گروهی از حقوقدانان «بنیاد حقوقی اول آمریکا» طی نامه‌ای به کاخ سفید، هشدار دادند، که اگر دولت بایدن بدون تصویب اعضای کنگره، با جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای برسد علیه آن شکایتی حقوقی تنظیم خواهند کرد.
این نامه ابلاغیه که روز پنج‌شنبه 14 آوریل به کاخ سفید ارسال شده و همچنین در این نامه ابلاغیه درخواست شده است که دولت تمام اسناد و ارتباطات داخلی مربوط به این توافق را حفظ کند، تا امکان استفاده از آنها در آینده به عنوان بخشی از یک پرونده قضایی فراهم شود.
«بنیاد حقوقی اول آمریکا» که یک گروه حقوقی محافظه‌کار است با استناد به قانون 2015 کنگره شکایت خود را علیه دولت بایدن تنظیم می‌کند. طبق این قانون هرگونه توافق با جمهوری اسلامی باید اول به تصویب کنگره برسد.
این تهدید حقوقی نشانه‌ای از افزایش مخالفت‌ها با توافق هسته‌ای است و با درگیر کردن قوه قضائیه آمریکا امکان وادار کردن دولت بایدن به ارائه این توافق به کنگره جهت رای‌گیری درباره آن را فراهم می‌سازد.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از مکانیزمی به نام «بررسی و موازنه» برخوردار هستند که به آنها امکان می‌دهد بر عملکرد یک‌دیگر نظارت کنند.
حالا با توافق جدیدی که به‌نظر می‌رسد، قریب‌الوقوع باشد، قانونگذاران جمهوری‌خواه و برخی دموکرات‌ها نگران آنند که دولت آمریکا با نقض قانون کنگره، توافق با جمهوری اسلامی را نهایی کند.
رهبران جمهوری‌خواه در زمینه سیاست خارجی کنگره به «فری بیکن» گفته‌اند که شکایت قضایی می‌تواند اجرای توافق را به تاخیر بیاندازد و دولت را به افشای کامل شرایط توافق جدید هسته‌ای ملزم کند.
«اسکات پری» یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در جریان شکایت این سازمان حقوقی قرار گرفته است، به «فری بیکن» گفت که این اقدام حقوقی «احتمالا هرگونه توافق نهایی را به تعویق می‌اندازد و در عین حال اعتماد به هرگونه توافق بالقوه‌ای که تروریست‌ها جمهوری اسلامی ممکن است در نظر بگیرند، را تضعیف می‌کند و در بهترین حالت، هر چیزی را که بدون پیروی از قانون بر سر آن توافق شده بود باطل می‌کند.»
پری گفت که دولت بایدن تلاش کرده است جزییات توافق را از کنگره پنهان کند. او افزود: «تقریباً تمام اطلاعاتی که ما در مورد این اقدامات در اختیار داریم در گزارش‌های منبع باز بوده است. حتی در جلسات توجیهی درهای بسته به درخواست کمیته‌های مربوطه، اعضا نمی‌توانند برای سؤالات خاص خود پاسخ دریافت کنند.»
در ابلاغیه «بنیاد حقوقی اول آمریکا» خطاب به کاخ سفید آمده است: «شما اخطار دارید که از حذف یا از بین بردن همه سوابق، از جمله ایمیل‌ها، اما نه محدود به ایمیل‌ها، چه بر اساس خط مشی تخریب اسناد آژانس یا موارد دیگر، دست بردارید و از آن خودداری کنید».
اگر این پرونده به دادگاه راه پیدا کند، مردم آمریکا می‌توانند نگاهی به دیپلماسی پشت درهای بسته دولت بایدن با جمهوری اسلامی داشته باشند. این شامل مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد امتیازات مورد بحث، مانند حذف نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از لیست تحریم‌ها است.
العربیه به نقل از فری بیکن نوشت؛ تشکیل چنین پرونده حقوقی همچنین دریچه‌ای برای اتکای ایالات متحده به روسیه برای تضمین یک توافق جدید ایجاد می‌کند. مسکو به‌عنوان مذاکره‌کننده محوری در مذاکرات ایفای نقش کرده است و در صورت لغو تحریم‌ها، میلیاردها دلار درآمد از طریق مشارکت در احداث زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست خواهد آورد.
سناتور تد کروز یکی از مخالفان اصلی توافق هسته‌ای، به فری بیکن گفت که دولت بایدن کنگره را دور خواهد زد؛ زیرا می‌داند که آرای کافی برای تایید یک توافق وجود ندارد.
تد کروز افزود: «توافق دولت بایدن تحریم‌های غیرهسته‌ای تروریسم را لغو می‌کند، ده‌ها میلیارد دلار برای پروژه‌های هسته‌ای به خزانه پوتین سرازیر می‌کند، صدها میلیارد دلار به خزانه آیت‌الله‌ها سرازیر می‌کند تا موشک‌ها و آتش جنگ را در سراسر خاورمیانه گسترش دهند و در نهایت جمهوری اسلامی را در مسیری سریع و آسان به سمت یک زرادخانه تسلیحات هسته‌ای قرار می‌دهد.»
سناتور کروز خاطرنشان کرد که دولت طبق قانون اساسی موظف است هرگونه توافق جدید با جمهوری اسلامی را عنوان یک «معاهده» برای تصویب به سنا به ارائه کند. با این حال او اضافه کرد که دولت بایدن این کار را نخواهد کرد، زیرا می‌دانند که کنگره این توافق را رد خواهد کرد. بنابراین در عوض، ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که توافق هرگز اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا، به سرعت معکوس می‌شود.
