کارگرانی که وزیر درباره شان گفته بود: «نمی‌گذارم یک مو از سرشان کم شود»، با شکایت دولت محکوم شده و قرار است شلاق بخورند؛ محکومیتی که هم وزیر درباره آن سکوت کرده و هم دیگر دولتمردان ترجیح داده‌اند درباره اش چیزی نگویند!
به گزارش «تابناک»، بزرگترین تجمع کارگری برگزار شده در کشور پس از انقلاب، برای ۹ نفر از حاضرانش سخت گران تمام شده است؛ آنقدر که از برخی اتهامات سنگین تبرئه شده‌اند، ولی در برخی اتهامات دیگر محکوم و مجازات حبس و شلاق برایشان در نظر گرفته شده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز زمان زیادی از اعلام خبر شلاق خوردن شماری از کارگران معدن آق دره نگذشته است؛ خبری که با واکنش منفی بسیاری از مردم روبه رو شد، حاشیه های زیادی به دنبال داشت و واکنش مسئولان به آن، بی اطلاعی از صدور چنین حکمی بود؛ واکنشی که به عزل یکی دو تن از مدیران دولتی هم رسید تا این باور القا شود که اجرای حکم شلاق کارگران در نتیجه بی اطلاعی دولتمردان بوده و در صورت اطلاع ایشان، بعید بود چنین اتفاقی روی دهد!
ادعایی که سرنوشت پرونده کارگران معدن بافق بر آن مهر باطل می‌زند، چراکه در این پرونده شاکی کسی نیست جز دولت. آن هم در شرایطی که دولتمردان موضع کارگران معترض این معدن را به حق می‌دانند و حتی یک بار پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منطقه بر این موضوع صحه گذاشته و ضمن پذیرش درخواست های معترضان، به ایشان وعده و وعیدهایی مبنی بر انجام درخواست هایشان داده است.
ماجرا به دو سال پیش بازمی‌گردد. به اعتراض چند هزار نفری کارگران معدن بافق که از واگذاری معدنی که به زندگی شان بسته شده، نگران بودند، چراکه خبر می‌رسید بعد از واگذاری ۷۱٫۵ درصد سهام معدنشان به بازنشستگی فولاد، قرار است ۲۸٫۵ درصد دیگر معدن به یک شرکت دیگر واگذار شود.
اتفاقی که برای حدود ۵ هزار کارگر این معدن به شدت نگران کننده بود چراکه اغلبشان قراردادی با این معدن کار می‌کردند و احتمال می‌دادند، در نتیجه واگذاری باقی مانده این معدن به بخش خصوصی، ممکن است بیکار شوند. بماند که در دولت قبل وعده گرفته بودند بخشی از درآمد این معدن صرف عمران و توسعه شهرشان شود تا فرزندان و آیندگانشان هیچ دغدغه‌ای از پایان یافتن ذخیره معادن آهن بافق و بیکاری نداشته باشند.
همین دلایل کافی بود تا معترضان به واگذاری باقیمانده سهام معدن، دست از کار شسته و با گرد هم آمدن، بزرگترین اعتصاب کارگری کشور پس از انقلاب را با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر رقم بزنند. جمعیتی که با افزوده شدن خانواده شماری از کارگران به معترضان، تقریبا دو برابر شد و البته روزهای متمادی به طول انجامید تا به هدف برسد.
اتفاقی که پیشتر یک بار در واپسین روزهای سال ۹۲ رخ داده بود و بهار سال ۹۳، دومین نمونه از آن بروز و ظهور یافت. آنقدر وسیع که دستگیری چند تن از سرکردگان معترضان بعد از پایان تجمع، بار دیگر به تجمع بزرگ کارگران گره خورد که این بار در کنار دغدغه ها و نگرانی هایشان، پیگیر آزادی همکاران خود نیز بودند؛ همکارانی که برخی شان شبانه بازداشت شده بودند و گفته می‌شد علت دستگیری شان، شکایت پیمانکار معدن است.
موضوعی که بعد با انصراف شاکی خاتمه یافت و آزادی افراد بازداشتی، مانع از آن شد که دیگر خبری از اعتصاب و بازداشت و… از بافق مخابره شود؛ غافل از آنکه پروسه قانونی پرونده در حال سپری شدن است. اتفاقی که با احضار چند تن از معترضان به دادگاه آشکار شد. با شکایتی که گفته می‌شد فرماندار شهر از ایشان کرده و بعد پیگیری ها از فرمانداری نشان داد که این گونه نیست و شاکی ایشان «دولت» است!
انگار نه انگار که یکی از عالی ترین مقامات دولتی، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع معترضان، ۱۶ بند درخواست ایشان را پذیرفته و خطاب به کارگران معترض –که ۳۹ روز کار را ترک کرده بودند- گفته بود اگر اعتصاب ۳۳۹ روز هم ادامه می‌یافت، اجازه نمی‌داد، یک مو از سر کارگران کم شود و چه تلخ است که می‌بینیم آن شکایت تا امروز بر جای مانده و منجر به محکومیت کارگران شده است.
کارگرانی که جز سخن و وعده وزیر، از شورای تأمین شهرستان هم امان نامه داشتند و قرار نبود پیگیری های صنفی شان به پیگیری قضایی گره بخورد؛ اما آن گونه که وکیلشان می‌گوید، اکنون باید تا حدودی خوشحال باشند که از اتهامات امنیتی تبرئه شده‌اند و محکومیتشان شامل حبس و شلاقی است که «تعلیقی» است؛ محکومیتی که مثل ماجرای شلاق خوردن کارگران معترض معدن آق دره، کسی نمی‌تواند منکر اطلاع از جزییات آن شود، زیرا از ابتدای ماجرا تا کنون، همه دولتمردان در جریان جزئیات این اعتصاب صنفی بودند و سکوتشان ریشه در جای دیگری دارد!
