با یاد دکتر شاپور بختیار، به مناسبت 22 مین سالروز قتل او
به تازگی فتواهائی از علی خامنه ای در مورد رفتار با بهائیان، جنسیت، هنر، ادبیات، موسیقی و منقدان دولت احمدی نژاد در اینترنت انتشار یافته که در کنار سایر کردارهای وی علاوه بر تمامیت خواهی، فکر متحجر و طبع کینه جوی او را آشکارتر مینماید.
این جمله در فتوای مزبور که بهاییان “نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند. پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید!” از طرف بالاترین مقام کشوری که شهروندان بهائی دارد، بی حقوقی مردم در مقابل نظام و تحجر فردی را نشان میدهد که چند دهه است در راس امور قرار دارد. در این روزها که یکی از همراهان سابق و منقدین امروز او برای نشان دادن ندامت از رفتار 34 سال گذشته نظام با بهائیان، بوسه بر پای یک کودک بهائی میزند، مقامی که باید حامی حقوق همه شهروندان باشد، بهائیان را نجس می خواند و مردم را به دوری از آنان فرا میخواند. فتواهای علی خامنه ای بار دیگر نشان میدهد که مسائل کشور در مقابل امور دینی برای او فرعی است.
علی خامنه ای مسئول وضعیت زندانیان سیاسی و از جمله کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 و خانم رهنورد نیز هست. زندانی شدن به خاطر عقیده، یا دفاع از متهمین و غیره منطقی ندارد. در کنار آن، حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم رهنورد را که بویژه پس از انتخابات دیگر تهدیدی برای مهندسی انتخابات هم محسوب نمیشوند، نمیتوان جز با کینه توزی توصیف نمود.
نکته دیگر در فتواهای خامنه ای تلاش او برای متوقف نمودن انتقاد از دولت احمدی نژاد است. دوران احمدی نژاد فیلم تند شده فجایع جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است. دورانی که گروههای ضربت با پشتیبانی خامنه ای مقامات بالای نظام را اشغال نمودند و با جهل مرکب و ادعای برخورداری از پشتیبانی امام زمان به تخریب همه جانبه کشور پرداختند. دورانی که طی آن بی دوامی اصلاحات و ناتوانی نظام در حل مشکلات اساسی کشور با سرعتی بیشتر از پیش به نمایش گذاشته شد.
اما حال که سایر سران جمهوری اسلامی و حتی برخی اصولگرایان برای کسب وجهه چاره ای جز انتقاد از دولت احمدی نژاد نمی بینند، خامنه ای در عوض اینکه حد اقل سکوت کند و به این ترتیب بر اشتباه خود تاکید نکند، بر پشتیبانی خود از دولت احمدی نژاد اصرار میورزد. او همه را دعوت به بزرگداشت آن دولت میکند و حتی در فتواهایش اعلام میدارد که گوش فرا دادن به سخنان منقدان آن “جایز” نیست. خامنه ای خوب میداند که حمله به دولت احمدی نژاد در واقع حمله به اوست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین فردی را نه تنها “رهبر” بلکه “نماینده خدا روی زمین” میداند! آنچه در این قانون وجود ندارد محدودیت قدرت “رهبر” و تضمین حقوق شهروندان است. در این قانون حاکمیت از آن “نماینده خدا روی زمین” میباشد در واقع خودکامگی این مقام رسمیت دارد و کلیه ارگانهائی کنترل قدرت مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و قوه قضائیه فرمانبردار رهبر نظامند. اگر نمایندگان مجلس خبرگان در مقابل نظام احساس مسئولیت مینمودند باید خامنه ای را به دلیل اشتباهات مکررش به ویژه در 8 سال اخیر، که نظام را به پرتگاه نابودی کشانده است، خلع مینمودند. اما با اختیارات نامحدودی که علی خامنه ای در این قانون داراست و با اقدامات فراقانونی او که حتی در تعیین رئیس مجلس خبرگان و اعضای آن نیز دخالت میکند، از مجلس مزبور نیز جز فرمانبرداری کاری ساخته نیست. این همه به معنی آنست که مردم همان مشکلی را که با دیکتاتوری گذشته در زمینه پایمال نمودن حقوق و آزادی هایشان داشتند به مراتب شدیدتر با جمهوری اسلامی دارند و غیر قابل تصور است که قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی اگر بطور کامل نیز رعایت شود، راه را برای اصلاحات اساسی در کشور باز نماید.
علت اینکه پس از 34 سال هنوز دغدغه اصلی حاکمان حفظ نظام است، نامناسب بودن اهداف و ساختارهای آن با دنیا و احتیاجات ایران امروز است. کوشش روحانیون برای حاکم نمودن ایدئولوژی اسلامی و قوانین شریعت در ایران کوششی عبث است، چه اگر حکومت اسلامی توان و خلاقیت لازم را در اعصار گذشته داشت، قرنها پیش که شرائط برای آن مناسب تر هم بود، از میان نمیرفت.
اهداف و ساختارهای اداره یک کشور باید با نیازهای مردم، زمانه، تولید و پیشرفت همخوانی داشته باشد. نمیتوان با هدفگزاری و ساختارهای اعصار گذشته، ایران امروز را اداره کرد. مردم دنیا در اواخر قرن گذشته شاهد شکست ایدئولوژی کمونیسم بوده و دیده اند که چگونه آن نظام علیرغم قدرت نظامی و داشتن زراد خانه عظیم اتمی، از آنجا که با نیازهای مردم و زمانه همسو نبود، سقوط کرد.
در جمهوری اسلامی هر کوششی برای اصلاحات با کارشکنی روبرو میشود و حتی اگر با زحمات زیاد اصلاحاتی هم صورت گیرد، یک حکم حکومتی “نماینده خدا روی زمین” کافیست تا تمام ریسیده ها را پنبه کند. اصلاحات اساسی زمانی ممکن، موثر و پایدار است که مردم توان حفظ و پاسداری از آن را داشته باشند: امکان تعویض حکومت با رای آزاد، برابری در مقابل قانون، برخورداری از نهادها و ساختارهای لازم برای تضمین حقوق مردم، جدائی سه قوه اجرائی، مقننه و قضائی همچنین ارتش و قوای انتظامی از یکدیگر، جدائی دین از حکومت، پاسخگوئی کلیه مقامات بالای کشور و… همه برای تضمین حقوق مردم در مقابل حکومت است. حرکت به سوی تحقق آزادی و حق حاکمیت مردم از اصلاحاتی اساسی است که کشور به آن نیاز داشته و دارد.
جمهوری اسلامی بهترین نمونه برای آنست که در فقدان آزادی نه رفاه اقتصادی و نه تحقق اهداف عالیه دیگر مانند امنیت، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست میسر است. هر اصلاحی که به تحقق آزادی و حاکمیت مردم بی توجهی کند، اقدامی اساسی نمیباشد. اداره درست میهنمان نیاز به تغییرات اساسی در سیستم و ساختارها دارد و مسائل آن با تعویض افراد حل نمیشود.
از رهبران نهضت مشروطه که تمام هم و غم خود را صرف رسیدن به حاکمیت ملت و ایجاد عدالتخانه نمودند و به این ترتیب زمینه های پیشرفت و تعالی نسبی در زمینه رفاه اقتصادی، آزادی و امنیت را با همان قانون اساسی که در دیکتاتوریها به آن عمل نشد، فراهم نمودند، باید آموخت و با تبعیت از خِرد و اعتدال، راه تحقق حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی های مردم یعنی راه نهضت مشروطه و نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و ادامه دهنده راه او دکتر شاپور بختیار را همچنان پیمود.
همایون مهمنش
11 مردادماه 1392 برابر دوم اوت 2013
