یک منبع مطلع گفت عمادالدین ملازهی که روز بیست و سوم اسفند از زندان سراوان به مکان نامعلومی منتقل شده، طی این مدت تماسی با خانواده نداشته و مقامات قضایی-امنیتی از پاسخگویی به خانواده این زندانی خودداری می‌کنند.
به گفته یکی از نزدیکانش، عمادالدین ملازهی، مغازه‌دار ۳۴ ساله و ساکن سراوان، به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزی مثل اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است، پس از زندانی شدن نیز به اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌اش و شرایط زندان پرداخته و به همین دلیل مغضوب مسئولان زندان سراوان و ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت خانواده ملازهی می‌خواهند بدانند او کجاست: «عماد به ناحق بازداشت و زندانی شده ولی الان که حکم گرفته چرا باید خانواده از او بی‌خبر باشند؟ هفده روز است عماد ناپدید شده، یکی می‌گوید بردند اطلاعات، یکی می‌گوید بردند زندان زاهدان، در این مدت نه تلفن زده و نه اطلاعات جوابگو است که اقلا خانواده بدانند عماد کجاست و حالش چطور است.»
طبق قوانین جمهوری اسلامی اطلاع خانواده و کیل از محل نگهداری، از حقوق متهم و مجرم است.
این منبع گفت علاوه بر وزارت اطلاعات، دادستانی نیز به عمادالدین ملازهی گفته مخالف هر گونه تخفیف حکم است و بهتر است تلاش نکند: «دادستانی آمده زندان سراوان و جلوی ۲۰۰ زندانی به عماد گفته حتی اگر حکم آزادی تو از تهران هم بیاید من تو را آزاد نمی‌کنم، عماد به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت که این دخالت در پرونده خلاف قانون است ولی کسی جواب نداده.»
عمادالدین ملازهی که بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نیز با اتهامات مشابه زندانی شده، اوایل آذر ۱۳۹۵ به همراه یکی از دوستانش به نام یعقوب جهاندیده بازداشت شد، به گفته یکی از نزدیکان عمادالدین ملازهی، این دو از سوی وزارت اطلاعات شکنجه شده‌اند، از آنان در برابر دوربین اعتراف اجباری گرفته شده و به استناد همان اتهامات محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ جلسه رسیدگی به اتهامات آنان در بهمن و اسفند ۱۳۹۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب سراوان به ریاست قاضی صادق صابری مهرزاد برگزار شد و هریک به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» به ده سال زندان محکوم شدند. این حکم در مرحله تجدید نظر هم تایید شد. منبع مطلع گفت جلسات رسیدگی غیرعلنی و بدون حضور وکیل برگزار شده، قاضی به شکایت متهمان مبنی بر شکنجه شدن توجهی نکرده و با استناد به اعترافات اجباری حکم صادر کرده است.
