حسن روحانی «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ايران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.
اين قانون در جلسه علنی دوم تيرماه ۱۳۹۴ مجلس تصويب و يک روز بعد به تائيد شورای نگهبان رسيده بود.
دولت روحانی که پيش‌تر اين اقدام را مجلس را «غيرقانونی» اعلام کرده بود در آستانه امضای توافق جامع هسته‌ای با غرب اين قانون را ابلاغ کرده است.
به نظر می‌رسد اين اقدام روحانی نشانه روشنی از قطعی شدن امضای توافق هسته‌ای ميان ايران و گروه ۱+۵ باشد که مذاکرات آنها در وين رو به پايان است.
براساس اين قانون نتيجه مذاکرات ايران با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که برخی ملزومات به صورت «شفاف» رعايت شده باشد.
درج «لغو تحريم‌ها به طور يک‌جا» در متن توافقنامه و ممنوعيت بازرسی از مراکز نظامی ايران از شروط اين قانون است.
به گزارش دیگربان؛ محدود نشدن کسب دانش و فناوری «صلح‌آميز» هسته‌ای و تحقيق و توسعه از ديگر بند‌های اين طرح است.
تبصره يک اين قانون همچنين دولت را ملزم کرده نتيجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند.
در تبصره دو اين قانون همچنين وزير خارجه موظف شده روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس گزارش کند.
