اسپانیایی هتل‌های ملیا هم که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، بنا بر اعلام مدیران این شرکت، با وجود “معضلات سیاسی” ادامه خواهد یافت زیرا تا زمان بهره‌برداری از این طرح راه زیادی باقی نمانده است.
