در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه پس از آنکه متهمان و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند، قاضی مسعودی مقام به متهمان تفهیم اتهام و به آنان گوشزد کرد در صورت تغییر آدرس محل دقیق خود را به دادگاه اعلام نمایند.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان شروع به تفهیم اتهام کرد و گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ فقره شرکت‌های صوری به نام طراحی‌پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است.
وی ادامه داد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است.
نماینده دادستان تهران گفت: اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی‌نژاد در فرآیند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین‌هایی با بنای نیم‌ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است.
وی افزود: این زمین‌ها توسط ۲ کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳ برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است. این زمین‌ها که با جرات می‌توان آن را املاک بیابانی نامید جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: موسوی‌نژاد از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران ارشد بانکی در ویلای شخصی خود مصوبات بانکی را پیش از تائید دریافت کرده، این مصوبات ناظر بر تسهیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه را به آقای هدایتی واگذار کرده که ۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد از آقای هدایتی دریافت کرده است که مبلغ مذکور از محل تسهیلات به آقای موسوی‌نژاد پرداخت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به ۲ نفر پرداخت کرده است. متهمان از طریق امضای صورتجلسات و عدم اخذ وثایق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشتند.
وی افزود: مشخص شد که شرکت‌های صوری فوق الذکر فاقد فعالیت عملی بوده و شرکت‌های مذکور در ازای دریافت مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان توسط آقای علی اکبر یقینی به آقای هدایتی واگذار شده است. مدیران عامل بی بضاعت شرکت‌ها پس از حضور در شعب بانک و اخذ دسته چک، این چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دادند تا هدایتی با مبالغ دلخواه به خارج کردن تسهیلات اقدام کند.
به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه قبلاً رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده است. ضیایی هم در بانک و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار هدایتی قرار داده است جهت پاداش به عنوان مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می‌شود و مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است. یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از هدایتی را غالبا از طریق راننده‌اش به نام امیرتولی اخذ کرده است. هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است
وی ادامه داد: هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تمان تسهیلات و سود آن بدهکار است. که با تشخیص مقام قضایی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است. شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان دارد که شرکت ذوب و نورد آرتین به همین مبلغ قرارداد دارد.
نماینده دادستان تاکید کرد: شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، شرکت جاوید گشت هیرمند قراردادهای مشارکت مدنی مجموعاً ۱۳۰ میلیارد تومان و شرکت سیم سازی پارمیدا قراردادی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان دارند. تمامی مبالغ موضوع تسهیلات در غیر از محل قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت کوه‌آوران جیحون ضمانت‌نامه ۶۵ میلیارد تومانی، عمران تجارت امین ضمانت‌نامه ۵۰ میلیارد تومانی و یک شرکت دیگر ۵۰ میلیارد تومانی دارد که رقم اصل تحصیل نامشروع آقای هدایتی ۵۸۰ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت‌های تأسیسی غالباً با ۱ میلیارد تومان تأسیس شده است. ضمناتنامه‌ها و تسهیلات اعطایی غالبا به سرفصل‌های غیرجاری منتقل می‌شده شرکت کوه‌آوران و عمران تجارت و سیلین‌ساز پارمیدا فقط با اخذ چک تسهیلات دریافت کرده‌اند. زمین‌های مذبور با ۴۲۰ میلیارد تومان گران‌نمایی به فروش رسیده است که پرونده در خصوص سایر متهمان مفتوح است.
به گفته نماینده دادستان تهران هدایتی مبلغی ۵۸۶ میلیارد تومان را از بانک سرمایه خارج کرده است. مجتبی کیان‌پیشه از کارکنان هدایتی به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به آقای هدایتی تردیدی وجود ندارد. اعتبارسنجی و اخذ وثایق بانکی توسط اعضایی وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است، اتهامات نامبرده دایر بر ۸ فقره تسهیل نامشروع بالغ بر ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است.
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: آقای هدایتی به عنوان تسهیلات‌گیرنده واقعی از طریق مصرف ۵ فقره تسهیلات ، متهم به ۵ فقرره خیانت در امانت است و اقدامات نامبرده منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده استهدایتی در پوشش ۸ فقره شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهیلات دریافتی را به حساب کارکنان مورد وثوق خود واریز می‌کرده تا از این طریق ردی از خود به جای نگذارد.
به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجود و انتقال آن به حساب‌های مختلف است. هدایتی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضا تفاهم‌نامه‌های دوجانبه جهت رفع موانع اخذ تسهیلات و متقابلا پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت‌های معرفی آقای هدایتی قصد اخلال داشته است. اخلال در نظام اقتصادی کشور از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی به میزان ۵۸۶ میلیارد، ۵ فقره خیانت در امانت، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از مجرای نامشروع بخشی از اتهامات حسین هدایتی است
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف دوم موسو نژاد ساکن شیراز رسید و گفت: وی در سال ۱۳۹۲ توسط هادی سهامی با هدایتی آشنا می‌شود و به واگذاری زمین‌های نیم ساخته در جهرم به آقای هدایتی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان اقدام کرده است. ایشان با برقراری روابط نامتعارف با مسئولان بانک تسهیلات را پیش از تصویب دریافت کرده است. موسوی‌نژاد این زمین را به قیمت ۱۴۵ میلیارد تومان به هدایتی واگذار کرده که ۹۳ میلیارد تومان توسط هدایتی به حساب ایشان واریز شده است.
وی افزود: در صوررتی که ارزیابی کارشناسی رسمی خیلی بیشتر بهای خرید بوده که حکایت از سوری بودن معامله دارد. حسب هیأت گزارش کارشناسی دادسرا مجموعاً ۳۲ میلیارد تومان بوده. در تاریخ ۹۱.۱۲.۱ شرکت های مذککور به مبلغ ۱ میلیارد تومان به آقای موسوی نزاد صلح شده است.
در ادامه قاضی حسین هدایتی را به جایگاه متهم فرا خواند و به وی گفت: آیا این اتهامات را قبول دارید؟
حسین هدایتی پاسخ داد: خیر
وی ادامه داد: نماینده دادستان کیفرخواستی را قرائت کردند که با کیفرخواست ارائه شده به من مغایر بود و ای کاش آن کیفرخواست به من ابلاغ می‌شد.
هدایتی گفت: سوالی دارم از شما. در جمهوری اسلامی که خودم را خادم آن می‌دانم و عدالت قضات را به عینه بررسی کرده و مطمئنم همینطور هست می‌خواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به حرف‌های من توجه می‌شود؟ و اگر دفاعیه بنده موجب قانع کردن شرعی و قانونی شما شد آیا موجب برائت من می‌شود یا اینکه رأی من از قبل صادر شده؟
قاضی گفت: دادگاه قبل از رسیدگی رأی خود را نمی‌تواند صادر کند. اگر دفاعیات بر مدار حقوقی باشد شنیده می‌شود و دفاعیات شما مستند باشد، بحث برائت صادر می‌شود. این شعبه آرائش برگرفته از کل دفاعیات و استدلالات است. بسته به اینکه دفاعیات شما ممکن است مستند نباشد و هرکدام مستند باشد ما قبول می‌کنیم.
هدایتی تاکید کرد: در مقابل قانون سرم پایین است. مهمترین موضوع این است که در کیفرخواست نوشته است ۸ فقره شرکت کاغذی را برای اغفال بانک سرمایه قرار داده‌ام. اولاً این وام ۲ مرتبه در سال‌های ۹۲ و ۹۴ دریافت شده است. در سال ۹۲ پروژه کارسان و لیان که با مصوبات و تمام عوامل کارشناسان رسمی دادگستری و مدیر شعبه اذعان داشتند، واگذار شد و واگذاری با فروختن فرق دارد.
وی افزود: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ چندین بار کارشناسی شده و نماینده دادستان فرمودند که سال ۹۲ با دو واسطه با هم آشنا شدیم که از من ۲۴۰ میلیون تومان پول گرفتند جهت این آشنایی و از ایشان هم ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفتند. معرفی ۸ فقره شرکت کاغذی، در قانون تجارت معنا دارد.
هدایتی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند که شرکت‌ها متعلق به من است. این شرکت‌ها متعلق به من نیست. سرمایه این شرکت‌ها بین ۷ تا ۱۰ میلیارد است و چند سال قبل تاسیس شده و مالیات پرداخت کردند و سال قبل ۶۵۰ میلیون تومان کمک کردم چون این شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است و من این پول را به ایشان جهت پرداخت مالیات کمک کردم.
وی یادآور شد: فرض به اینکه رعایت نشده، مالک شرکت‌ها آقای یقینی است شرکت‌ها در سالی که توافق کردیم، واگذار شده و مدیرعامل آن هم به حسب اتهام دیگری در زندان است. این مدیرعامل می‌گوید در شرکت دناساز صورتجلسات را امضا می‌کردم و می‌گوید در استخر دفتر من آقای موسوی‌نژاد حضور داشتند.
حسین هدایتی گفت: به دلیل اینکه ۴۰ سال در این کشور کارخانه و املاک متعدد خریداری کردم از سال ۶۸ به بعد، در این فاصله اموالی که خریداری کردم خودم به دیدن آن نرفتم و نماینده‌های امین من رفتند و می‌دیدند و می‌گفتند خوب است حاج آقا بخر.
به گزارش فرارو؛ وی افزود: الحق و الانصاف در صورت نیاز سوگند خواهم خورد که تبانی بین ما نبوده و من فقط ملک خریده‌ام از ایشان. ملکی را ۴۵۲ میلیارد تومان خریداری کردم.
