وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن حمله به توافق‌نامه ریاض برای پایان دادن به اختلافات میان دولت قانونی یمن و “شورای انتقالی جنوب”، مدعی شد که این توافق‌نامه، کمکی به حل بحران یمن نمی‌کند.
دولت قانونی یمن و شورای انتقالی جنوب، شامگاه سه‌شنبه زیر نظارت پادشاهی عربی سعودی و در جوی از استقبال بین‌المللی، توافق‌نامه ریاض را امضا کردند.
این توافق‌نامه خواهان تشکیل کابینه‌ای جدید مرکب از حد اکثر 24 وزیر ظرف 30 روز شده که به موجب آن، اهالی جنوب و شمال کشور از حضوری برابر در کابینه برخوردار باشند و شورای انتقالی جنوب در هر گونه مذاکرات سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ شرکت کند.
موضوع انتخاب وزراء نیز بر این اساس خواهد بود که از میان افرادی برگزیده شوند که سابقه مشارکت در نبردها و اقدامات تحریک‌آمیز در حوادث اخیر را نداشته باشند.
بر اساس این توافق‌نامه، کلیه نیروهای نظامی و امنیتی طرفین مشتمل بر هزاران تن از نیروهای شورای انتقالی جنوب، جذب وزارت دفاع و وزارت کشور خواهند شد.
توافق‌نامه ریاض بر انتقال همه نیروهای نظامی وابسته به دولت و تشکیلات تابع شورای انتقالی مستقر در عدن ظرف 30 روز از امضای توافق‌نامه به اردوگاه‌های بیرون از این شهر که توسط فرماندهی نیروهای هم‌پیمان مشخص خواهد شد، تاکید ورزیده است.
دولت یمن به نوبه خود اعلام کرد که این توافق‌نامه آغازگر مرحله‌ای جدید با حضور نهادهای دولتی در میدان بازسازی طرح فراگیر ملی برای پشت سر نهادن سختی‌هایی است که شبه‌نظامیان حوثی و پروژه جمهوری اسلامی در یمن مردم این کشور را دست به گریبان آن کردند.
به گزارش العربیه؛ جمهوری اسلامی حامی اصلی شبه‌نظامیان حوثی است که در آغاز سال 2015 طی کودتایی قدرت را در بخش‌هایی از یمن در دست گرفتند.
