به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، مجله مهر در شماره نخست خویش نوشت: به انتهای سال نزدیک می شویم و بسیاری از کارگران این روزها رسانه ها را فقط با یک نیت رصد می کنند؛ میزان حقوف کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود؟!
چندی پیش محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روحانی در رابطه با حقوق کارمندان در سال ۹۴ اعلام کرد: « با توجه به این که عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد، ما بنا بر پیش بینی تورم در سال آینده ومتوسطی که تا حدود ۱۴ درصد تخمین زده می شود درصد افزایش حقوق کارمندان نیز در ۱۴ درصد تعیین کرده ایم.» اما هنوز رقم دقیقی برای حقوق کارگران مشخص نیست.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که این حقوق باید با توجه به نرخ تورم افزایش یابد و برخی دیگر خواهان تکرار افزایش حقوق سال گذشته هستند تا ۲۵ درصد به دریافتی کارگران اضافه شود. هرچند که امسال تورم کاهش یافته اما میزان قیمت‌کالاهای اساسی تغییری نیافته است.
در حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم ۱۷.۸ است که اگر طی ماه‌های آینده کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود ۱۰۸ هزار تومان افزایش می‌یابد و حداقل حقوق ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان کارگران به ۷۱۶ هزار تومان است.
اگر نرخ تورم به ۱۶ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۹۷ هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۵ هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم حتی دو درصد کاهش و به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و به ۶۹۹ هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۳ هزار تومان خواهد شد.
اما وزیر کار غیر از تورم عوامل دیگری را در تعیین حقوق کارگران دخیل می داند. ربیعی می گوید: « تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد هستند و رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.»
هرچند که نظرات مختلفی در این زمینه ارائه می گردد و به طور مثال نادر قاضی پور عضو فراکسیون‌کارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآ‌ورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.
