جعفر عظیم زاده بگفتۀ نزدیکان وی در «وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک جسمی» قرار داشت و از ده روز پیش به بیمارستان منتقل شده بود. نزدیکان و همکاران این کارگر زندانی روز چهارشنبه ٩ تیر/ ٢٩ ژوئن در برابر دفتر ریاست جمهوری حاضر شده و خواستار آزادی وی شده بودند. عظیم زاده با استفاده از مرخصی روز پنجشنبه بطور موقت آزاد شد.
وخیم شدن وضعیت سلامتی جعفر عظیم زاده در روزهای اخیر نگرانی‌های فراوانی را بر انگیخته بود. همسر وی، خانم اکرم رحیم پور، روز چهارشنبه ۹ تیر به رادیوی ما گفت که وی بر اثر اعتصاب غذا «دچار فشار خون پائین، کاهش وزن بسیار و درد معدۀ سخت شده است و گاه دچار چنان درد هائی می شود که بر اثر آنها از حال می رود وحتی قادر به حرف زدن نیز نیست».
وکیل مدافع جعفر عظیم زاده، محمد علی جداری فروغی، نیز روز چهارشنبه ٩ تیر اعلام کرد که تقاضای آزادی موکل خود را به قاضی تسلیم کرده و در نامۀ خود یادآوری کرده است که وی در چنان وضعیتی بسر می برد که احتمال «قطع علائم حیاتی» او می رود.
سازمان عفو بین الملل نیز روز چهارشنبه نسبت به تقلیل وضعیت سلامتی جعفر عظیم زاده هشدار داد و وی را «زندانی عقیدتی» دانست و خواستار آزادی وی شد.
جعفر عظیم زاده در اسفند ١٣٩٣ در دادگاۀ انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به شش سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها محکوم شد.
جعفر عظیم زاده خواستار «حذف اتهام امنیتی» از پروندۀ خود و پرونده های فعالان صنفی و اجتماعی وپایان دادن به «امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان» شده بود.
