چهار زندانی سیاسی با ارسال نامه ای از درون زندان کارون خواستار دخالت سازمان های بین المللی حقوق بشری برای لغو احکام اعدام خود شدند.
حکم اعدام این زندانیان که از شهروندان خوزستانی اهل شهرستان شادگان هستند، شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب اهواز صادر شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور روز شنبه ۲۲ تیرماه به محکومان و خانواده آنها ابلاغ شده است.
غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، جاسم مقدم پناه، و عبدالامیر مجدمی به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده اند. هیچ یک از این محکومان سابقه کیفری نداشته، همگی کمتر ازسی سال دارند.
بنا به گزارش صدای آمریکا، زندانیان در این نامه خود را بیگناه دانسته و روند رسیدگی به پرونده خود را غیرقانونی و براساس اعتراف گیری های اجباری ذکر کرده اند.
شهاب عباسی، سامی جدماوی نژاد و هادی البوخنفر نژاد، متهمان دیگر این پرونده نیز به سه سال زندان و تبعید در اردبیل محکوم شده اند.
اعتراف اجباری زیر شکنجه شدید
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از قول یک منبع مطلع، بر وجود «شکنجه شدید» برای اعتراف گیری از متهمان تاکید کرده است. به گفته این منبع که نخواسته نامش ذکر شود، نه فقط متهمان بلکه خانواده های آنها نیز مدت های طولانی تحت شکنجه شدید قرار گرفته اند. از جمله یونس امیر خنافره پدر عبدالرضا امیر خنافره که از معلمان بازنشسته شادگان بود، شش ماه در بازداشت گاه های وزارت اطلاعات در برابر چشم فرزندش شکنجه شده بود. او چهل روز پیش بر اثر فشارهای ناشی از شکنجه های روحی و جسمی در گذشت.
دادگاه فرمایشی با حکم بازجویان اطلاعات
این درحالی ست که عبدالسلام ساکی، یکی از وکیلان متهمان، همه اتهام ها را باطل دانسته و گفته است هیچگونه مستند حقوقی علیه آنان وجود ندارد. این وکیل مدافع بر اعترافات اجباری بر اساس شکنجه تاکید کرده و گفته است «دادگاه هیچ توجهی به دفاعیات وکیل نکرده و حکم را بر مبنای گزارش های اداره اطلاعات صادر کرده است».
محکومان در بخشی از نامه خود با اشاره به این که ۳ سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی و بلاتکلیف بوده اند، نوشته اند پس از تشکیل دادگاه در سال ۲۰۱۲ که کل مدت آن دوساعت و نیم بود، به هیچ یک از شش وکیل مدافع آنان اجازه دفاع داده نشده است. به نوشته آنان «ما بدون این که بتوانیم ار خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و افساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم».
تغییر و ارعاب شاهدان
در حالی که دادگاه سلاح های شکاری محکومان را مستند صدور اعدام قرار داده است، زندانیان در نامه خود نوشته اند:«کارشناس اسلحه در شهادت نامه خود در دادگاه گفته است از سلاح های شکاری کشف شده هیچ گلوله ای شلیک نشده است. اما با فشار بازجویان اطلاعات، دادگاه اقدام به عوض کردن کارشناس کرد تا با شهادت دادن به تیراندازی از سلاح ها «ما را به قیام مسلحانه» متهم کنند.
زندانیان نامه خود را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر ارسال کرده اند. خانواده های این افراد نیز پیشتر درنامه ای همین درخواست ها را اعلام کرده اند.
اعدام چهار زندانی سیاسی خوزستانی دیگر
حکم این چهار زندانی سیاسی در حالی تایید و ابلاغ شده که در تیرماه سال گذشته نیز کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران از قول یک منبع محلی از اعدام مخفیانه چهار زندانی سیاسی عرب به نامهای طه حیدریان، ناصر حیدریان، عباس حیدریان و علی شریفی خبر داد.
این افراد در محلی نامعلوم اعدام شدند و در پی آن اداره اطلاعات اهواز روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۱ اجرای حکم را به خانواده های آنان درتماسی تلفنی ابلاغ کرد. به گفته یک هم بند این افراد «در زمان نگهداری این افراد در سلولهای انفرادی به آنها پابند زده شده بود و برای روزهای متوالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، شلنگ فشار قوی آب در دهانشان گذاشتند، آنها را به تخت بستند و با تسمه به کف پاهایشان شلاق زدند.».
پس از اعدام این چهار جوان که همگی زیر سی سال بوده اند تظاهرات اعتراضی گسترده ای محله های اهواز و شهر شادگان را فراگرفت که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبروشد.
