جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پس از مذاکرات میان اعضای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی، بازه زمانی سازوکار حل اختلاف برجام تمدید شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) به طور رسمی جمهوری اسلامی را متهم به تخطی از اصول برجام کردند. این اقدام کمتر از ده روز پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی گام پنجم خود را در عدول از مسئولیت‌های مربوط به توافق جامع هسته ای، برجام، اعلام کرد.
بر اساس یکی از مهم ترین بندهای مندرج در توافق جامع هسته ای، سازوکار حل اختلاف در نهایت می تواند به طور خودکار تمام تحریم‌های بین‌المللی گذشته شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود آورده است: «بر این مطلب توافق وجود دارد که به دلیل پیچیدگی مباحث مطروحه، زمان بیشتری مورد نیاز است. در نتیجه بازه زمانی تمدید می شود.»
آقای بورل در توافق جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی نقش ضامن و هماهنگ کننده را بر عهده دارد.
بر روی کاغذ، پروسه حل اختلاف از زمان ارسال نامه سه کشور اروپایی (در حدود دو هفته پیش) مهلت ۱۵ باید شروع می شد که ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید بود. با این حال هنوز حول این مطلب که مهلت زمانی ۱۵ روزه اول باید از چه تاریخی محاسبه شود ابهام وجود دارد. چرا که به گفته مقامات رسمی، جمهوری اسلامی به طور رسمی پروسه مشورتی را به رسمیت نشناخته است.
ایالات متحده آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که از تصمیم کشورهای اروپایی طرف برجام برای فعال کردن مکانیسم حل اختلافات این توافقنامه استقبال می‌کند.
این در حالی است که جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر با انتقاد از اقدام سه عضو اروپایی برجام در فعال کردن سازوکار حل اختلاف در برجام گفته بود اگر پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع شود، جمهوری اسلامی خروج از ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای) را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش یورونیوز؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه تازه خود گفته است کمیسیون مربوط به نظارت بر مقررات برجام در ماه فوریه تشکیل جلسه خواهد داد، با این حال وی به تاریخ دقیق تر این جلسه اشاره ای نکرده است.
