محمد مظفری، فعال مدنی و سیاسی گفت دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم حبس، شلاق و جریمه صادر شده از سوی دادگاه بدوی را تایید کرده است.
محمد مظفری، فعال سیاسی ۲۹ ساله و عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از پنج ماه بازداشدت موقت، اوایل تیر ۹۴ به قید وثیقه آزاد شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در بهار سال بعد ۱۳۹۵ محمد مظفری را به دو سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه محکوم کرد. محمد مظفری روز اول خرداد ۹۷ گفت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی را به وکلای او ابلاغ کرده و در آن حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است.
اتهامات محمد مظفری، تبلیغ و سیاهنمایی علیه نظام و توهین به روحانیون عنوان شده که به دلیل نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و حضورش در جلسات و مراسم و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به عنوان اتهام مطرح شده است.
محمد مظفری با انتقاد از نامشخص بودن زمان دقیق مراحل قضایی و از جمله اجرای حکم، گفت این مسئله وضعیت زندگی فعالان سیاسی و مدنی را از زمان بازداشت و شروع پرونده تا لحظه آزادی و حتی پس از آن، تحت تاثیر قرار می‌دهد و روشی امنیتی برای ساکت نگه داشتن فعالان سیاسی و مدنی است.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر دز ایران؛ این فعال سیاسی گفت: «شغل سابق من چاپ روی لباس بود، چهار سال درگیر این پرونده ام و وقت و هزینه و انرژی ام برای این پرونده مصرف می‌شود، سابقه بازداشتم مشکلات تحصیلی و شغلی برایم پیش آورده، چهار سال درگیر این پرونده ام، عملا فعالیتی هم نمی توانم بکنم و مشخص هم نیست چند سال دیگر ادامه داشته باشد، این یک روش امنیتی برای ساکت نگه داشتن و فرسوده کردن زندگی فعالان سیاسی و مدنی است.»
