بدنبال گسترش جنجال فساد مالی در ترکیه، رجب طیب اردوغان- نخست وزیر، دست به تغییرات گسترده ای در دولت ترکیه زد و ١٠ وزیر جدید کابینه خود را معرفی کرد.
اردوغان این تصمیم را نیمه شب گذشته بعد ازدیدار با عبدالله گل- رئیس جمهور ترکیه و بعد از آن اعلام کرد که روز چهارشنبه، وزرای کشور، اقتصاد و محیط و زیست و شهرسازی، از پست های خود استعفا دادند.
اردوغان بایراکتر- وزیر محیط زیست ترکیه، هنگام اعلام استعفای خود، از آقای اردوغان خواسته بود بدلیل موافقت با برنامه‌های ساختمانی شامل در پرونده فساد مالی، از مقام خود استعفا بدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان وزرای برکنارشده از سوی رجب طیب اردوغان، اغمان باغیش، وزیر امور اتحادیه اروپای دولت ترکیه، نیز شامل است که از فرزند او نیز همراه با فرزندان وزرای کشور، اقتصاد و محیط و زیست در پرونده فساد مالی نام برده شده است.
نخست وزیر ترکیه، روز گذشته پس از بازگشت از پاکستان، جنجال‌های مربوط به فساد مالی در این کشور را «توطئه دشمنان» خواند و فتح الله گولن، متحد پیشین خود را به دسیسه چینی علیه حزب و حکومت خود متهم کرد.
ناظران می گویند تغییرات اعلام شده از سوی آقای اردوغان، تلاشی در جهت جلوگیری از دامنه جنجال فساد مالی در این کشور محسوب می گردد اما به نظر میرسد برای راضی کردن مخالفان و معترضان کافی نباشد.
این معترضان که خواهان استعفای او هستند شب گذشته در استانبول، آنکارا، ازمیر و چندین شهر دیگر ترکیه همچنان به تظاهرات پرداختند؛ در جریان این تظاهرات مخالفان خواستار تظاهرات دیگری، جمعه شب آینده در میدان “تقسیم” استانبول شدند.
گزارش شده است که بازار بورس ترکیه امروز پنجشنبه به تغییرات کابینه آقای اردوغان واکنش منفی نشان داده و بهای لیر ترکیه در برابر دلار نیز بار دیگر کاهش یافته است.
در پرونده کنونی فساد مالی در ترکیه، عمدتاً از نقش بانک دولتی ترکیه، هال بانک و تلاش ها برای پولشویی و قاچاق طلا به ایران نام برده می شود اما ناظران معتقدند که این پرونده با مخالفت های دامنه دار آقای اردوغان با آقای گولن، متحد قبلی و اسلام گرای او که در آمریکا بسر می برد، نیز بی ارتباط نیست.
نخست وزیر ترکیه، در گذشته با پاک سازی پلیس از طرفداران فتح الله گولن، سعی کرده بود از دامنه نفوذ او در کشور بکاهد اما به نظر میرسد تصمیم ماه نوامبر آقای اردوغان مبنی بر مسدود کردن شماری از مدرسه‌های خصوصی سودآور برای گروه گولن، اکنون رویارویی میان آنان را شدت بیشتری بخشیده است.
گفته میشود تحقیقات جاری در پرونده فساد مالی که بگفته نخست وزیر ترکیه احتمال دارد به متهم کردن فرزندان و شخص خود او نیز بیانجامد، احتمالاً موجب کاهش حمایت مردمی از حزب توسعه و عدالت آقای اردوغان گردد؛ اما بگونه فوری و تا زمان برگزاری انتخابات سال ٢٠١٤، تهدیدی برای نخست وزیر ترکیه محسوب نخواهد شد.
