دو دفتر وکالت در آمریکا شکایتی جمعی علیه ایران را به دادگاه فدرال آمریکا داده‌اند. بر اساس این شکایت خانوادههای سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ عراق “توسط تجهیزات یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی” تقاضای خسارت کرده‌اند.
دفاتر وکالت “اوسن” و ” تب ترنر” شکایتی را علیه جمهوری اسلامی به یک دادگاه فدرال آمریکا عرضه کرده‌اند که ابعادی عجیب دارد. هر دو دفتر به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به “مبارزه با تروریسم” شهرت دارند. حالا این دو دفتر وکالت از دولت جمهوری اسلامی درخواست ۱۰ میلیارد دلار خسارت کرده‌اند.
این دو دفتر، وکالت خانوادههای سربازانی را بر عهده دارند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق کشته یا به شدت زخمی شده‌اند، و می‌توان ثابت کرد با سلاح‌هایی کشته یا زخمی شده‌اند که ساخت جمهوری اسلامی بوده‌اند. پرونده‌ای که علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده بیش از ۱۰۰ برگ دارد و موارد متعددی در آن فهرست شده است.
در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. بر اساس اخبار رسانه‌های آمریکایی، این پرونده از روز دوشنبه ۱۲ آذر (سوم دسامبر) به دادگاه ارائه شده است. به گزارش Military-Times پس از سه روز خانم کالین کولار کوتلی، قاضی دادگاه فدرال واشنگتن، تصمیم خواهد گرفت که آیا این پرونده به جریان بیافتد یا نه. از سوی جمهوری اسلامی کسی در این دادگاه حضور ندارد.
اما حتی اگر این پرونده به جریان بیافتد و شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانوادههای سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.
جالب اینجاست که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در جمهوری اسلامی تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست.
در گزارش Military-Times آمده است که تقریبا شش هزار نفر قربانی “تروریسمی شده‌اند که منابع مالی آن دولتی است”. البته در اینجا نامی از جمهوری اسلامی برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.
به گزارش دوییچه وله؛ این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانوادههای قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد.
