سازمان عفو بین الملل همزمان با ۱۰۰ روزگی آغاز به کار دولت حسن روحانی اعلام کرد که با وجود وعده‌های او در طول مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، حقوق بشر در ایران همچنان از اولویت بالایی برخوردار نیست.
این سازمان مدافع حقوق بشر مصرانه از مقامات ایران خواسته است که فراتر از سخن، با اقدمات فوری به وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران رسیدگی کنند.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در ۲۴ نوامبر پستی را در توئیتر خود گذاشت با این مضمون: “فردا ۱۰۰ روزگی دولت است، خوشحالم که پیش از ۱۰۰ روزگی به توافق هسته‌ای رسیدیم.”
سازمان عفو بین الملل همزمان با ۱۰۰ روزگی آغاز به کار دولت حسن روحانی اعلام کرد که با وجود وعده‌های او در طول مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، حقوق بشر در ایران همچنان از اولویت بالایی برخوردار نیست.
این سازمان مدافع حقوق بشر مصرانه از مقامات ایران خواسته است که فراتر از سخن، با اقدمات فوری به وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران رسیدگی کنند.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در ۲۴ نوامبر پستی را در توئیتر خود گذاشت با این مضمون: “فردا ۱۰۰ روزگی دولت است، خوشحالم که پیش از ۱۰۰ روزگی به توافق هسته‌ای رسیدیم.”
به گفته عفو بین الملل، وضعیت حقوق بشر ایران برای چندین سال تحت الشعاع بحث برنامه‌ای هسته‌ای کشور در سطح بین المللی و ملی قرار داشته است و حال با توجه به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت های جهانی، دیگر نباید هیچ تاخیری در پرداختن به وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته باشد.
به گزارش این سازمان، علیرغم پیشرفت‌های مثبت اولیه، مانند آزادی تعداد کمی از زندانیان سیاسی و بازگشت تعدادی از دانشجویان ستاره دار و استادانی که ممنوع از تدریس شده بودند، زندان‌های ایران پر از زندانیان سیاسی و عقیدتی است که بسیاری از آنها از کمبود مراقبت‌های پزشکی رنج می‌برند.
زندانیان سیاسی-عقیدتی
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ۱۸ سپتامبر سالجاری از زندان آزاد شد، اما هنوز تعداد زیادی از زندانیان با اتهامات مبهم همچنان در زندان هستند، از جمله این زندانیان:
عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشر که به اتهاماتی نظیر “راه اندازی گروه غیر قانونی”، “اجتماع و تبانی” و “تبلیع علیه نظام” به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
رضا شهابی، فعال کارگری که به “اتهام اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان محکوم شده است.
بهاره هدایت فعال دانشجویی و زنان که محکوم به ۱۰ سال زندان شده است و اتهام او “تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
خسرو و مسعود کردپور دو برادر روزنامه‌نگار کرد که به تازگی در دادگاه بدوی مجموعا به ۹ سال زندان محکوم شده‌اند، اتهامات این دو “تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” است.
نوید خانجانی، فعال حقوق بشر که حکم ۱۲ سال زندانش را می‌گذراند، او به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز حقوق بشری زندانی شده است.
امید کوکبی، متخصص فیزیک و دانشجوی دکترا در آمریکا ۱۰ سال حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند، او متهم به “ارتباط با دولت متخاصم” شده است. سازمان عفو بین الملل معتقد است که دلیل زندانی کردن آقای کوکبی عدم همکاری وی با برنامه‌های نظامی ایران است.
مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو کمیته زنان مهدی کروبی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، از دیگر زندانیان است. او از ۲۷ ژوئیه سالجاری در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. نخستین دادگاه او در ۲۱ اکتبر برگزار شده اما او همچنان بدون حکمی در زندان است. شواهد نشان می‌دهد که او متهم به ارتباط با خانواده مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که از فوریه سال ۲۰۱۱ در حبس خانگی به سر می‌برند. آنطور که نرگس موسوی در ۲۴ اکتبر سالجاری گزارش کرد، پس از ملاقات با پدر و مادرش و در پاسخ به اعتراض او و خواهرش به بازدید بدنی، یک مامور زن به آنها حمله کرده است. در همین حال وزیر دادگستری در ۳۰ اکتبر اعلام کرد که دولت در هیچ اقدامی برای آزادی رهبران در حصر و زهرا رهنورد شرکت نمی‌کند و همچنین موضوع حمله به دختران میر حسین موسوی را تکذیب و آن را “سرو صدای رسانه‌ای” دانست.
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشت که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی در مورد آزادی مطبوعات داد، این در حالی است که روزنامه نگاران همچنان با بازداشت و دستگیری مواجه هستند. هیات نظارت بر مطبوعات در ۲۸ اکتبر سالجاری روزنامه بهار را به دلیل انتشار مقاله‌ای تعطیل کرد و علی اصغر غروی نیز در ۱۱ نوامبر به دلیل نگارش این مقاله بازداشت شد.
عفو بین الملل با هشدار نسبت به افزایش اعدامها در ایران به ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، نوشت با اینکه قوه قضائیه ایران که احکام اعدام را می‌دهد در این خصوص مسئولیت دارد و رئیس قوه قضائیه شخصا از سوی رهبر ایران انتخاب می‌شود، اما آقای روحانی هنوز در خصوص افزایش اعدامها در ایران موضعی نگرفته است.
افزایش اعدام
این سازمان در گزارشی در خصوص آخرین اعدامها آورده است: حبیب الله گلپور و رضا اسماعیلی دو زندانی سیاسی کردی هستند که روز ۲۵ اکتبر اعدام شدند. یک روز بعد در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۶ زندانی بلوچ اعدام شدند، بنا به گفته رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان این اقدام “تلافی جویانه” در پاسخ به حمله یک گروه مرزی به مرزداران ایرانی و کشته شدن ۱۴ نفر از آنها صورت گرفت. این درحالی است که هیچ کدام از این ۱۶ نفر در این حمله دخالت نداشتند و حکم اعدام آنها سالها پیش صادر شده بود.
شیرکو معارفی، دیگر زندانی کردی است که روز ۴ اکتبر اعدام شد. بنا به اعلام مقامات رسمی ایران در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۳۱ مورد اعدام در این کشور انجام شده است، اما “منابع معتبر” به عفو بین الملل گفته اند که باید به این آمار ۲۶۲ مورد دیگر را نیز اضافه کرد.
دست کم ۳۶۷ مورد از این اعدامها پس از روی کار آمدن آقای روحانی در ژوئن سالجاری اجرا شده است.
دانشگاه‌ها و دانشجویان
به گزارش عفو بین الملل، در زمینه دانشگاه و وضعیت دانشجویان تا کنون پیشرفت‌های اندکی به دست آمده است.
پیشتر جعفر توفیقی، سرپرست موقت وزارت علوم گفته بود که تعدادی از دانشجویان ستاره‌دار (دانشجویانی که از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد امکان تحصیل از آنها گرفته شده بود)، می توانند به دانشگاه بازگردند، همچنین تعدادی از اساتید دانشگاه که بازنشستگی اجباری دریافت کرده بودند، مجددا دعوت به کار شدند. سازمان عفو بین الملل با استقبال از چنین تصمیمی، از مقامات خواسته تا محدودیت‌ها را برای تحصیل در مقاطع بالاتر بردارند، از جمله سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان برای تحصیل در مقاطع بالاتر و ممنوعیت تحصیل اقلیت‌هایی مانند بهاییان در دانشگاه‌ها باید برداشته شود.
نقض حقوق بشر در ایران شایع است. شکنجه و بدرفتاری به ویژه در دوران بازداشت پیش از محاکمه، بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان کارگری و دانشجویان به “اتهاماتی واهی و در دادگاه‌های غیر منصفانه” و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان به شکل گسترده‌ای وجود دارد.
