با رأی یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه دوم بهمن‌ماه تحریم‌های اعمال شده علیه بانک تجارت، سومین بانک بزرگ ایران، یک خط کشتیرانی و بیش از ۴۰ شرکت وابسته به آن لغو شد.
معاون مديرعامل بانك تجارت اعلام كرد: دادگاه عمومي اتحاديه اروپا رأي به خروج بانك تجارت از فهرست تحريم‌هاي اين اتحاديه داد.
به گزارش خبرگزاری های درون مرز، علي حسناني افزود: اين رأي دربرگيرنده آزادسازي تمام دارايي‌هاي اين بانك در كشورهاي اروپايي و رفع محدوديت از انجام عمليات بانكي توسط بانك تجارت در قلمرو اتحاديه اروپا خواهد بود. وي با اشاره بر اينكه روند دادخواهي اين بانك از تصميم غيرقانوني اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم عليه بانك متبوعش از 2 سال پيش آغاز شده و با پيگيري مستمر تداوم يافته است، تأكيد كرد:
به‌طور يقين اين موضوع را تا اجرايي شدن تصميم دادگاه براي خاتمه مسدودي دارايي‌هاي بانك در كشورهاي اروپايي به‌طور جدي دنبال خواهيم كرد و علاوه بر آن از تمام ظرفيت‌هاي حقوقي و بين‌المللي كشور براي تاديه خسارات وارد شده به منافع سپرده‌گذاران و سهامداران براثر اعمال اين محدوديت‌هاي غيرقانوني بهره خواهيم گرفت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، با صدور رأي دادگاه به نفع بانك تجارت، حكم پيشين مبني بر توقيف كردن دارايي‌ها و منابع مالي اين بانك و شركت‌هاي وابسته به آن نيز لغو خواهد شد. دادگاه عالي اتحاديه اروپا مي‌گويد: مدارك ارائه‌شده به اين دادگاه نمي‌تواند ارتباط بانك تجارت و برنامه هسته‌اي ايران يا كمك اين بانك به دور زدن تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران را تأييد كند و به همين‌خاطر ادامه تحريم‌ها توجيه پذير نيست.
اتحاديه اروپا از سال۲۰۱۲ بانك تجارت راتحت تحريم قرار داده بود.
