دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا محکومیت دولت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت به قربانیان “تروریسم دولتی” را تایید کرده است.
پیشتر، دادگاهی در کانادا دولت جمهوری اسلامی را مسئول خسارات وارد شده به گروهی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی در دهه ١٩٨٠ تا اوایل دهه ٢٠٠٠ تشخیص داده و حکم توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار را صادر کرده بود. شاکیان این پرونده جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های عامل این حملات متهم کرده و خواستار دریافت غرامت شده بودند.
پس از صدور حکم دادگاه اولیه، وکلای دولت جمهوری اسلامی با استناد به اصل “مصونیت حکومت” در حقوق بین‌الملل و پرداخت غرامت به شاکیان در آمریکا، این حکم را وارد ندانسته و با مراجعه به دادگاه استیناف ایالت اونتاریو، خواهان لغو آن شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز این حکم را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.
دادگاه استیناف استدلال وکلای دولت جمهوری اسلامی را وارد ندانست و در رای خود، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صدد بوده است قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” مصوب پارلمان کانادا را تضعیف کند. در حکم دادگاه آمده است که “جامعه متمدن حملات تروریستی مرتبط با شکایت شاکیان آمریکایی را با انزجار تلقی می‌کند و اینکه یک دولت خارجی در حمایت از چنین فجایعی دخیل باشد را اقدامی تکان‌دهنده می‌داند.”
قضات دادگاه استناد وکلای دولت ایران به اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و تعارض قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” با این اصل را مردود دانستند و گفتند که استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز قانونی برای مقابله با تروریسم محل اشکال نیست و پرداخت غرامت به قربانیان “اقدامی شایسته و معقول در واکنش به حمایت دولتی از تروریسم است و با ارزش‌های حقوقی کانادا همخوانی دارد.”
بعضی از شاکیان به عنوان اعضای خانواده کشته‌شدگان عملیات خشونت آمیز و برخی دیگر از شاکیان از مصدمان و معلولان چنین عملیات یا کسانی بودند که گروه‌های تندرو آنان را ربوده و شکنجه کرده بودند. شاکیان پیش از این علیه دولت جمهوری اسلامی به اتهام حمایت مالی و تسلیحاتی و آموزش گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان در محاکم آمریکایی نیز طرح دعوا کرده‌اند.
بمب‌گذاری انتحاری در مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ١٩٨٣ که در جریان آن ٢٤١ تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند و حزب الله لبنان عامل این عملیات معرفی شد، مسئولیت چهار مورد حمله در لبنان از جمله بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در بیروت، آدم‌ربایی های متعدد در در لبنان در دهه ١٩٨٠ شامل به دار آویختن یک سرهنگ دوم ربوده شده آمریکایی و اسارت طولانی مدت چند تن دیگر، بمب‌گذاری حماس در دانشگاه عربی اروشلیم در سال ٢٠٠٢ و بمب‌گذاری‌هایی در آرژانتین، اسرائیل و عربستان سعودی که به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده از جمله موارد مطرح شده در این پرونده بود.
شاکیان از آنجا که دارایی‌های باقی مانده قابل ضبط دولت جمهوری اسلامی در آمریکا را برای پرداخت غرامت کافی نمی‌دانستند، دامنه شکایت خود را به کانادا گسترش دادند. دولت جمهوری اسلامی هنوز در کانادا دارایی‌هایی شامل مستغلات و حساب‌های بانکی دارد.
قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” در سال ٢٠١٢ در پارلمان کانادا تصویب شد و براساس آن، به قربانیان اقدامات تروریستی اجازه داده شده تا علیه عاملان این اقدامات و دولت‌های کمک کننده به آنها طرح شکایت کنند و خواستار دریافت غرامت شوند.
وکلای جمهوری اسلامی در رد حکم دادگاه قبلی گفته بودند که اولا براساس موازین حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی را نمی‌توان در دادگاه خارجی محاکمه کرد و ثانیا مبلغی که پیش از این از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا به شاکیان پرداخت شده برای جبران خسارت آنان کافی بوده و طرح دعوا در کانادا موردی نداشته است.
به گزارش بی بی سی؛ دادگاه استیناف اونتاریو با رد این استدلال، در حکم خود گفته است که طبق قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” و “قانون مصونیت دولتی در کانادا” اموال و دارایی‌های دولت ایران از مصونیت در برابر احکام قضایی در کانادا برخوردار نیست. دادگاه در عین حال تاکید داشته که “اموال” قابل توقیف شامل سفارت جمهوری اسلامی و اقامتگاه سفیر این کشور نمی‌شود اما هر مکان دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نباشد می‌توان جهت پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم مصادره کرد.
روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کانادا در سال ١٣٩١ قطع شد و هنوز برقرار نشده هر چند اخیرا گزارش‌هایی از ابراز تمایل دو طرف به از سرگیری روابط منتشر شده است.
