دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهان ۲۰۲۳ خود گفت مأموران جمهوری اسلامی از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد در سرکوب خود علیه اعتراضات سراسری آغازشده در سپتامبر ۲۰۲۲ استفاده کرده‌اند. دولت صدها فعال را با اتهامات واهی زندانی کرده است، و در محاکمه‌هایی به شدت نامنصفانه دست به صدور احکام اعدام زده است.
مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد از شهر سنندج در غرب ایران، در روز ۱۶ سپتامبر تحت بازداشت گشت ارشاد پس از دستگیری به خاطر حجاب «نامناسب» جرقه تظاهراتی در سراسر کشور از جمله در مدارس و دانشگاه‌ها را زد. دیده‌بان حقوق بشر استفاده نیروهای امنیتی از شات‌گان، تفنگ جنگی، و هفت‌تیر علیه معترضان را در موقعیت‌هایی عمدتاً مسالمت‌آمیز و اغلب پر از جمعیت ثبت کرده است. تا ۱۴ نوامبر گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی مرگ گزارش‌شده ۳۴۱ معترض از جمله ۵۲ کودک بودند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «با سرکوب عمومی، انتخابات ناعادلانه، و فساد و سوء مدیریت آشکار، حکومت خودکامه جمهوری اسلامی با تنها چیزی که باقی مانده است حکومت می‌کند: نیروی بی‌رحمانه». او اضافه کرد «دیگر کشورها، از جمله کشورهای جنوب جهانی، باید فشار بر این مقامات بی‌رحم را افزایش دهند و تضمین کنند که برای جنایاتشان پاسخگویی در کار باشد».
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۳، سی و سومین گزارش سالانه خود که در ۷۱۲ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. تیرانا حسن، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان، در پیشگفتار خود می‌گوید در جهانی که در آن قدرت جابه‌جا شده است دیگر نمی‌توان بر گروه کوچکی از دولت‌های عمدتاً شمال جهانی تکیه کرد تا از حقوق بشر دفاع کنند. بسیج جهانی حول اوکراین به ما پتانسیل خارق‌العاده انجام تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در مقیاسی جهانی را یادآور می‌شود. تک تک کشورها، بزرگ و کوچک، مسئولیت دارند که چارچوبی حقوق بشری به سیاست‌هایشان اعمال کنند و سپیس برای حفاظت و ترویج حقوق بشر با هم همکاری کنند.
مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۱۵ هزار معترض را دستگیر کرده‌اند و هزاران نفر از آنها را در زندان‌های پر از جمعیت نگهداری کرده و آنها را از حقوق خود برای دادرسی عادلانه محروم کرده‌اند. این عده شامل صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامه‌نگاران، و وکلایی می‌شود که به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز یا حمایت از اعتراضات دستگیر شده‌اند. مقامات همچنین گذرنامه‌های ده‌ها چهره شناخته‌شده از جمله بازیگران و ورزشکاران را ضبط و آنها را ممنوع الخروج کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر پیش از این استفاده از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت از جمله آزار جنسی بازداشت‌شدگان را مستند کرده است.
عفو بین‌الملل گزارش داده است که تا ۲۱ نوامبر حداقل ۲۱ نفر در ارتباطات اعتراضات با اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» مواجه شده‌اند که می‌تواند سبب صدور حکم اعدام شود. دادگاه‌های بدوی در محاکماتی که فاصله بسیاری با معیارهای بین‌المللی دارند بر اساس این اتهامات حداقل شش حکم اعدام صادر کرده‌اند.
تا تاریخ ۵ ژانویه، مقامات جمهوری اسلامی حداقل دو مرد به دلیل اتهامات کشتن یا زخمی کردن نیروهای امنیتی، « استفاده از سلاح برای کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت» و برهم زدن نظم عمومی در ارتباط با اعتراضات پس از محکومیت در دادگاه‌هایی به شدت ناعادلانه اعدام کردند. تعداد بیشتری از تظاهر کنندگان بازداشت شده در معرض خطر فوری اعدام هستند.
دادگاه‌های ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مرتباً از انجام محاکمه‌های منصفانه خودداری می‌کنند و از اعترافاتی که احتمالاً تحت شکنجه گرفته شده‌اند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌کنند. مقامات ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان را مورد بررسی معنادار قرار نداده‌اند و به صورت مداوم دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی را، مخصوصاً در دوران بازپرسی، محدود می‌کنند.
پیش از این در سال ۲۰۲۲ اعتصابات اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات مداوم علیه افزایش قیمت‌ها تشدید شدند و آنها نیز با نیروی قهریه مواجه شدند. به گفته خبرگزاری هرانا بین ماه مه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بیش از ۶۹ فعال حقوق کارگری دستگیر، ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار، و عده زیادی با خشونت و شکنجه مواجه شده بودند. مقامات هیچ اراده‌ای برای تحقیق از نقض‌های جدی حقوق بشری رخ‌داده تحت کنترلشان نشان نداده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش ژوییه ۲۰۲۲ خود به مجمع عمومی نیز از افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. به گفته گروه‌های حقوق بشری از آغاز سال جدید ایران در ۲۱ مارس ۳۰۶ اعدام ثبت شده است که ۱۳۰ مورد بنا به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۱۵۱ مورد بنا به اصل اسلامی قصاص بوده‌اند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نوشت؛ بزنان در ایران در احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیمات مرتبط با فرزندان با تبعیض روبه‌رو هستند. در حالی که موارد زن‌کشی بیش از پیش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌شوند، جمهوری اسلامی قانونی درباره خشونت خانگی برای اجتناب از آزار و حفاظت از بازماندگان ندارد.
حکومت همچنین علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و مسلمانان سنی تبعیض برقرار می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند. مقامات اعضای باور بهایی را بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی مورد دستگیری و پیگرد قرار دادند و کسب و کارهای آنها را تعطیل کردند، و همچنین به سرکوب خود علیه فعالان سیاسی کرد تداوم بخشیدند.
در ۲۴ نوامبر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل مأموریتی حقیقت‌یاب برای بررسی جامع و مستقل ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با اعتراضات، جمع‌آوری، تثبیت، و تحلیل مدارک این نقض‌ها، و حفظ مدارک، از جمله با توجه به همکاری در هر گونه رویه حقوقی در آینده، رأی دادند.
