دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
مسائل و مشکلات و حتی بحران های دوران ما، هم کهنه است و هم تازه و راه حل های آن نیز برخی با عطف به گذشته و برخی با بازنگری در گذشته و برخی با درک شرایط جدید و برخی با بازتعریف شان برحسب افق پیش روی قابل حل اند.
اگر راه حل هایی که برای حل مسائل پیشنهاد کرده یا در پیش می گیریم بدون کسب تجربه از گذشته و تجهیز به دانش نو پیرامون حال و آینده باشد، مشکلات و بحران ها به شکلی کهنه یا نو دوباره بازتولید می شوند.
یکی از مهمترین این مسائل، حق حاکمیت حکومت ها، تجزیه یا تقسیم کشورها و راه حل های احیاء یک کشور پس از جنگ های داخلی است. برخی از این مسائل طبیعی و برحسب منافع و متعارض قابل درک است. با این همه، برخی چنان بی ملاحظه بازتولید می شوند و خسارات های جبران ناپذیر وارد می کنند که باید مورد “توجه و بازنگری” قرار گیرند. پیش می آید که طی تاریخ یک سرزمین برخی از اقوام یا ملل یا باورمندان دینی و مذهبی در مقطعی تصمیم بگیرند، به کشوری مستقل تبدیل شوند. این خواست باید طبق فرآیندی صورت گیرد و چه بهتر قانونی و توافقی و گر نه مسیر حرکت ناهموار برای طرفین خواهد شد. طبیعی است که جوامع بین المللی و سازمان ملل به سرعت، آن اعلام استقلال را به رسمیت نشناسد و طرفین را به مذاکره و توافق بیشتر ملزم سازد.
اما مواردی هست که چنین شرایطی ندارد و کشوری قبلاً تجزیه یا تقسیم شده و در همان زمان به عنوان رژیم یا سیستمی دموکرات و معتبر لااقل برای بخش بزرگی از جامعه جهانی -یا دنیای غرب- شناخته نمی شده است و دهه هاست که ملت هایشان با درگیری یا بدون درگیری بلاتکلیف رها شده اند، چون تقسیمات کشوری آن کشور مذکور چنان ملاحظاتی داشته است!؟ وحشتناک تر این که اساساً وقتی تقسیمات کشوری آن کشور تنظیم می شده توسط کارشناسانش بدین سبب، تقسیمات نامتعادل –قوم یا ملتی در سرزمینی که بدان تعلق نداشته، وصله شده- اعمال شده تا اگر اقوام و ملل مختلف خواستند مستقل شوند، دچار مشکل شوند و به جان هم بیافتند. مضحک تر این که جامعه بین المللی و سازمان ملل با وقوف این شرایط اصرار دارد تا مدام در این تله بیافتد.
اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمونه ای مشخص از این شرایط و تولید و بازتولید بحران اش پس از گذشت ربع قرن است. کشوری که در همان زمان توسط بلوک غرب به عنوان کشوری دموکرات که حقوق ملت های زیرمجموعه اش را مراعات کند، شناخته نمی شد، ربع قرن است تجزیه شده است، اما تقسیمات کشوری دوران آن زمان، هنوز نه تنها توسط غرب و سازمان ملل محترم شمرده می شود، بلکه اصرار دارند که بخشی از آن ملت قربانی و فراموش شده و بعضاً در تقابل و حتی خطر درگیری با عطف به تقسیمات کشوری سابق آن رژیم غیردموکرات، زندگی کنند و عجیب تر این که کسی بدنبال خواسته امروز آن مردم نیست و کشورهای صاحب ادعا را به مذاکره برای حل اختلافات دعوت می کند. (درست مثل این است که صاحب یک خانه را از حق تعیین سرنوشت محروم کنند و دو نفر از بیرون را که خود دارای خانه مستقل شان هستند، مختار سازند تا پیرامون مالکیت آن با هم مذاکره و تصمیم گیری کنند!) این در حالی است که کارشناسان اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از فروپاشی، دقیقاً این نحوه تقسیمات را صورت داده اند تا اگر قوم یا ملتی استقلال خواهی کند، کارشان به جنگ داخلی با اقوام و ملل دیگر بیانجامد. مضحک این که چنین بحران سازی را کارشناسان و سیاستمداران خبره دنیا می دانند، و مضحک تر این که با این وجود اصرار دارند تا ملل منطقه و خودشان در همان تله پا بگذارند!؟ نتیجه را هم که می بینید، بلاتکلیفی اقوام و مللی پس از گذشت این همه سال است و قطع رابطه کشورها و تقابل دولت ها با یکدیگر که بعضاً می رفته تا به بحرانی جهانی بدل شود (اوکراین) و هنوز پناسیل آن را دارد تا به تقابلات بیشتر روسیه با کشورهای غربی بیانجامد.
سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان، از گرجستان و روسیه و حتی دولت اوستیای جنوبی می خواهند که اختلافات شان را برطرف کنند! هیچ کس از ملت اوستیای جنوبی نمی خواهد که نظرش را اعلام کند؛ چون صاحب حق حاکمیت سرنوشت، ملت ها هستند و نه دولت ها. کشور ارمنستان و آذرباییجان را تحت فشار می گذارند تا دو طرف پیرامون قره باغ کوهستانی اختلافات شان را برطرف کنند! این مسئله دو طرف ندارد، تنها “یک طرف” دارد که “ملت قره باغ کوهستانی است و بس”. نه دولت ارمنستان و نه دولت آذرباییجان قیم یک ملت دیگر نیست تا به جایشان تصمیم بگیرند، بلکه صاحب حق ملت قره باغ کوهستانی است که به جای این هم درگیری دو کشور مذکور، مردم ناحیه قره باغ کوهستانی “طی یک همه پرسی زیر نظر سازمان ملل” باید نظرشان را اعلام کنند که می خواهند جزو کشور آذرباییجان باشند یا جزو کشور ارمنستان باشند یا جمهوری مستقل. خطرناک تر این که راه حلی که سازمان ملل و کشورهای غربی دنبال می کنند، خود آبستن بحران های جدید است. مردم ترک و آذری با ارمنی ها و کردها در مناطق مختلف این سرزمین درگیر بوده و حتی مدتی جنگ داشته اند –و اخیراً با تمایلات و تحریکات نوعثمانی ترکیه، آن تشدید نیز شده است- و رفتن زیر چتر یک ملت دیگر بنا بر مصالحه دولت های دو کشور دیگر، تنها می تواند به تضییع حقوق ملت مذکور یا حتی درگیری و کشتار منتهی شود. کارشناسان اتحاد جماهیر شوروی سابق عمداً قره باغ کوهستانی را که اکثریت ارمنی داشتند، در تقسیمات کشوری جزو استان آذرباییجان قرار داده اند که در صورت تصمیم به استقلال دچار جنگ داخلی شوند (کاری که در جاهای دیگر نیز صورت دادند و مثلاً بخشی از مناطق تاجیک نشین را در استان ازبکستان قرار داده اند و تاتارهای کریمه را نیز با کوچ اجباری به جای دیگر منتقل کرده اند و با قرار دادن کریمه در زمره استان اوکراین و انتقال جمعیتی از اوکراینی ها به آنجا در کنار روس ها –که هم سابقاً بوده اند و هم بعداً بدانجا کوچک کرده اند- تاتارها را از اکثریت در کریمه بیاندازند) و اتفاقاً موفق هم شدند و در گذشته آن ها را به جان هم انداختند و حتی کار به جنگ کشید و هنوز نیز دو کشور تقریباً هیچ رابطه ای با هم ندارند. اما حالا ما دیگر نباید باز در همان دام بیافتیم. تنها مردم ساکن قره باغ کوهستانی هستند که باید پیرامون سرنوشت شان تصمیم بگیرند و نه ارمنستان و نه آذرباییجان صاحب حق قیّمی به جای آنان نیستند که از طرف شان با هم مذاکره کنند. علاوه بر آن، مناطقی بین کشور ارمنستان و قره باغ کوهستانی هست که توسط ارمنستان تصرف شده و در آنجا بسیاری از اقوام کرد ساکن اند و نباید قربانی هر توافقی باشند –و در زمان رژیم سابق بحث بر سر آن بود که استانی کردی تشکیل دهند یا نه- و آنان نیز باید طی یک همه پرسی –زیر نظر سازمان ملل- همچون قره باغ کوهستانی نظرشان برای سرنوشت شان که جزو کدام یک از دو کشور می خواهند باشند یا جمهوری مستقل اعلام کنند. اتفاقاً در آنجا خطر جنگ چریکی بیش از قره باغ کوهستانی است.
همین گونه است، اوستیای جنوبی و آبخازیا که نه کشورهای دیگر و حتی نه دولت های اوستیای جنوبی و آبخازیا، بلکه تنها مردم آنجا طی یک همه پرسی زیر نظر سازمان ملل باید نظرشان را اعلام کنند و بس. وضع شرق اوکراین نیز همین گونه است و راه حل نیز همان است و به سبب جنگ فجیع داخلی، آنان بسیار در مضیقه هستند و نباید آن به گفتگو و مصالحه مقامات اوکراین یا دولت های محلی شان موکول شود و گرنه همین گونه بلاتکلیف می مانند و باید مردم منطقه طی یک همه پرسی زیر نظر سازمان ملل اعلام نظر قطعی کنند. این راه حلی است که چون هم از نظر حقوق بین الملل –حق تعیین سرنوشت ملت ها- و هم مکانیسم اعمال شده –همه پرسی زیر نظر سازمان ملل- جای هیچ اما و اگری باقی نمی گذارد و خطر هر گونه درگیری قومی و نژادی و یا تضییع حقوق ملت ها را منتفی می سازد. در حالی که توافق دو کشور دیگر پیرامون سرزمینی که مردمی در آن زندگی می کنند، هم از نظر حقوقی درست نیست –ما سال هاست که در حقوق بین الملل پذیرفته ایم که کسی حق قیمی بر مردم ندارد- و هم خطر درگیری های قومی و نادیده گرفته شدن حقوق مردمی را دارد که با اعتراضات و حتی جنگی داخلی می تواند پاسخ داده شود. چیزی که مشخصاً در بالکان و پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. علاوه بر این دولتی که فرضاً با توافق، سرزمینی را به کشور طرف مقابل بسپارد، در همان کشور خودش چه بسا با مخالفت های شدید روبرو شود و توسط مجلس یا ارتش سرنگون شود. این ها چیزی نیست که در مقطعی از تاریخ، یک دولت یا تعدادی از مسئولان دولت یکبار برای همیشه پیرامونش تصمیم بگیرند و همگان نیز بپذیرند.
همان گونه که قبلاً بارها گفته ام، تشکیل سازمان ملل، یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری در تاریخ چند هزار ساله آن است که امروزه حتی تصور این که اگر وجود نداشت، با چه فجایعی روبرو بودیم، غیرقابل درک است. اما این بدان معنی نیست که برای حل مسائل و بحران های جدید نیاز به اصلاح و بازنگری نداشته باشد و اینک تعداد کشورهای بلاتکلیفی که عمدتاً زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی بوده اند و مردم شان چند دهه است که به سبب همان بلاتکلیفی به حاشیه رفته اند، ضروری است و خطرناک تر این که راه حل ما نباید چیزی باشد که به بحران از نوعی دیگر بدل شود.
