دولت فرانسه روز سه‌شنبه دوم اکتبر، با متهم کردن جمهوری اسلامی به طراحی یک حمله تروریستی در خاک فرانسه، دارایی دو ایرانی و بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسدود کرد. این حمله تروریستی قرار بود روز سی ژوئن گذشته علیه تجمع سازمان مجاهدین خلق در ویلپنت، در حومه پاریس انجام شود.
ژان ایو لودریان، برونو لومر و ژرار کلن، وزرای امورخارجه، اقتصاد و کشور فرانسه با انتشار یک بیانیه مشترک نوشتند: “این اقدام فوق العاده خطرناک در خاک ما، نمی‌تواند بدون پاسخ باشد.”
این بیانیه می‌افزاید که فرانسه “اقدامات پیشگیرانه هدفمند و متناسبی” را در چارچوب “تصویب اقداماتی ملی برای انسداد دارایی‌های آقای اسدالله اسدی و آقای سعید هاشمی مقدم، اتباع ایرانی، و همچنین بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی” اتخاذ کرده است.
این اقدامات به مدت شش ماه اعمال خواهد شد.
همچنین وزیر امورخارجه فرانسه در این بیانیه تأکید کرده که “حمله خنثی شده ویلپنت ضرورت یک رویکرد سختگیرانه در روابط با جمهوری اسلامی را تأیید می‌کند.”
طرح حمله تروریستی علیه تجمع سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس با کمک سرویس‌های امنیتی فرانسه، آلمان و بلژیک خنثی شد و یک زوج ایرانی که در تماس با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان بودند، در بلژیک بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ دادگاه آلمان روز دوشنبه اول اکتبر اعلام کرد که اسدالله اسدی را به دستگاه قصائی بلژیک تحویل خواهد داد.
