بر اساس آخرین خبر دریافتی ،محمد صدیق کبودند در اثر افت شدید فشارخون ناشی از اعتصاب غذا بی‌هوش شده است ،وی احتمالاً در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی بستری شود ،در حال حاضر وی در بخش عمومی بیمارستان بستری شده است ،پزشکان اعلام کرده انددر صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال سکته قلبی وجود دارد و وی باید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود ،مسئولان بیمارستان به خانواده ایشان توصیه کرده‌اند که در اسرع وقت وی باید به اعتصاب غذا پایان دهد.
کبودند از روز نوزده هم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به ایراد “اتهامات جدید” و همچین رد ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید” تجمیع جرائم ” در مورد وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد.وی این اتهامات را رد کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط است.
کبودند روز سه‌شنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده است.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان؛ وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد.
آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
