محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه مفید قم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را غیرشرعی و غیرقانونی خواند و گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق آقای نیکنام هیچ توجیه شرعی ندارد و بدعت در اسلام است.
آقای میبدی گفت در رقابتهای سیاسی به نام دین نمی‌توان هر کاری کرد. رای مردم حق الناس است و رای مردم یزد به آقای نیکنام نباید با بدعت گذاری در اسلام پایمال شود.
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در پی شکایت یک کاندیدای شکست خورده شورای شهر یزد از فرمانداری و هیئت نظارت بر انتخابات این شهر، با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شده است. او تا پیش از حکم تعلیق، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. آقای نیکنام همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد است.
مخالفت با حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) آغاز شده بود که با ۲۰۱۸۹ رای مردم یزد به شورای این شهر راه یافت. محمدمهدی حرزاده، عضو سومین دوره شورای شهر یزد که در چهارمین دوره انتخابات شوراها از راهیابی به شورا بازمانده بود و اکنون رییس دفاتر نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های استان یزد است راهیابی آقای نیکنام به شورای شهر را خلاف قوانین اسلامی خوانده و اعلام کرده بود که اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد غیر مسلمانان حتی اگر اهل کتاب باشند، سرپرست مسلمانان شوند و بر مسلمانان ولایت پیدا کنند یعنی متولی امور مسلمانان شوند. سپنتا نیکنام اما در دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر و روستا هم علیرغم ابلاغیه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره منع حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا با ۲۱۷۱۷ رای از سوی مردم یزد انتخاب شد.
محمدتقی فاضل‌میبدی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و عضو دانشگاه مفید فم گفت: «در قرآن یک آیه است که می‌گوید خداوند کافران را بر مومنین مسلط قرار نداده. آقایان استدلال شان به این آیه است. این آیه می‌گوید هیچ وقت کفر بر ایمان نباید سلطه پیدا کند. معنایش این نیست که فرد غیر مسلمان نتواند سرپرستی بعضی امور مسلمین را برعهده بگیرد. الان فرض بگیرید برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر یک فرد از روسیه می‌آورند که کمونیست هم است و خدا را قبول ندارد، ولی کار او، مدیریت یک پروژه صنعتی است و هزاران مسلمان زیر دست او کار می‌کنند. او سلطه کاری و مدیریتی بر مسلمانان دارد نه سلطه کفر بر ایمان. درباره عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر که به طریق اولی اشکالی ندارد. یعنی وقتی مثلا یک کافر بر ۵ هزار مسلمان در نیروگاه بوشهر می‌تواند مدیریت کاری داشته باشد، درباره اهل کتاب که اصلا اشکال ندارد. به خصوص درباره زرتشتی‌ها که پیغمبر آسمانی و کتاب آسمانی دارند.»
اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی در ایران به رسمیت می‌شناسد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
آقای میبدی گفت: «مردم به یک فرد زرتشتی اعتماد کرده‌اند که عضو شورای شهر شود. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید نباید بشود. این بدعت در اسلام است. بدعت که فقط در امور عبادتی نیست. حضور شهروندان غیرمسلمان در امور اجتماعی یا مدیریتی و امور سیاسی را به نام اسلام حرام کنند می‌شود بدعت در دین. رای مردم حق است. حق الناس است و باید به حق الناس احترام گذاشت. مردم به آقای نیکنام رای داده‌اند. معنای دموکراسی همین است.»
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، ۵ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به اقلیت های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی اختصاص دارد.
دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: “چطور یک غیرمسلمان می‌تواند مجلس شورای اسلامی برود و رای او در مجلس همطراز نماینده‌های مسلمان است و هیچ فرقی نمی‌کند اما نمی‌تواند عضو شورای شهر باشد؟ ما در مجمع محققین و مدرسین در این مورد بحث کرده‌ایم که یک فرد غیرمسلمان می‌تواند رییس جمهور هم شود حالا درست است در قانون اساسی ما منع وجود دارد اما از نظر علمی و تئوریکی اگر یک فرد غیرمسلمان رییس جمهور هم شود سلطه کفر بر ایمان نیست، سلطه مدیریتی است. در هیچ کیش و آئینی این محکوم نیست و در اسلام و قران هم منعی وجود ندارد. همان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر است.”
فاضل‌میبدی گفت: “اگر در کارهای مدیریتی بخواهیم مسائل سیاسی و ایدئولوژیک را دخالت دهیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مگر در دنیای امروز مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان کار مدیریتی می‌کنند اشکالی دارد؟ شیوه دنیا بر این استوار شده که کارها به گونه‌ای صورت بگیرد که کار انجام شود چه کارفرما مسلمان باشد چه غیرمسلمان. در کشورهای عربی حتی در مکه و مدینه برای ساخت مساجد از معمارهای آلمانی مثلا کمک می‌گیرند و حالا اینجا ما با بدعت مواجه هستیم. بیایند بگویند در رقابتهای سیاسی ما نمی‌خواهیم شما باشید اما این را به حساب اسلام نگذارند.”
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ۲۹ فروردین ماه ۹۶ طی ابلاغیه‌ای که برای انتشار در روزنامه رسمی کشور فرستاده بود، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود. در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
انتشار این ابلاغیه، بلافاصله با واکنش‌ها و مخالفت‌ها از سوی مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس همراه و به طنزی بزرگ تبدیل شد. در میان مخالفان، علی لاریجانی، رییس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها ابلاغ کرد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد اما علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد و رقیب سپنتا نیکنام که نتوانست در انتخابات رای بیاورد با استناد به اجرا نشدن ابلاغیه احمد جنتی و اینکه یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که منجر به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از سوی این دیوان شده است.
فاضل‌میبدی گفت: «ابلاغیه آقای جنتی برخلاف نظر خیلی از مراجع و برخلاف مبانی دین است. در رقابت های سیاسی به نام دین هرکاری نمی‌توان کرد. در کشور مسلمان که عده‌ای غیرمسلمان زندگی می‌کنند بین یک مدیر یا استاندار مسلمان نا بلد با استاندار غیرمسلمان کار بلد قطعا فرد دوم یعنی کسی که کار بلد است باید انتخاب شود. این که می‌گویند حکومت با کفر می‌ماند با ظلم نمی‌ماند معنایش همین است. کشور ایران کشوری است که صاحب مذاهب و دین‌های گوناگون است که همیشه کنار هم زندگی کرده‌اند اینکه بگویند مدیریت‌های کلان فقط باید با مسلمانان باشد و فقط با شیعیان باشد ظلمی است که نسبت به سایر شهروندان کشور می‌شود.»
شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان ایرانی از دیرباز بوده است. بزرگترین آتشکده زرتشتیان ایران در شهر یزد قرار دارد و بیش‌ترین شمار موبدان و مکان‌های مذهبی زرتشتی در شهر یزد وجود دارند بنابراین عضویت یک زرتشتی در بین ۱۱ عضو شورای این شهر یزد به عنوان نماینده بخش عمده‌ای از جمعیت این شهر اتفاق طبیعی است.
در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. این حکم عجیب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مسوولان و مردم همراه بود. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.
پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت یک عضو شورای شهر را که با «رای مردم یزد» و در یک فرایند «قانونی» انتخاب شده را یک «بدعت» دانست. این نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اشاره به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت یک اقلیت مذهبی از شورای شهر گفت امیدوار است با «رایزنی‌ها» این حکم تغییر کند. سپنتا نیکنام پیش از ابلاغ حکم مرخصی ۱۵ روزه از شورا گرفته و غلامعلی سفید اظهار امیدواری کرده تا پایان تاریخ این مرخصی حکم تغییر و او مجددا بر سر کار برگردد.
