سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسین هدایتی به 20 سال حبس خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه وتحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
وی افزود: متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸
غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد.
وی با اشاره به برنامه های تحولی رییس قوه قضاییه گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم دعاوی و اختلافات است.
اسماعیلی ادامه داد: هر دستگاهی وظیفه پیشگیری دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است اما این به معنای انحصار پیشگیری در قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قانون پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین کرده است.
مهر سال ۹۶ بود که برخی سایت ها و رسانه ها مطالبی مبنی بر بازداشت حسین هدایتی منتشر کردند که وی پس از چند ماه بازداشت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. البته نیمه‌های خرداد سال ۹۷ هدایتی به دادسرای پولی و بانکی احضار و قرار وثیقه وی مجدد به قرار بازداشت تبدیل و روانه زندان شد.
پای حسین هدایتی دولابی که به عابر بانک پرسپولیس معروف است، از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه یعنی پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمدرضا توسلی به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی باز شد.
در آن جلسه که در ۲۵ دیماه سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه ای هم دریافت نکرده و در ازای آن ۲۵ میلیارد ریال دریافت کرده است.
در جلسات بعدی دادگاه بانک سرمایه نیز نام هدایتی هر بار به بهانه ای مطرح می شد. یک بار نماینده دادستان گفت که پرونده هدایتی به همراه برخی دیگر از متهمان مانند سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان پرونده بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۶ تهران بررسی می شود.
یک بار نیز نماینده دادستان گفت که یک روستا با هزار درصد گران نمایی توسط حسین هدایتی وثیقه گذاری می شود و مصوبه را به هدایتی می فروشند در حالی که اکنون یک سیم کارت هم به نامش نیست و او املاک مشکل دار را معرفی می کند و هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
همچنین نماینده بانک سرمایه در یکی از جلسات دادگاه گفت: پول هایی که شاملویی و هدایتی تحت عنوان وجوه اداری می گرفتند، به این شکل بوده که پول هایی را در حساب می گذاشتند تا به اشخاص معرفی شده به بانک با سود ۲۸درصد تسهیلات بدهند ولی با نرخ ۱۸درصد محاسبه می شد. یعنی ۱۰درصد از سود را خودشان دریافت می کردند.
این دادگاه گذشت تا این که در ششم اسفند ماه از برگزاری دادگاه هدایتی سخن به میان آمد و قرار شد او به همراه ۱۰ متهم اخلالگر در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی در برابر دادگاه به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ دهد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در این پرونده از نقش هدایتی به عنوان گیرنده تسهیلات بانک سرمایه سخن گفت که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده است. به عبارت دیگر او متهم به خیانت در امانت است و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی به بانک سرمایه دارد.
البته هدایتی در هر جلسه می گفت که تا قبل از پایان رسیدگی به پرونده اش از خجالت بانک سرمایه درمی آید و تسویه حساب می کند که تا آخرین جلسه خبری نشد و قاضی مسعودی مقام در چهارم اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت که بانک سرمایه چیزی در این زمین اعلام نکرده است.
نماینده دادستان می گفت که هدایتی برای اینکه هنگام دریافت تسهیلات بانک سرمایه، ردپایی از خود به جا نگذارد، در قالب شرکت های معروف به کاغذی و صوری تسهیلات را دریافت کرده و آن را به حساب افراد مورد اعتماد خود می ریخته است.
در واقع او از طریق انتصاب اشخاص بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت های خود توانسته چنین تسهیلاتی را اخذ کند و به گفته نماینده دادستان، اتهام های هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد همچنان در حال رسیدگی است.
هدایتی در جلسات دادگاه از خود دفاع می کرد و اگر نگوییم پا به پای وکلا سخن می گفت، گزافه نگفته ایم به جز این که استدلال های حقوقی را به زبان ساده بیان می کرد. او می گفت که این پول ها را به عنوان وام گرفته و در تولید استفاده کرده ولی نماینده دادستان از او می خواست که یک نمونه از تولیدات خود را معرفی کند.
هدایتی در همان جلسه اول در پاسخ به نماینده دادستان گفت که به خاطر حفظ حرمت مردم با خودروی «بی ام و مدل ایکس تری» ۲۵۰ میلیون تومانی تردد می کرده و در این سال ها سوار هیچ ماشین زرق و برق داری نشده است.
او درباره پرداخت ماهی ۱۷ میلیون تومان به عنوان نفقه به همسر دوم خود گفت: این مسائل مربوط به زندگی شخصی و جزو حریم خصوصی من است ولی من ماهی ۱۰ میلیون تومان به همسرم پول می دهم و شرعا از شما نمی گذرم که اینگونه ادعا می کنید.
البته او پرداخت ۴۰۰ سکه در جشن قهرمانی پرسپولیس را رد نکرد و گفت: ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم که آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم و چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.
اتهامات حسین هدایتی در ۵۵ جلد مطرح شده که به عنوان بخشی از پرونده های بانک سرمایه است. این پرونده شامل گروه های متعددی مانند رضوی و جهانبانی است و مجموعه پرونده های بانک سرمایه بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ جلد است و برای هر متهم ۳۰ تا ۵۰ جلد پرونده تشکیل شده و هر پرونده نیز شامل ۱۰۰ صفحه و حتی تا هزار صفحه است.
هدایتی و سایر متهمان این پرونده یعنی سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان به همراه وکلای خود طی شش جلسه نفس گیر این دادگاه از خود دفاع کردند و علی اکبر یقینی متهم غایب این پرونده بود.
میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند.
به گزارش ایسنا؛ همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.
