فیض الله افشار، وکیل غلامحسین خالدی، محیطبان رسمی سازمان حفاظت ازمحیط زیست در منطقه دنا که از تابستان ۱۳۸۹ به جرم قتل یک شکارچی غیرمجاز در زندان به سر می برد، گفت که پس از نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور، قرار است روز ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ یکی از شعب دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد مجددا به پرونده این محیطبان رسیدگی کند.
افشار همچنین گفت: «این شعبه حالا می تواند هر حکمی صادر کند و لزوما از نظر دیوان عالی تبعیت نخواهد کرد، چرا که پیش تر هم حکم اعدام او توسط دیوان عالی نقض اما شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد باز هم برای او اعدام در نظر گرفته بود.»
غلامعلی خالدی، برادر این محیطبان هم گفت که خانواده مقتول در ازای رضایت یک میلیارد تومان پول طلب کرده است: «ما توانایی پرداخت این پول را نداریم، بیاید وضع زندگی ما را ببینید، ما هیچ چیز نداریم. من و همسر و فرزند غلامحسین تصمیم گرفته ایم کلیه هامان را بفروشیم بلکه پول دیه فراهم شود. برادر من پنج سال و نیم است که در زندان به سر می برد، خانواده اش در شرایط خیلی بدی زندگی می کنند و آه در بساط ندارند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ غلامعلی خالدی، گفت که سازمان حفاظت از محیط زیست به وضعیت برادرش توجهی ندارد: «گفتند کمک می کنیم تا غلامحسین آزاد شود،اما نه آقای پورشیرزاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نه خانم ابتکار کاری برای ما نکردند. من و خانواده غلامحسین می خواهیم به اصفهان برویم و کلیه هامان را بفروشیم، خانم ابتکار و آقای پورشیرزاد بنشینند پشت میزشان.»
تابستان سال ۱۳۸۹ بود که این محیطبان با داشتن مجوز حمل سلاح و حکم ماموریت، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز درگیر ودر این بین یکی از شکارچیان کشته شد و حالا بیش از ۵ سال است که در زندان به سر می برد.
فیض الله افشار، وکیل این محیطبان زندانی با اشاره به این که خالدی بیش از پنج سال است که در بازداشت موقت به سر می برد به کمپین گفت: «دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیطبانان را به‌عنوان ضابط قضایی قبول نداشته اند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به‌نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیونی که برای ضابطین دادگستری در صورت بروز چینین حوادثی تشکیل می شود، نداشتند. این در حالی است که بر اساس قانون گارد محیط زیست سلاح در اختیار آنها قرار گرفته است، تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون؛ از سلاح خود استفاده کنند.»
روزنامه شرق بهمن ماه سال ۹۱، پس از صدور حکم اعدام برای این محیطبان، جزییات درگیری رخ داده را منتشر کرد:«۵۰۰ متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و ۴۰۰ متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط بانان به دنبال شکارچیان می‌روند در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در گیرو دار این جدال، ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان “محمد پایه گذار” با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.»
بنا بر این گزارش “خالدی محیطبان، دو سال و ۹ ماه را در زندان سپری می‌کند تا اینکه دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با “علم قاضی” و قید “احتمالا” تایید می‌کند. این حکم توسط سه قاضی دادگاه کیفری استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده صادر شده بود.”
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بارها وعده داده که برای آزادی محیط بانان محکوم به اعدام تلاش خواهد کرد. او همچنین وعده داده بود روند رسیدگی قضایی به پرونده محیطبانان اصلاح شود. وعده ای که تا کنون محقق نشده است.
غلامحسین خالدی، محیطبان زندانی، مهر ماه ۱۳۹۲ در نامه‌ای به معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست از وی خواست مانع تباه شدن زندگی او شود: “اینجانب دارای یک سر عائله هستم. قبل و بعد از ورود به زندان، سه نفر از فرزندانم فوت نموده اند. پدر پیر و مریض احوالی دارم و همینطور مادری که نمی‌تواند راه برود. با هزاران بدبختی و مشقت زندگی می گذرانند. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانواده‌ام و همچنین خانواده پدری‌ام امرار معاش می‌کنم. به علت بازداشت مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده و از ناحیه اعصاب درد و رنج می برد. نازنین، دخترم، کلاس اول راهنمایی است؛ برای مدرسه اش هیچ کاری نتوانسته‌ام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه بار آن‌هم ۱۰ دقیقه او را دیده‌ام.»
خالدی با انتقاد از “کم کاری” اداره محیط زیست استان، نوشت که هیچ دلیل و مدرک و حتی اقرار فردی که بتواند اتهام قتل را به او نسبت دهد وجود ندارد: «مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه ساله، افسردگی شدیدی را برایم بوجود آورده و بیش از این تحمل این چهار دیواری و فشارهای عصبی و روحی و روانی را ندارم.»
در مهرماه سال ۹۰، مهرداد مسیبی، فعال محیط زیست با انتقاد از روند بررسی پرونده محیطبانانی که ناچار به استفاده از سلاح می شوند، گفت: “طی سال های گذشته در جنگ بین شکارچیان و محیط بان ها، پیروز میدان شکارچیان بوده‌اند به گونه‌یی که شمار کشته‌شدگان شکارچیان به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد اما تعداد محیط‌بان‌های کشته شده به ۱۱۰ نفر رسیده و مجروحان و نقص عضو و جانبازان را هم اگر اضافه کنیم به بالای ۲۰۰ نفر می رسد.”
او همچنین به کنایه گفت: “یا محیط بان اجازه حمل اسلحه را دارد یا ندارد، اگر اجازه داشته باشد یا اجازه شلیک را دارد یا ندارد، اگر اجازه شلیک داشته باشد یا قانون از او حمایت می‌کند یا نمی‌کند، اگر قانون از او حمایت نکند به این نتیجه خواهیم رسید که به جای اسلحه یک دسته بیل یا چماق به دست این جماعت بی پشتوانه بایستی داد.”
بنا بر اعلام معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سه دهه گذشته ۱۱۳ محیط بان توسط مهاجمان به منابع طبیعی کشور کشته شده‌‌اند و در ۱۰ سال گذشته، ۸ محیط بان هم به دلیل شلیک به شکارچیان در زندان به سر می‌برند.
