رابرت مالی، فرستاده ویژه پیشین دولت بایدن در امور جمهوری اسلامی، حداقل 12 سند طبقه‌بندی‌شده را به دستگاه‌های شخصی خود، (مانند تلفن همراه یا رایانه شخصی)، انتقال داده و احتمالاً این اسناد را با افرادی خارج از دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است.
نمایندگان آمریکایی در نامه به بلینکن اعلام کرده‌اند که از نفوذ یک دولت خارجی، احتمالاً جمهوری اسلامی، به دستگاه‌های شخصی مالی مطلع شده‌اند. آنان گفته‌اند که این ممکن است علت انتشار برخی اسناد و راهبردهای دیپلماتیک مالی در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در بهار و تابستان 2023 باشد.
مایکل مک‌کول و جیمز ریش در نامه مشترک خود به بلینکن، که ششم مه سال جاری ارسال شد، از وزیر خارجه آمریکا پرسیدند آیا افراد وابسته به دولت جمهوری اسلامی یا «ابتکار کارشناسان جمهوری اسلامی» (IEI)، به اطلاعات محرمانه‌ای که مالی افشا کرده دسترسی داشته‌اند یا خیر.
بر اساس این گزارش، این اسناد شامل یادداشت‌های حساس، غیرمحرمانه و محرمانه از دیدار مقامات آمریکایی با مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین واکنش دولت آمریکا به اعتراضات گسترده در جهان، پس از مرگ مهسا امینی، بوده است.
در آوریل سال گذشته، دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا، مجوز امنیتی رابرت مالی را به حالت تعلیق درآورد و او را به مرخصی بدون حقوق فرستاد. همچنین، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، موسوم به «اف‌بی‌آی»، تحقیقاتی درباره سوءاستفاده احتمالی رابرت مالی از اسناد محرمانه را آغاز کرده است.
جیمز ریش و مایکل مک‌کول، اعضای ارشد جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پرسیده‌اند که آیا مالی این اسناد را به افرادی بدون مجوز امنیتی مناسب ارسال کرده و آیا این افراد وابسته به دولت جمهوری اسلامی یا طرح «ابتکار کارشناسان جمهوری اسلامی» (IEI) بوده‌اند یا خیر.
گفته می‌شود «ابتکار کارشناسان جمهوری اسلامی» طرحی بود که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سال 2014 آغاز کرد. بر اساس گزارش‌هایی که از ایمیل‌های فاش شده به دست آمد، این ابتکار به منظور «ترویج استدلال‌های جمهوری اسلامی در غرب» استفاده شده است. اعضای این طرح جمهوری اسلامی به عنوان دانشگاهیان و پژوهشگران در اندیشکده‌های غربی فعالیت می‌کردند و به کشورهای اروپایی و ایالات متحده مشاوره می‌دادند.
العربیه به نقل از سمافور می نویسد؛ این تحقیقات سال گذشته هم اینچنین نشان می دهدکه چه کسانی قبل و بعد از انتصاب مالی، به عنوان نماینده ویژه در سال 2021، با او در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند. وزارت خارجه یا دفتر تحقیقات فدرال تاکنون هیچ جزئیات مهمی درباره این تحقیقات با کنگره یا رسانه‌ها به اشتراک نگذاشته‌اند.
