۱۸ دی ماه ۱۳۹۵—درخواست استعفای عالیترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی از سوی شیرین عبادی، وکیل برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، باعث تجدید توجه به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است.
بیانیه مورخ ۱۵ دیماه شیرین عبادی در میان موج اخیر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران که سعی در جلب توجه نسبت به موارد حبس غیرقانونی وبدرفتاری با آنها در زندان دارند، صادر شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران از بیانیه شیرین عبادی استقبال می‌کند و خواستار بررسی فوری پرونده‌های کلیه زندانیان سیاسی که به اتهامات امنیتی دستگیر شده‌اند است و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایرانی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند.
هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین گفت: “چند زندانی سیاسی دیگر باید وادار شوند تا جان خود را به خطر بیاندازند تا قوه قضاییه ایران برای اقدامات خود مسئولیت قبول کند؟ چند سال دیگر باید وکلا برای دفاع از موکلان خود پشت میله‌های زندان باشند یا رهبران معترضان بدون اتهام در خانه‌های خود زندانی باشند؟”
هادی قائمی گفت: “این قوه قضاییه‌ای است که با مصونیت کامل قانون را زیر پا می‌گذارد. جامعه جهانی باید علیه این بد رفتاریها به جامعه ایرانی بپیوندد و سخن بگوید.”
زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند به دلیل طول مدت اعتصاب غذا و خطری که جان آنها را تهدید می‌کند مورد توجه قرار گرفته اند. فعال حقوق‌مدنی علی شریعتی اعتصاب غذای خود را در آغاز حکم پنج سال زندان خود به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی به زنان، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ آغاز کرد. سعید شیرزاد، یک فعال حقوق بشر که در حال تحمل پنج سال حبس در زندان رجایی شهر است در تاریخ ۱۷ دیماه وارد سی و یکمین روز اعتصاب غذای خود شد. نزار زاکا، یک شهروند لبنانی دارای اقامت آمریکا و مدافع حقوق دسترسی به اینترنت از تاریخ ۱۸ آذرماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده تا نسبت به حکم ۱۰ سال زندان خود به اتهامات نامشخص علیه امنیت ملی اعتراض کند. مقامات قوه قضاییه به تقاضاهای وکیل و خانواده وی برای دسترسی وی به مقامات صلیب سرخ جهانی و مقامات کنسولی پاسخی نداده‌اند.
در حال حاضرلازم است فورا به این موارد اعتصاب غذا که طی آن زندانیان جان خود را به خطر انداخته اند تا نسبت به حبس ناعادلانه خود جلب توجه کنند رسیدگی شود. اما نقض حقوق اساسی بشرنه تنها در این مورد، بلکه در سراسر سیستم قضایی ایران شایع می‌باشد.
افراد دائما به دلیل بیان مسالمت آمیز نظرات یا عقاید خود دستگیر می‌شوند و برای زمان‌های طولانی بدون تفهیم اتهام یا دسترسی به وکیل مدافع دربازداشت نگهداری می‌شوند. آنها در دادگاههای مختصرو پشت درهای بسته و تنها بر اساس “اعترافاتی” که طی بازجویی‌ها تحت شرایط فشار و انزوای شدید اخذ شده محاکمه و محکوم می‌شوند.
در یک بیانیه در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که “در ارتباط با حقوق متهمان به دسترسی به فرآیند عادلانه دارسی و محاکمات عادلانه مشکلات اساسی وجود دارد.” وی خاطرنشان کرد که گزارشات “متناوب و نگران کننده‌ای در مورد استفاده از حبس انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج، شکنجه و بدرفتاری، عدم دسترسی به وکلای مدافع، و استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه به عنوان مدارک جرم در محاکمات” دریافت کرده است.
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران؛ قضات تندرویی که برای احکام سنگین خود شناخته شده اند به طور مداوم برای ریاست بر پرونده‌های امنیتی انتخاب می‌شوند واستقلال قوه قضائیه را زیر سوال می‌برند و تعداد زیادی ازبازداشت شدگان سابق گزارش داده اند که بازجویان آنها اتهامات و احکام آنها را خیلی قبل از محاکمه به آنها اعلام کرده‌اند.
درگزارش سال ۱۳۹۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خاطرنشان شده است که دادگاههای انقلاب تحت تاثیر شدید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و از تهدید، ارعاب، بازداشت، و تعقیب قضایی وکلای ایرانی که تلاش کرده بودند به دادگاه نسبت به اعترافات اجباری و تحت فشار در زمان بازداشتِ موکلان خود اطلاع رسانی کنند، گزارش داد.
به علاوه، زندانیان سیاسی در زندان نیز مورد رفتارهایی که به ویژه غیرانسانی هستند، شامل عدم دسترسی به خدمات پزشکی حیاتی قرار می‌گیرند.
در اردیبهشت ۱۳۹۵، یک گروه از کارشناسان حقوق بشر به شدت از ایران در این مورد انتقاد کردند و اظهار داشتند که “وضعیت چندین زندانی عقیدتی که با مشکلات جدی سلامتی روبرو هستند با تداوم بازداشت و با عدم موافقت مکرر مقامات برای دسترسی آنها به امکانات و درمان پزشکی وخیم تر شده است.”
این کارشناسان افزودند که با توجه به این که این افراد “تنها به دلیل اجرای مسالمت آمیز آزادی‌ها و حقوق اساسی خود دستگیر، بازداشت و محکوم شده اند،” این وضعیت به ویژه غیر قابل قبول است. این گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که به رغم تلاشهای مکرر خود برای تعامل با مقامات ایرانی در مورد این موضوع، “متاسفیم که دولت تا کنون در مورد این ادعاها به صورت مناسب تحقیق نکرده و اقدامات مقتضی را انجام نداده است.”
امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که بیش از پنج سال به دلیل عدم همکاری با تحقیقات نظامی ایران در زندان بود، پس از اینکه مقامات به تقاضاهای مکرر وی برای درمان پزشکی اعتنا نکردند، یکی از کلیه‌های خود را پس از ابتلا به بیماری سرطان از دست داد.
در مصاحبه با کمپین، خانم عبادی، که اولین قاضی زن ایران بود و پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ وادار به استعفا شد و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را در سال ۱۳۸۱ تاسیس کرده و در سال ۱۳۸۸ وادار به ترک ایران شد گفت: “این سیستم معیوب است و مسئولیت نهایی‌اش به رئیس این دستگاه برمی گردد. بنابراین آقای لاریجانی باید با قبول عدم صلاحیت، استعفا دهد.”
هادی قائمی گفت: “تحت قوانین ایران، قوه قضاییه مسئول زندانها وزندانیان کشور است. اینک زمان آن رسیده که قوه قضاییه اعلام کند گوش به فرمان کیست– سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی که تنها به رهبر ایران علی خامنه ای پاسخگو هستند، یا قوانین کشور.”
