متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابراین بقیه افراد هم باید پاسخ‌گو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.
چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۲۳ متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت‌تپه، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در جلسات قبلی امید اسدبیگی، متهم ردیف اول و مجتبی کحال‌زاده تفهیم اتهام شدند و به ارائه دفاعیات خود پرداختند و در جلسه چهارم نیز مسعود جلالیان دفاعیات خود را که در جلسه سوم نیمه‌تمام مانده بود، به پایان رساند و علی‌اکبر فهیمی نیز در جایگاه متهم قرار گرفت و سخنانی در راستای دفاع از خود ابراز کرد.
جلالیان و فهیمی هر دو از کارکنان بانک کشاورزی در زمان وقوع جرم بوده و اکنون به اتهام مشارکت در اخلال ارزی از طریق معاملات غیرمجاز شبکه‌ای و سازمان‌یافته در محضر دادگاه مورد بررسی اتهام وارده هستند.
در جلسه چهارم دادگاه نماینده بانک کشاورزی هم در جایگاه قرار گرفت و از بدهی ۲۶۹ میلیون یورویی متهمان کحال‌زاده و اسدبیگی به بانک کشاورزی خبر داد. جلالیان و فهیمی در این جلسه از دادگاه یک حرف مشترک را تکرار می‌کردند: اینکه به‌عنوان کارکن بانک از بالا دستور گرفته و صرفا دستورات را برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه برای واردات خط تولید شکر اجرا کرده‌اند.
جلالیان در دفاعیات خود از مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی، گلایه کرد که اکنون او را تنها گذاشته و مسئولیتی نمی‌پذیرد و گفت: «مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم»؛ و فهیمی نیز از فشارها برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال‌زاده صحبت کرد. او توضیح داد: «از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به‌شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می‌کردند که مصوبات مربوط به تسهیلات ارزی به این افراد اجرائی شود». همچنین در این جلسه از رشوه ۵۰ هزاردلاری اسدبیگی به حراست بانک کشاورزی صحبت شد و فهیمی به‌عنوان رئیس وقت شعب تهران توضیح داد: «ایشان (اسدبیگی) مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم».
جلالیان: بنا به درخواست مدیرعامل برگه سبز دادیم
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم. جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم انجام شود. اعطای مهلت‌ها غیرقانونی نبوده و خواهش دارم درباره مهلت‌ها و تمدید‌ها استعلام شود؛ گزارش محرمانه سیستم نظارتی نیز درباره شرکت‌ها وجود دارد.
قاضی مسعودی‌مقام بیان کرد: از کدام مرجع گزارش دارید؟
متهم پاسخ داد: در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه ارائه می‌کنم. در ادامه متهم جلالیان گفت: ۳۴ سال در بانک کارمند بودم و روی پای خود ایستاده‌ام. به هیچ سیستم و شخصی نیز وابسته نبودم. بدون‌شک یک فرد فاسد ۳۴ سال در یک کار دوام نمی‌آورد. بعد از پایان صحبت‌های متهم جلالیان، قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را در باب دفاعیات متهم بیان کند.
پرداخت ارز بدون توجه به هشدار اداره عملیات ارزی
شاه‌محمدی، نماینده دادستان، خطاب به متهم جلالیان گفت: شما در دفاعیات خود بیان کرده‌اید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید؛ در‌حالی‌که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور تا اواخر دی سه بار مهلت تعیین‌شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید. این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی درباره عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.
بگویید چه کسی به شما دستور انجام مساعدت داد
نماینده دادستان تصریح کرد: شما در دفاعیات خود عنوان می‌کنید که تمدید بر‌اساس بخش‌نامه بود و تلاش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید؛ در‌حالی‌که بر‌اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می‌داد. حال اگر تمدید کردید، چرا مجدد حواله ارزی برای ال‌سی صادر شد؟ آیا شما با همه این‌گونه رفتار می‌کنید؟ آیا کشاورزی که می‌خواهد از شما وام بگیرد، با او نیز این‌گونه رفتار خاص دارید؟ اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت، مطابق با مسئله فوق‌العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟
در ادامه متهم گفت: من این مواردی را که شما می‌گویید، نمی‌پذیرم؛ چرا‌که اقدام بنده قانونی بوده است. شما بنده را با مدیرعامل بانک اشتباه گرفته‌اید. متأسفانه تمام مشکلات شرکت بعد از تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلی نبود.
نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون یا حتی خودکار ندارید؟ چرا کار‌ها را تلفنی پیش می‌بردید، در این زمینه در راستای ماده ۱۴۳ مدیران شرکت‌های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند.
شیرینی یک جلسه سه‌جانبه برای اسدبیگی
متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابراین بقیه افراد هم باید پاسخ‌گو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.
نماینده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟
متهم جلالیان پاسخ داد: مدیرعامل باید پاسخ دهد.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید، مداخله کردید؛ بنابراین به همان اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.
نماینده دادستان تصریح کرد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا‌نشده ارزی و جاری داشت، موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تأیید کردید؟!
متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ ۱۳/۶/۹۶ مدیر شعب بانک در تهران بودم.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتید. مثل این می‌ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی، شما در جریانی، یک رأی هم صادر کن!
بدهی ۲۶۹ میلیون‌یورویی اسدبیگی و کحال‌زاده به بانک کشاورزی
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به‌عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از چهار متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کرده‌ایم.
او ادامه داد: درباره تسهیلات داده‌شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسدبیگی، کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله‌ای به دست آوردیم و بر‌اساس‌آن اعلام جرم کردیم. مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.
نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش‌بردن کار‌ها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق‌العاده؟
نماینده حقوقی بانک کشاورزی گفت: در سیستم اداری وضعیت نامه‌های ارسالی مشخص است و طبق اصول دستورات کتبی است.
نماینده دادستان گفت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است. آیا شما به تخلفی درباره کارکنان بانک رسیدید؟
نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید.
نماینده بانک کشاورزی تصریح کرد: ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو از دو شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد رفع‌نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ میلیون یورو با ۹۹ حواله ارزی بوده که سه عدد از حواله‌ها به میزان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است.
او افزود: درباره شعبه ونک نیز ۹۵ فقره خدمات ارزی داده شده که سه اعتبار اسنادی، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزی بوده و فقط یک اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۶۷ هزار یورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ میلیون و ۲۷۱ هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ میلیون یورو بوده است.
در ادامه قاضی از متهم علی‌اکبر فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
متهم فهیمی گفت: با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ بود که مدیر شعب تهران بودم و بر‌اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال ۹۳ مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات مالی و ارزی با بانک داشت. در مقطعی که شروع به کار کردم، از ستاد با من تماس گرفته شد. بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است؛ اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است، بنده هیچ‌کاره بوده‌ام.
مدیرعامل می‌گوید مصوبه شورای عالی اعتباری را ندیده
در ادامه شاه‌محمدی، نماینده دادستان، گفت: شورای عالی اعتباری که آقای جلالیان نیز عضو آن است، تعهدات ارزی رفع‌نشده را تمدید می‌کند و مجددا حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می‌شود، مسئول بانک کشاورزی نامه‌ای را به دادسرای تهران ارسال می‌کنند و می‌گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیئت‌مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سؤال دارم: از تاریخ ۸/۸ تا ۳۰/۸، ۸۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه‌نویسی ذیل نامه‌ها بوده. در این زمینه توضیح دهید.
متهم فهیمی گفت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به‌شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می‌کردند که مصوبات اجرائی شود. او ادامه داد: مصوبه‌ای که انجام شده، به تأیید هیئت‌مدیره نرسید؛ اما آقای جلالیان در نامه‌ای در جریان مصوبه قرار گرفته است. بنده به‌عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیئت‌مدیره نبودم.
نماینده دادستان گفت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
متهم فهیمی گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می‌خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود. بنده موضوع را از طریق اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است.
چک پدر اسدبیگی؛ شاه‌چک بانک
نماینده دادستان گفت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟
متهم فهیمی گفت: در حساب ریالی است و بازرسی اعلام کرد بلامانع است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان کرد: شما گفتید که برخی چک‌های اخذ‌شده برای مصوبه پاس نشود؟
متهم فهیمی گفت: درباره چک‌ها به یاد دارم شعبه اذعان کرد یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد، شاه‌چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا دیگر مطالبات وصول شود و به‌راحتی آن را خرج نکنیم.
شاه‌محمدی، نماینده دادستان، تصریح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله‌های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در‌این‌باره توضیح دهید.
متهم فهیمی گفت: از این گزارش تا این لحظه بی‌خبر بودم و یقینا به مدیرعامل بانک ارجاع شده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان کرد که ۵۰ هزار دلار رشوه به او پرداخت شده است. چرا این مسئله را گزارش نکردید.
رشوه‌گیر اسدبیگی: به‌دلایل امنیتی گزارش ندادم
متهم فهیمی گفت: ایشان مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می‌توانید از ایشان بپرسید.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی‌مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه ۱۳ خرداد تشکیل می‌شود.
