به دنبال فشار‌های بین‌المللی، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام محمدعلی طاهری را تأیید نکرد. این زندانی عقیدتی به دلیل بنیانگذاری یک مؤسسه در زمینه “عرفان حلقه” به “فساد فی‌الارض” از طریق “منحرف کردن افراد” متهم شده و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید خلیلی، وکیل مدافع طاهری، امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه 33 دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. عزت الملوک طاهری، مادر محمدعلی طاهری نیز در صفحه فیسبوک خود نسبت به این خبر ابراز خوشحالی کرده است. مادر آقای طاهری پیشتر مکارم شیرازی را صادرکننده حکم اعدام برای پسرش دانسته بود.
سعید خلیلی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: همانطور که انتظار می رفت قضات محترم دیوان عالی با دقت و ظرافت به دلایل و استدلالات ما در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رای دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تایید ندانسته‌اند.
وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری معتقد است: با توجه به این گام مثبت و ارزنده دستگاه قضایی، هرچند حکم دادگاه بدوی مغایرت‌هایی با معیارهای حقوقی و قوانین داشت و تاثیرات منفی در جامعه برجا گذاشت، ولی ضرورتی نداشت که چنین هزینه‌هایی تحمیل شود.
عدم تأیید حکم اعدام این زندانی، به دنبال اعتراض قانونی وکیل وی و همچنین اعتراضات گسترده بین‌المللی صورت گرفته است. همچنین تاکنون تجمع‌های متعددی علیه حکم صادر شده برای طاهری در برخی کشورها برپا شده است.
محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. او اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام “ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی” دستگیر و زندانی شد.
