دادگاه محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی عقیدتی برای چهار اتهام سنگین دیگر صبح دوشنبه پنجم آذر ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک تشکیل شد. پیام درفشان وکیل محمد نجفی به کمپین گفت امیدوار است قاضی دادگاه به دفاعیات او و موکلش توجه کند و حکم برائت آقای نجفی از اتهاماتی که مصادیق حقوقی ندارند را صادر کند.
پیام درفشان با اظهار اینکه اتهامات موکلش امنیتی هستند در حالی که او فقط اعتقادات سیاسی خود را به زبان آورده گفت: «من از قاضی خواستم تا تفاوت مجرم سیاسی و امنیتی در این پرونده لحاظ شود. محمد نجفی موکل من فقط عقاید و نظراتش را عنوان کرده که ممکن است موافق سلیقه فکری خیلیها نباشد. مجرم امنیتی دست به سلاح میزند و امنیت کشور را به خطر میاندازد اما مجرم سیاسی دغدغه انسانی دارد که فقط آن را به زبان میآورد که شاید مخالف سلیقه خیلیها باشد. البته قاضی هم این را تایید کرد.»
به گفته پیام درفشان وکیل محمد نجفی او متهم به چهار اتهام «تشکیل دست جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور و عضویت در این دسته مجرمانه»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام»، «توهین به مقام رهبری از طریق شعاردادن مرگ بر دیکتاتور» و «همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از جمله مصاحبه با رسانههای خارجی» است. علاوه بر اینها محمد نجفی برای پیگیری ماجرای کشته شدن وحید حیدری که در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاهی در اراک به شکل مشکوکی جان باخت نیز متهم است.
محمد نجفی، وکیل دادگستری شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحیدحیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، از سوی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ بازداشت شد و تقریبا سه ماه بعد در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۷ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. دو پرونده در طی بازجوییها برای او تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب و دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد.
این وکیل دادگستری به دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و از تاریخ ششم آبان ماه برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شده است. این وکیل زندانی روز پنجم آذر ماه از زندان به دادگاه برای رسیدگی به چهار اتهام مضاعفش در پرونده دوم منتقل شد.
پیام درفشان درباره اتهام «همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از جمله مصاحبه با رسانههای خارجی» موکلش به کمپین گفت: «ما در دادگاه برای دفاع از این اتهام گفتیم اولا قاضی باید دول متخاصم را مشخص کند که منظور چه کشورهای هستند. اگر منظور آمریکا است که ایران خود به پیمان موودت بین دولتها استناد کرده و گفته براساس این پیمان آمریکا حق خروج از برجام را ندارد و باید رفتار دوستانه داشته باشد، بنابراین وقتی دولت ایران، آمریکا را متخاصم نمیداند این اتهام برای یک شهروند ایرانی معنی ندارد. اگر هم منظور انگلستان است که ما اساسا با این کشور ارتباط سیاسی داریم و در داخل کشور هم سفارتخانه دارد. محمد نجفی هم فقط با رسانههای که در آمریکا یا انگلیس هستند مصاحبه کرده است.»
درفشان در ادامه درباره جاسوسی از طریق انتقال اخبار و اطلاعات گفت: «دوم اینکه انتقال اخبار و اطلاعات در زمانی میتواند مجرمانه باشد که شخصی موارد سری و محرمانه و اطلاعات دارای اهمیت را منتقل کند. اما فعالیت نجفی در حد نظر و تحلیلهای شخصیاش درباره مسایل جامعه بوده است.»
وکیل محمد نجفی درباره اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام» موکلش نیز گفت: «مستندات این اتهام براساس انتقادهای شفاهی و مطالب نجفی شکل گرفته است در حالی که برای چنین اتهامی اول باید دشمنی آقای نجفی با کلیت نظام ثابت شود. کارهای ایشان فقط در حد انتقاد بوده، بعد هم ایشان هیچوقت عنوان نکرده که عضو سازمانی است و یا به نفع گروه، سازمان و یا فردی صحبت نکرده است.»
به گفته این وکیل، اتهام توهین به رهبری از طریق شعار «مرگ بر دیکتاتور» نیز خلاف موازین حقوقی است: «نجفی در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و مراحل بازپرسی خود گفته منظورش از شعار مرگ بر دیکتاتور، خوی دیکتاتوری و دیکتاتور در هر زمان تاریخی بوده است.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛پیام درفشان همچنین درباره دفاعیاتش به آنچه به اتهام پیگیری ماجرای کشته شدن وحید حیدری در دادگاه روز پنجم آذر ۹۷ برمیگردد، گفت:«وقتی قاضی از نجفی پرسید که از کجا مطمئن بوده حیدری به قتل رسیده، گفت من هیچوقت کلمه قتل را به زبان نیاوردم فقط گفتم براساس گفتههای اعضای خانوادهاش او فروشنده مواد مخدر نیست و در اعتراضات سراسری دی ماه دستگیر شده است. من هم در دفاع گفتم وقتی رییس جمهور کمیته ویژه برای رسیدگی به مرگها و خودکشی در زندانها تشکیل میدهد یعنی مساله مهم است. و وقتی یک نفر درباره قتل مشکوک کسی نظر میدهد و اطلاع رسانی میکند اتفاقا باید خوشحال شد نه اینکه برایش پروندههای سنگین متعدد تشکیل داد.»