دادگاه عالی بریتانیا، روز دوشنبه ٧ اکتبر/ ١۵ مهر، درخواست تجدید نظر جمهوری اسلامی را که خواستار سود پول قرارداد تانک‌های چیفتن است، رد کرد. تقاضای جمهوری اسلامی پیش از این نیز در یک دادگاه بدوی رد شده بود.
بر اساس تصمیم دادگاه، جمهوری اسلامی نمی‌تواند برای دوره‌ای که تحت تحریم‌های اتحادیۀ اروپا قرار داشته، یعنی از سال ٢٠٠٨ به اینسو، برای پول سپردۀ خود سود دریافت دارد. اصل پول که پیش از انقلاب برای خرید تانک‌های چیفتن به شرکت آی.ام.اس (بهنگام قرارداد تی.ام.اس) پرداخت شده بود، بر اساس تصمیم دادگاه باید به جمهوری اسلامی مسترد گردد.
اختلاف میان جمهوری اسلامی و بریتانیا به منظور بازگرداندن پول پرداخت شده از سوی جمهوری اسلامی برای خرید تانک‌های چیفتن و مهمات و قطعات آن به اندکی کمتر از سه دهۀ پیش باز می‌گردد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در سال ١٩٩٢ از شرکت آی.ام.اس، وابسته به وزارت دفاع بریتانیا و طرف قرارداد با جمهوری اسلامی، خواست پول بخش اجرا نشدۀ این قرارداد و سود آنرا به جمهوری اسلامی بازگرداند.
از همان هنگام اختلاف میان دو کشور در بارۀ ماهیت این قرارداد و نیز میزان اصل پول باقی مانده و چگونگی ارزیابی سود آن آغاز شد و هر یک از دو طرف خواستار تجدید نظر در آرائی شدند که از نظر آنها قابل قبول نبود. پروندۀ این اختلاف بارها در برابر دادگاه‌های بریتانیا، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه و نیز دادگاه حکمیتِ اتاق تجارت بین‌الملل در پاریس مطرح شد و هر بار با ارجاع آن از سوی یکی از طرفین، اجرای حکم به تاخیر افتاد.
بر اساس آخرین تصمیم قضائی که به سال ٢٠١٢ بازمی‌گردد، شرکت آی.ام.اس باید مبلغ ٤٢۵٬٦ میلیون یورو بابت اصل پول و سود آن از هنگام قطع اجرای قرارداد تا سال ٢٠٠٨ به جمهوری اسلامی پرداخت کند. با این حال تقاضای جمهوری اسلامی برای دریافت سود این پول از آغاز تا کنون و از جمله در دورۀ تحریم‌های اتحادیۀ اروپا و اقدامات شرکت بریتانیائی برای به تاخیر انداختن پرداخت پول، پروندۀ این اختلاف را تا کنون گشوده گذاشته است.
درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت سود این پول در فاصلۀ سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١٩ که به گفتۀ این کشور به حدود میلیون یورو بالغ می‌شود، چند ماه پیش از سوی یک دادگاه بریتانیا رد شد و جمهوری اسلامی در برابر دادگاه عالی این کشور تقاضای تجدیدنظر کرد. تصمیم روز گذشتۀ این دادگاه، با تائید رای دادگاه نخست، درخواست جمهوری اسلامی را رد کرد.
در همین حال، بازپرداخت پول بگفتۀ مقامات شرکت بریتانیائی با مشکل انتقال نیز روبروست. وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحت تحریم اتحادیۀ اروپا قرار دارد و شرکت آی.ام.اس تاکید می‌کند که از این رو قادر به پرداخت پول به این وزارت نیست. دولت جمهوری اسلامی برای دور زدن این مانع حقوقی خواسته است که این به جای وزارت دفاع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شود،اما وکلای مدافع دولت بریتانیا در برابر دادگاه اعلام کردند که وزارت دارائی این کشور مجوز چنین اقدامی را صادر نخواهد کرد زیرا پول نقد انتقال یافته به صندوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آسانی به حساب وزارت دفاع این کشور واریز شده و این چنین تحریم‌های اتحادیۀ اروپا به آسانی نادیده گرفته خواهد شد.
سفیر جمهوری اسلامی در لندن، حمید بعیدی نژاد، در پی اعلام تصمیم روز دوشنبۀ دادگاه، مقامات انگلیس متهم ساخت که با اتخاذ «روش‌های مختلف در طولانی کردن فرآیند دادگاه» برای «به تاخیر انداختن پرداخت بدهی» تلاش می‌کنند. او همچنین بر عدم ارتباط میان حل و فصل این اختلاف و «زندانی بودن خانم زاغری» تاکید کرد.
مطبوعات بریتانیا با این حال امروز، با اتکاء به سخنان وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، نتیجۀ تصمیم روز گذشته دادگاه را به تاخیر افتادن آزادی نازنین زاغری دانستند.
محمد جواد ظریف در گفتگو با مطبوعات در حاشیۀ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مذاکرات برای آزادی نازنین زاغری ـ راتکلیف در برابر تسویۀ بدهی‌های لندن به جمهوری اسلامی اذعان کرده بود. وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی آن هنگام گفت که در این باره با همتای خود فیلیپ هاموند گفتگو کرده و قرار بود بریتانیا ٤٠٠ میلیون پوند بدهی خود به جمهوری اسلامی را بپردازد و در مقابل وی د ر برابر دادگاه برای آزادی نازنین زاغری اقدام کند. محمد جواد ظریف در سخنان خود تاکید کرد به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی در تصمیمات قضائی برای یک شهروند ایرانی ندارد و افزود «اما من می‌توانم برای فرد خارجی متهم به جاسوسی، مداخله کنم و به دادگاه پیشنهاد مبادله بدهم».
به گزارش رادیو فرانسه؛ وی با این حال توضیح نداد که چگونه خانم نازنین زاغری به هنگام بازداشت، به عنوان شهروند ایرانی دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود و هنگاهی که گفتگو از «مبادلۀ» اوست، وی یک شهروند خارجی به حساب می‌آید.
